jassemajaka@gmail.com
وعن أهمية وجود احتياط غاز ضخم، الصعوبات التي ستواجه التنقيب عن الغاز وكيفية الاستفادة منه فعلياً، تحدث الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ”صدى البلد”مؤكداً صحة وجود هذا الكمّ الهائل من النفط في بحر لبنان ومشيراً الى بعض المطبات التي تحدّ من إنجاز عملية التنقيب.
واعتبر أن “أول من تحدث عن وجود النفط في الحوض الشرقي للبحر المتوسط كان منظمة الـ USGS الأميركية المتخصصة في مجال البحث الجيولوجي. وكان وراء البحث السيسمي الذي قامت به عدة عوامل أهمها:
– الإرادة الأميركية لمساعدة إسرائيل في ما يخص إقتصادها الضعيف عبر تحويلها الى دولة منتجة للغاز والنفط – إرادة الدول الأوروبية بتقليل تعلقها بالغاز الروسي عبر إستبدال قسم من هذا الغاز من إسرائيل ومن قطر عبر سورية، ما يُفسر إهتمام أوروبا وقطر بإسقاط نظام الأسد. – خلق نقطة تلاقٍ بين الدول الممانعة (سورية ولبنان) وبين الدولة العبرية. هذه النقطة تبدأ بتقاسم الثروات النفطية وتليها التشارك بالبنى التحتية لتصدير الغاز لتنتهي بتوقيع إتفاق سلام”. وعن كيفية الاستفادة من عملية التنقيب، لفت الى “أنه قمنا في أوائل العام 2011 بدراسة الجدوى الإقتصادية من إستخراج النفط من المياه اللبنانية ووصلنا الى أن استخراج النفط سيعود على لبنان بألوف مليارات الدولارات”. وقال: “في أسوأ الأحوال هناك 370 مليار دولار صافية من كل كلفة وبأحسن الأحوال 1700 مليار دولار صافية من كل كلفة”.
وأوضح أنه “قمنا بتقييم المدة اللازمة لسد الدين العام بعدة فرضيات ووجدنا أنه في أسوأ الأحول يلزمنا 35 عاماً لسد الدين العام وفوائده التي إفترضناها
أما عن الصعوبات التي ستواجه التنقيب عن الغاز، فشدد عجاقة على أن “أولى الصعوبات هي سياسية بامتياز وتتمثل بتعيين إدارة قطاع النفط وتوزيع العائدات. يليها إفتقار لبنان الى سياسة نفطية واضحة من ناحية الإستراتيجيةِ المتبنية. فلا سياسة واضحة من ناحية الموارد البشرية، البنية التحتية، التنمية الإجتماعية، حماية المصادرِ الطبيعية”.
وتابع: “تأتي بعدها المشاكل التقنية، فعمق البحر مقابل الشواطئ اللبنانية يشكل تحديا تكنولوجيا كبيرا للشركات وهذا بحسب رأينا سيؤخر العملية ولكنها ليست مستحيلة لأن العدو الإسرائيلي نجح بتخطيها”.
وذكّر “أن أهم نقطة سوداء في قانون النفط اللبناني الذي أُقر هي إستقصاء اليابسة علماً بأن شركة إيتينرجي البريطانية قامت بمسح اليابسة من نهر إبراهيم الى طرابلس ووجدت أن نسبة إحتمال وجود نفط في منطقة نهر إبراهيم على عمق 600 متر هي نسبة عالية جداً”. وقال: “مما يُساعد على دعم هذا الإعتقاد هو وجود النهر وما له من دور في تشكيل الطبقات الجيولوجية عبر الزمن. وقامت وزارة الطاقة بطلب نتائج المسح من الشركة البريطانية ولكن هذه الأخيرة رفضت إعطاء النتائج بدون دفع تكاليف المسح من قبل الدولة اللبنانية والتي تبلغ بحسب الشركة ثلاثين مليون دولار أميركي”.
وتابع: “يُعتبر إستقصاء اليابسة من القانون مشكلة كبيرة إذا ما صح قول الشركة البريطانية. كما أن القانون لا يضع صيغة شفافة واضحة لناحية تلزيم اعمال التنقيب عن النفط”.
وعمّا إذا كان لبنان سيصبح موازياً للدول النفطية المهمة في الخليج، أكد “أن دراسات عدة أشارت الى احتمال وجود خزانات غاز هائلة مقابل السواحل اللبنانية كتلك التي اكتشفت في آبار “لفيتان” و”تمار.
