jassemajaka@gmail.com
عطفًا على المقال بتاريخ 17 أيلول الصفحة 6 بعنوان “مصير مجهول لمجلس اللبنانية بعد انتهاء ولاية العمداء، أيوب يستند إلى استشارات من خارج الجامعة للتفرد بالقرارات!” والذي تناول إسمي شخصيًا، وعملًا بمبدأ حق الردّ، يهمّني أن أوضح بعض المُغالطات التي وردت في هذا المقال:
أولًا – إن تضمين عنوان المقال عبارة “مصير مجلس الجامعة مجهول” هو وصف غير صحيح بحكم أن الإستشارات التي تمّت وجاءت سلبية من ناحية شرعية إستمرار المجلس بعد إنتهاء ولاية العمداء، مرفوضة شكلًا ومضمونًا من أهلّ الجامعة كما أكدّه رئيس الجامعة ومجلسها في جلسة المجلس بتاريخ 3 أيلول 2018. أضف إلى ذلك أن الأخذ بهذه الإستشارات يضرب إستقلالية الجامعة وبالتالي فإن مجلس الجامعة قرر تجاهلها والإستمرار في عمله بشكلٍ طبيعي.ثانيًا – إن التصويب على أن مدّة ولايتي في المجلس إنتهت منذ عامين وأن أحد الأعضاء طلب من الرئيس عدم حضوري في جلسات المجلس أمر “مشبوه” من العضو الذي صرّح للصحيفة. فوجودي في المجلس (على الرغم من إنتهاء ولايتي) مُبرر بإستمرارية المرفق العام المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 66 الذي يضمن هذه الإستمرارية لكل الأعضاء المُعينين من الحكومة بحسب الإستشارة التي قمت بطلبها من كلية الحقوق والعلوم السياسية. أما في ما يخص الطلب من رئيس الجامعة عدم حضوري الجلسات بحكم إنتهاء الولاية، فهو طلب سياسي بحت أتى من أحد الأعضاء المُتضررين على إعتراضاتي المُتكرّرة على ملفات كلّيته غير المُطابقة للقوانين والتي تمّ تصحيحها بعد هذه الإعتراضات.
ثالثًا – إن القول أن رئيس الجامعة طلب من أعضاء المجلس بيانًا للتضامن معه وأنه كلّفني وأعضاء من المجلس بوضع بيان في هذا الشأن غير صحيح. فأنا شخصيًا قمت بمداخلة في بداية الجلسة طالبت فيها أعضاء المجلس أخذ موقف من التهجّم على شهادة الجامعة اللبنانية بإعتبار أن المجلس هو “أم الصبي”. وقلت أنه في حال لم يتخذ المجلس موقفًا من هذا الأمر، سأنسحب من الجلسة. وعلى هذا الأساس وافق الأعضاء على وضع مسودّة بيان من قبل ثلاثة أعضاء إقترحتهم أنا شخصيًا وتمّت قراءة البيان أمام المجلس وصُدّق عليه. لذا القول أن البيان تمّ نشره بدون توقيع الأعضاء هو وصف غير دقيق من ناحية أنه تمّت قراءة البيان شفهيًا أمام المجلس الذي صدّق عليه كما تُثبته التسجيلات الصوتية لجلسة 3 أيلول 2018.
رابعًا – إن التصويب على رئيس الجامعة على أساس أنه يُريد الإستفراد بقرار مجلس الجامعة لا يعكس الحقيقة بدليل أنه كان أول من قال أنه لن يلتزم بنتائج الإستشارات و “سيُنفّذ قرارات مجلس الجامعة حصريًا”. خامسًا – إن الإصلاحات التي يقوم بها مجلس الجامعة والتي وفّرت حتى الأن عشرات مليارات الليرات على الجامعة وعلى المال العام، سبّبت الضرر لبعض المُستفيدين الذين لا يتوارون عن مُهاجمة الجامعة ورئيسها حيث تمّ رفع دعاوى قضائية بحق بعضهم. وبالتالي فإن الأشخاص الذين لهم مصالح مادية أو “مناصبية” تتعارض ومصالح الجامعة، ليسوا مؤهّلين للدفاع عن مصالح الجامعة اللبنانية أكثر من رئيسها ومجلسها.
• “النهار”: اقر البروفسور عجاقة ان مجلس الجامعة تجاهل الاستشارات التي طلبها لتدعيم موقفه، والتي كان ينتظر منها خلاف ما ورد فيها، والا لما كانت طلبت ورفضت. ان القول بان طلب احد الاعضاء عدم حضور عجاقة الاجتماعات هو طلب سياسي، فهو اقرار ايضا بالطلب بغض النظر عن خلفياته. ما ورد في الرد عن ” الأشخاص الذين لهم مصالح مادية أو “مناصبية” تتعارض ومصالح الجامعة” فهو اقرار ايضا بوجود خلافات لم يتم نسجها لانها واقع معاش في الجامعة.
