jassemajaka@gmail.com
أنطون الفتى
(أ.ي) – في ظلّ التعثّرات المالية والإقتصادية، غير المرتبطة بحكومة أو عهد أو مسؤول واحد في الدولة. وفي ظلّ زحمة الملفات والمطالبات والإحتجاجات المعيشية، بين مُطالبين بدخول وظيفة عامة منَحَهم الحقّ بها نجاحهم في مباراة لمجلس الخدمة المدنية، ومُطالبين بحقوق مُكتسَبة لقطاع معيّن يعاني من تعثّرات كثيرة. ورغم كثرة الكلام على “ضمان شيخوخة” لم يَجِد طريقه الى حلّ فعلي منذ سنوات، تبقى فئة “صامتة” لا تتكلّم ولا تشكو، وهي الأكثر تضرراً من فوضى المعالجات والعلاجات على الطريقة اللّبنانية.تلك الفئة تتضمّن شريحة العازبين الذين تجاوزوا سنّاً معيّنة، وبلغوا مرحلة التقاعد، أو لم يبلغوها، لكونهم لم يعملوا يوماً في أي مجال. فهؤلاء هم فئة “صامتة” فعلاً، إذ يضطّرون الى العمل بعد سنّ التقاعد (64 عاماً) في شكل تعاقُدي توافُقي مع إدارة المؤسسة التي ينتمون إليها، رغبة بالحفاظ على مورد رزق معيّن يحميهم من شرّ العَوَز، ويحفظ لهم ضماناً صحياً معيناً. أو إنهم لا يعملون بسبب عدم موافقة إدارتهم على أي صيغة تعاقدية، فيفقدون كل الإمتيازات التي كانت لديهم خلال مدّة العمل. فيما الذين لم يعمل منهم يوماً، يبقى بلا مورد رزق، كما بلا أي ضمان صحي، بموازاة عدم السّماح قانونياً لأي قريب له (إبن أو إبنة شقيق أو شقيقة، شقيق أو شقيقة، أو أي قريب آخر…) من جَعْله يستفيد من ضمانه على غرار إستفادة الوالد أو الوالدة مثلاً.
والأنكى من ذلك، أن بعض القوانين أيضاً تمنع العزباء في بعض القطاعات من تقاضي تعويضها إذا رغبت في ترك وظيفتها قبل أن تكون أكملت عدداً معيّناً من السنوات في الخدمة، فيما تمنح هذا الحقّ للمرأة المتزوّجة، رغم أن الأخيرة (ولو نظرياً) لديها من يُعيلها ويهتمّ بـ “آخرتها” من زوج وأولاد…
نكتفي في هذا الفصل بالإضاءة على الموضوع، في شكل أوّلي، لنعود ونتوسّع بشأنه، في مرحلة لاحقة. 
عجاقة لـ “أخبار اليوم”: مالية الدولة تبقى العائق أمام تحقيق أي ملموس في هذا الملف مالية الدولة لا… تسمح شرح الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن “مالية الدولة تبقى حالياً العائق الأساسي أمام تحقيق أي ملموس في هذا الإطار”.
وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “في الوقت الراهن، تمنع مالية الدولة حصول أي خطوة ملموسة في ما يتعلّق بإعطاء حقوق إجتماعية للشعب”، محذّراً في هذا السياق من “أني أذهب الى ما هو أبعد من ذلك لأقول إن سلسلة “الرتب والرواتب” قد لا تتمكّن الدولة من دفعها خلال عام 2019، وهو ما يجعل أي مطالبة بحقوق إجتماعية، لأي شريحة شعبية، ضرباً من ضروب المستحيل”.
تقليص؟؟؟… ورجّح عجاقة أن “تتّجه الدولة الى تقديم قوانين للحدّ من حجم إستفادة الأنسباء والأقارب، في ما يتعلّق بالتقديمات الصحيّة، بسبب التعثّر المالي، وهو ما يدفع في الواقع الى التشاؤم بالنسبة الى مستقبل التعاطي مع الملفات الإجتماعية المرتبطة بمرحلة الشيخوخة أو الأشخاص الذين ظلوا عازبين”.
وأشار الى أن “الخوف يبقى من إمكانية العمل على تقليص والحدّ من التقديمات التي تستفيد منها بعض الشرائح في المجتمع، وهو ما يجعل أي مُطالبة بتحقيق مشروع مَنْح العازبين من كبار السنّ تقديمات صحيّة، عبر الإستفادة من أنسبائهم، من الأمور الصّعبة جداً خلال السنوات القليلة القادمة”.
