نظرة اقتصاديّة للأحداث الأمنيّة الأخيرة في لبنان

ليبانون فايلز / بروفسور جاسم عجاقة

فاق تأثير الأزمة السورية على لبنان توقعات الفرقاء اللبنانيين من ناحية قوته واتساع رقعته. وأصبح الوضع الأمني في لبنان رديفاً للوضع في سوريا حتى أنّ أيّ عمل عسكري في سوريا تواكبه هزّة أمنية في لبنان، تارة في طرابلس وطوراً في البقاع وآخرها كانت في بئر العبد.

وبغض النظر عمّن معه حق ومن ليس معه حق، فإننا نُلاحظ مدى عمق هذا الانقسام العامودي بين مكوّنات الشعب اللبناني والذي لم يطل المسلمين وحدهم بل شمل المسيحيّين الذين تُظهر التحاليل أنّ المواجهة السياسيّة بينهم ستكون ضارية.

وتتوحد تصريحات الفرقاء السياسيين حول أهمية تشكيل الحكومة لنقل الصراع العسكري إلى صراع سياسي في مجلس الوزراء، كما صرّح النائب وليد جنبلاط.

لكنّ هذا التشكيل سيكون صعب المنال لرفض قوى 8 أذار صيغة الـ 8-8-8 وصيغة 14-14، رفض الرئيس المُكلف تمام سلام لفكرة الثلث المُعطل وصيغة الوزير الملك، ورفض قوى 14 آذار المشاركة في حكومة يتمثل فيها حزب الله. وهذا الرفض يُظهر صعوبة حل معادلة تشكيل الحكومة، خصوصاً مع التمديد لمجلس النواب مما يعني أن هذه الحكومة لم تعد حكومة إنتخابات بل أصبحت حكومة لإدارة الأزمة في لبنان بكل معنى الكلمة.

ومع الفلتان الأمني الذي يواكب الأزمة السورية، يُعاني الإقتصاد اللبناني أصعب مراحل حياته. فبعد دعوة دول التعاون الخليجي رعاياها إلى عدم التوجه إلى لبنان، تلقّى القطاع السياحي الضربة القاضية لهذه السنة. ومع ترحيل مناصري حزب الله من هذه الدول، بدأت المخاوف تزداد على رؤوس الأموال المرسلة من المغتربين اللبنانيّين في هذه الدول إلى ذويهم في لبنان.

حتى أنّ الصناعة والزراعة والتجارة في لبنان تأذت بشكل كبير نتيجة الأزمة السورية والفلتان الأمني في لبنان لانقطاع وسائل النقل البرية بين المناطق اللبنانيّة وعبر سوريا إلى دول الخليج. وهذا الوضع يؤثر بدوره على القطاع المصرفي الذي لا ينفكّ المسؤولون فيه بالتأكيد على صلابته ومتانته إلى درجة أصبحت تثير الشكّ في نفوس المستثمرين.

حتى أنّ ردّة فعل المصارف على أحداث صيدا كانت شبه أوتوماتيكيّة، إذ امتنعت المصارف عن كشف حسابات زبائنها وعن إعطاء القروض. وإذا كان البنك الدولي في تقريره الأخير عن لبنان، قدّر حجم احتياط النقد الأجنبي نهاية 2012 بـ 17 شهراً من الواردات، إلا أنّه أسدل صورة سوداء عن أداء الإقتصاد في العام الماضي. ممّا يعني أنّ لبنان أصبح على أبواب كارثة اقتصاديّة في حال استمرار الأزمة السوريّة قد تودي بالليرة اللبنانية وتدفعها إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار الأميركي.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ التضخم بلغ 3.

أما في ما يخصّ التضخم فقد فاق الرقمين (1

كما وتم توزيع البلدان بحسب مستوى الديون السيادية الى أربعة أقسام: الدول مع دين عام أقل من 3

ولبنان المصنف في خانة الدول التي يتخطى دينها العام الـ9

ونسبة النمو هذه ليست كافية لتغطية خدمة الدين العام مما يعني تآكل نسبة الدين على النمو. وهذا يؤدّي إلى أنّ القول إنّ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي تتدنّى ليست صحيحة، فهذا الإبتكار الذي قامت به الحكومات السابقة والذي اعتمد على إعادة تقويم احتياطات مصرف لبنان من الذهب واعتبار الفارق قسم من الناتج المحلي الإجمالي، تمّ تنفيذه في الأعوام التي كانت فيه أسعار الذهب ترتفع.

أما الآن ومع انخفاض أسعار الذهب من المفروض إعادة العمليّة بالشروط نفسها. والحسابات التي قمنا بها تدل على أنّ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى حدود الـ 14

وللخروج من هذا الإطار القاتم، يتوجب على المسؤولين السياسيين تهدئة الأجواء السياسية، وخفض سقف المطالب بهدف تشكيل حكومة تسمح بفرض الأمن قبل الحديث عن أي معالجة للوضع الإقتصادي. ثم يجب على الحكومة أن تضع خطة اقتصادية تُترجمها في الموازنة العامة وهذا بأسرع وقتٍ ممكن لأنّ كلّ سنة تأخير تُكلّف الاقتصاد اللبناني فاتورة تُقدّر بـ 5 مليار دولار على الأقل.