اللبنانيّون يلجأون الى البحر… لكن أسعار المسابح تحرق جيوبهم

الديار/ناتاشا بيروتي: اقترب الموسم الصيفي، فبدأت المسابح تستعد لفتح ابوابها التي قد تكون محصورة بطبقة دون سواها نظراً لكلفة الدخول المرتفعة والتي لا تتناسب وقدرات كل اللبنانيين كما حصل في العام الماضي. قاعدة أصبحت معروفة على عتبة كل موسم صيفي. البحر الذي من المفترض أن يكون للجميع، بات للميسورين. رواده هم من يستطيعون دفع 20 ألف ليرة على الاقل «دخولية» لتمضية نهار يتخلله شراء طعام وشراب من داخل المسبح. ما يعني ان قاصد المسبح لن يخرج دون دفع 50 ألف ليرة أقله. فالذهاب الى البحر، اصبح مشكلة امام الكثير من العائلات حيث يحتاج الى اعادة تفكير او تريث وانتظار العروضات التي تقدمها بعض المواقع على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم ان اللبنانيين ينتظرون الموسم الصيفي للترفيه عن انفسهم وممارسة هواية السباحة او تمضية النهار على الشاطئ. الا أن لبنان الذي لم يبق من شاطئه سوى أمتار قليلة مخصصة للمسابح الشعبية، يمنع على أبنائه حتى مياه بحره.

يرى نقيب المؤسسات السياحية البحرية في لبنان جان بيروتي ان اسعار «الدخولية» لن تتغير هذا العام وستكون على حالها كما العام الماضي. مؤكداً ان كل المؤسسات مراقبة من قبل وزارة السياحة والاقتصاد والصناعة والصحة، ولكن الاسعار تبقى حرة وفقاً للسياسة الداخلية لهذه المؤسسات، لذا، على وزارة السياحة أن تشدد على ان تكون الاسعار منشورة على مداخل المسابح كي لا يتفاجأ الزبون، وانطلاقًا من هنا على الجميع ان يختاروا المسابح التي تتناسب وقدراتهم الشرائية.

جالت «الديار» على بعض المسابح، فتبين أن واقع ارتفاع اسعار البطاقات يغطي عدداً كبيراً من المناطق ومعظمها حافظ على اسعار العام الماضي، في حين انخفضت الاسعار في بعض المسابح البعيدة عن العاصمة، كون روادها يقتصرون على أبناء المناطق. ولكن ربما قد تعود الاسعار لترتفع باعتبار اصحاب المسابح أن شهر رمضان قد يضرب الموسم.

من جهته، يشير مستشار وزير الاقتصاد البرفسور جاسم عجاقة الى ان مراقبة المسابح من مسؤولية وزارة الاقتصاد ووزارة السياحة ونحن نتعامل بشكل منسق فيما بيننا حيث وضعنا على ابواب كل المسابح عبارة على «اذا تشكيت اتشكى»، وانطلاقاً من هذا الشجعار سنحاسب كل مخالف.

ويتابع عجاقة: اما اذا كانت المخالفة عن غير قصد عندها توجه الوزارة فقط انذاراً للمخالفين وفي حال تكرارها نحرر محاضر ضبط ونحولها للقضاء المختص ليأخذ مجراه وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامات لتصل الى 15مليون ليرة لبنانية تقريباً مع السجن لمدة 6 اشهر، ويشدد على ان مسؤولية وزارة الاقتصاد حماية المستهلك. ويختم: يبقى المواطن اللبناني هو المراقب الاول وكل من يرصد المخالفات ما عليه سوى التقدم بشكوى لوزارة الاقتصاد من خلال الاتصال بنا او عبر الانترنت او التقاط الصور وارسالها للوزارة. ونحن نعد باتخاذ الاجراءات اللازمة خلال 24 ساعة. ونحضر لخطة للكشف عن المخالفين ورصدهم.

رابط الديار