بعد عودة النازحين الى سوريا… هل يتحسّن وضع لبنان؟

كريستل خليل

منذ اندلاع الحرب داخل الأراضي السورية، وبداية النزوح الى لبنان وارتفاع عدد اللاجئين يوما بعد يوم وبعد أكثر من 5 سنوات على ذلك يعتقد بعض اللبنانيين من مواطنين ومسؤولين ان كل ما أصاب البلد من تدهور في الاقتصاد وغلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من مشاكل سببها أعباء هذا النزوح. وفيما أثبتت بعض التقارير والاحصائيات تأثيرات هذا النزوح الذي ادى الى تراجع الناتج المحلي من 8

المشاكل الاقتصادية وغياب فرص العمل مشاكل وجدت قبل الأزمة السورية, وهذه الأخيرة لم تشكل سوى ضغطا اضافيا على لبنان وعبئا سرّع تزايد الأزمة وتردّي الأوضاع كون المالية العامة من الأساس ليست على ما يرام, بحسب عجاقة. لم ينكر ان وجود اللاجئين أثّر سلبا على البنى التحتية, وعلى سوق العمل الذي دخلوه من أسفل الهرم ثم بنوا لهم مصالح خاصة تعدّوا فيها على مصالح لبنانيين.

رغم ذلك عودة اللاجئين لن تحل مشاكل لبنان كافة ولن تسرع الماكينة الاقتصادية الخاصة به, بل ستخفف من الضغط خصوصا على البنى التحتية. وحتى ان عودة بعض النازحين الذين يعملون في مجالات لا يقبل اللبناني العمل فيها لا تخدم مصلحة اقتصاد لبنان بل تضره. لذا يجب على العودة ان تكون مدروسة, لأن لبنان وماكينته الاقتصادية بحاجة فعليا لحوالي 300 الى 400 ألف عامل يشغرون القطاع الزراعي والقطاع العقاري وما يتعلّق به للابقاء على استقرار الاقتصاد. وعلى ما تبقى من اعداد لاجئين البالغ حوالي مليون و200 الف نازح العودة الى سوريا, الأمر الذي قد يريح الاقتصاد من الضغط ولكنه لن ينهض به كون الماكينة الاقتصادية قد تآكلت واهترت.

وعن غياب فرص عمل للبنانيين اليوم وارتفاع البطالة, تساءل عجاقة عن امكانية توفر كوتا لتوظيف لبنانيين بين 900 ألف وظيفة التي تكلم عنها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد بدء تنفيذ مشاريع “سيدر”. والمفاجأة هي ما تطرق اليه البروفيسور اذ ركّز على امكانية تحريك الاقتصاد واحداث نهضة على جميع المستويات حتى مع وجود هذه الاعداد من النازحين رغم ما قد تشكل عودتهم بتخفيف ضغط, وعلى المعنيين اليوم البحث عن كيفية تأمين استثمارات التي وحدها قادرة على احداث فرق مع او بدون عودة النازحين.

أضف الى ضرورة ضبط الهدر في مالية الدولة والفساد داخل مؤسساتها, لأن اقتصاد لبنان يمتلك قوة الصمود الداخلي لذا توقيف نزف العجز في الميزانية وبدء تنفيذ مشاريع سيدر1 وضبط الفساد, تتمكن وحدها من رفع النمو الاقتصادي الى حوالي

كما على الدولة تغيير سلوكها المعتمد في المالية بما له من تداعيات سيئة على الاستثمارات وبالتالي فرص العمل ما يعني انخفاض النمو الاقتصادي. وعلى الحكومة بعد ان تتشكل تسليط إجراءاتها الاقتصادية في الدرجة الأولى على الاستثمارات والثانية على خلق فرص عمل للّبنانيين, وهذه الاجراءات تتمحور حول دعم القروض الاستثمارية، جذب الاستثمارات بواسطة الأداة الضريبية، تحفيز سوق العمل للبنانيين عبر الأداة الضريبية، وحماية هذا السوق من مضاربة العمالة الأجنبية, بحسب عجاقة.

رابط ليبانون ديبايت