أسعار المحروقات تلتهب جراء العوامل الجيوسياسية

إرتفاع أسعار النفط في الشهرين الماضيين، رفع أسعار المحروقات في لبنان إلى مستويات بدأت معها أصوات المواطنين بالإرتفاع. هذا الإرتفاع مراده العوامل الجيوسياسية التي عصفت في المنطقة وفي العالم، إلا أن تطور الأحداث قلب من الإتجاه التصاعدي لأسعار النفط مما سينعكس إنخفاضًا في أسعار المحروقات إبتدءًا من الأسبوع القادم.إرتفعت أسعار النفط بنسبة 2

تداعيات إرتفاع أسعار النفط على الإقتصاد اللبناني المعروف أن إرتفاع أسعار النفط ترفع من أسعار المُشتقات النفطية وليس بالضرورة بشكّل موازي لأن سوق المُشتقات مُختلف عن سوق النفط وبالتالي تعمد مصافي النفط إلى إنتاج المُشتقات التي تُعظّم أرباحها. من هذا المُنطلق، نرى أن الدوّل التي تستورد النفط كلبنان أصبحت رهينة إرتفاع الأسعار عالميًا وأخذت كلفة الإنتاج تزيد في هذه الدول مما يعني ضربة للإقتصاد على ثلاث مستويات: الأول يتمثلّ بعجز في الموازنات نتيجة إقرار هذه الموازنات على أسعار نفط مُنخفضة. وهذا حال لبنان الذي تنزف خزينته العامّة جرّاء عجز مؤسسة كهرباء لبنان. الثاني يتمثّل بزيادة كلفة المحروقات على المواطن مما يُقلّل من قدرته الشرائية وبالتالي خفض الإستهلاك. والثالث يتمثّل بإرتفاع إجمالي للأسعار نتيجة التضخّم الضمني الذي يخلقه إرتفاع أسعار النفط مما يعني زيادة التضخمّ.

من هذا المُنطلق نرى أن صرّخة المواطن اللبناني مُحقّة ويتوجّب على الدولة القيام بحلّ لهذه المُشكلة. إلا أن الدولة اللبنانية لا تملك أية خيارات أللهم إلا تخفيض الضريبة على المحروقات والتي تبلغ (مع جعالات المستوريدن والنقل وأصحاب المحطات) ما يوازي الـ 3

تحوّلات جيوسياسية جديدة في 21 من شهر أيار، أعلن وزير النفط السعودي عن إتفاق بين المملكة العربية السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج لسدّ النقص الذي قد ينتج عن وقف الإمدادات الإيرانية للأسواق العالمية. وهذا الأمر إنتشر في الأسواق مثل الصاعقة إذ إنخفضت الأسعار مباشرة بعد هذا التصريح. وآتى خبر زيادة عدد منصات النفط الصخري في الولايات المُتحدة الأميركية ليزيد من حدّة إنخفاض أسعار النفط إذ إنخفضت هذه الأخيرة بنسبة

في الختام لا يسعنا القول إلا أن الكفاءة الحرارية للإقتصاد اللبناني مُتدنية جدًا (9 د.أ لكل دولار نفط) مقارنة بفرنسا مثلًا (42 د.أ لكل دولار نفط). من هذا المُنطلق ونظرًا إلى الفاتورة الحرارية التي يدفعها لبنان سنويًا (5 مليار د.أ)، يتوجّب على الحكومة اللبنانية وضع إستراتيجية لتقليل تعلّق الإقتصاد اللبناني بالنفط وإستبداله بمصادر طاقة أخرى مثل الغاز أو الطاقات المُتجدّدة.

رابط الشرق