يتمتع الإقتصاد التركي بميزات الإقتصاد القوي والمُستقر وإستطاع على مرّ العقود الإندماج بشكل جيد في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ومع ذلك، يُواجه هذا الإقتصاد العديد من المُعَوِّقات (إقتصادية وسياسية) التي تؤثر على أداءه كغياب العدالة الإجتماعية، وفقدان التنظيم الإقتصاد المُتطور، والإنضمام إلى منطقة اليورو، … وأتت الإضطرابات الأخيرة التي هزّت تركيا لتخلق مخاوف في الأسواق، تمثلت بهبوط حاد لمؤشر الأسهم التركي مُنذرة بذلك بإحتمال نشوب أزمة إقتصادية خطيرة. يحتل الإقتصادي التركي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، السابعة في أوروبا (بما فيها روسيا)، والخامسة عشر عالمياً. هذه القوة أتت كنتيجة لعدة عوامل سمحت لبلاد أتاتورك بالإندماج بشكل كبير في الإقتصادات العالمية. وهذه العوامل هي وليدة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة التركية في العام 2001 وإلى ثبات النظام الحاكم على مدى السنين الماضية مما سمح له بوضع خطة إقتصادية وتنفيذها. يُفيد صندوق النقد الدولي بـن الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد التركي يبلغ 1050 مليار دولار مع بطالة تحوم حول 8.
