jassemajaka@gmail.com
المستقبل : إنجاز ملفي الجامعة والرواتب.. ووزراء "المستقبل" يطالبون بفروع لـ "اللبنانية" في عكار والهرمل سقوط آخر "معالم حقبة الوصاية": وثائق الاتصال
أما على مستوى مستجدات ملف الاستحقاق الرئاسي، فقد لفتت الانتباه إشارة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى كون نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية “لا يفرضه الدستور” مبدياً أسفه لتحوّل هذا النصاب إلى “وسيلة لحرمان الدولة من رأسها”. في وقت تستمر المشاورات التي أعلن الرئيس سعد الحريري عن انطلاقها في خطابه الأخير بعيداً عن الأضواء في سبيل إيجاد السبل الآيلة إلى فتح كوة في جدار المراوحة الحاصلة في ملف الانتخابات الرئاسية والدفع باتجاه إنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وعلمت “المستقبل” أن رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري زارا معراب مساء الثلاثاء الفائت وعقدا جلسة مشاورات مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وذلك في إطار الجولة التي بدآها مع قيادات 14 آذار بغية بلورة تصور مشترك وترجمات عملية لعناوين خارطة الطريق التي أعلنها الحريري وتضمنت جملة أولويات وطنية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.
بالعودة إلى مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس، فقد استهلها الرئيس سلام بالتشديد على أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية “نظراً لما لاستمرار شغور هذا الموقع من انعكاس سلبي على مختلف الأصعدة”، مع تجديده التأكيد على كون منهج التوافق في العمل الحكومي “لم يُعتمد من أجل التعطيل وشل عمل مجلس الوزراء خصوصاً في الأمور التي لا تنطوي على قضايا مصيرية وميثاقية”.
وأفادت مصادر وزارية “المستقبل” أنه وبعد أن أمضى المجلس نحو ساعة ونصف الساعة في توقيع مراسيم حكومية سابقة، إنطلق النقاش في مجريات الأحداث في غزة والموصل فكانت مداخلة مطولة لرئيس الحكومة في هذا المجال تلتها مداخلة أخرى من وزير الاتصالات بطرس حرب شدد فيها على وجوب استنكار الدولة اللبنانية أعمال التهجير التي تطال المسيحيين، بينما تناول وزير الخارجية جبران باسيل اقتراح تقديم كتاب لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص، الأمر الذي سارع وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى تأييده مشدداً على ضرورة “اتخاذ لبنان خطوات استباقية في هذا الموضوع بوصفه آخر معقل للمسيحيين في المنطقة”، وأضاف: “المطلوب تأمين الضمانات اللازمة للمسيحيين لا سيما وأنّ عدد طلبات الهجرة التي تقدمها العائلات المسيحية يتصاعد ربطاً بالخوف المتزايد على مصيرهم في ظل الصمت اللبناني والعربي والدولي إزاء ما يحصل في الموصل، لذلك نحن نحتاج إلى خطوات عملية لطمأنة المسيحيين وأولى هذه الخطوات يجب أن تكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مستغرباً في المقابل “استمرار البعض في مقاطعة جلسات الانتخابات الرئاسية وتضييع الفرصة تلو الفرصة لانجاز هذا الاستحقاق”، مع تشديده على أهمية حضور جميع الكتل إلى مجلس النواب غداً السبت للمشاركة في الجلسة البرلمانية التضامنية مع غزة والموصل.
وفي سياق متصل، علمت “المستقبل” أنّ الوزير باسيل سيجتمع اليوم في وزارة الخارجية مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لإطلاعهم على فحوى موقف لبنان إزاء مجريات الأحداث في غزة والموصل بناءً على توصيات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
الجامعة
أما في ملفي الجامعة اللبنانية، فقد أفادت المصادر الوزارية “المستقبل” بأنّ الرئيس سلام جمع قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء كلاً من الوزير بوصعب ووزير الاقتصاد آلان حكيم في مكتبه حيث عرض حكيم آخر صيغة “كتائبية” لحل ملف تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية بعد اتصال تلقاه بهذا الشأن من النائب سامي الجميل، وتضمنت هذه الصيغة طلب تعيين الدكتور جان داوود والدكتور جاسم عجاقة عضوين في مجلس الجامعة، فوافق بوصعب على ذلك ومن ثم استعرض أمام مجلس الوزراء ملفي تعيين العمداء وتفريغ الأساتذة وفق الصيغة النهائية التي تم التوافق عليها وسرعان ما جرى إقرار الملفين بعد نقاش بسيط حولهما تطرق إلى ضرورة إبقاء الجامعة بعيدة عن التدخلات السياسية. في حين طالب وزراء “المستقبل” نهاد المشنوق وأشرف ريفي ونبيل دوفريج إضافة إلى الوزير رشيد درباس بضرورة إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار والهرمل، لافتين الانتباه في هذا المجال إلى أنّ 6
الوزير بوصعب شدد بعد انتهاء الجلسة لـ”المستقبل” على أنّ إنجاز ملفي الجامعة يعد “انتصارًا لها ولمستقبل أجيالنا باعتبارها صرحاً وطنياً كبيراً”، وقال: “ما حصل أتى نتيجة الإصرار والعزيمة وعدم اليأس في مقاربتي لملف الجامعة رغم كل العراقيل التي واجهتنا”، مشيراً إلى أنه سلك مسارين في ملاحقة الموضوع وهما “الشراكة والتفاهم مع جميع الأفرقاء، والحمد لله نجحنا في بلوغ النتائج المتوخاة جراء اعتماد هذين المسارين”.
الرواتب
وعن ملف دفع الرواتب لموظفي القطاع العام، أوضحت المصادر الوزارية أنّه طُرح من خارج جدول أعمال الجلسة بحيث طرح وزير المالية علي حسن خليل اقتراح استرداد مشروع القانون المتعلق بفتح إعتماد إضافي 1585 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور وملحقاتها وتأمين الإعتمادات اللازمة للرواتب والأجور من إحتياطي الموازنة، فبادر الوزير دوفريج إلى الإعلان باسم تيار “المستقبل” الموافقة على هذا الطرح مع التأكيد على وجوب إنجاز قطع الحساب من العام 2006 لغاية العام 2013 في سبيل إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب، وأضاف: “طالما أنّ وزير المالية أرسل موازنة العام 2014 فلنعمل على إقرارها وإرسالها إلى المجلس النيابي لكي تدرسها لجنة الموازنة، وخلال الشهرين المقبلين يكون الوزير خليل قد أنهى قطع الحساب بما يتيح للمجلس الالتئام وإقرار الموازنة العامة”، مطالباً في الوقت عينه بدرس موازنات الوزارات في أقرب جلسة.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أنّ المخرج الذي اعتُمد لقوننة دفع رواتب القطاع العام يكفي لمدة 3 أشهر، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر سيؤدي إلى شل عمل بعض الوزارات مثل وزارة الطاقة والمياه في خضم أزمة الكهرباء والمياه التي تعصف بالبلد، إلا أنه كان لا بد من اعتماده لتأمين دفع الرواتب للموظفين.
“وثائق الاتصال”
إلى ذلك، نقلت المصادر الوزارية عن وزير الداخلية أنه أحاط مجلس الوزراء علماً بقرار مجلس الأمن المركزي إلغاء وثائق الاتصال الأمنية لأنها تسيء إلى المواطنين باعتبار أنّها تتيح للأجهزة الأمنية توقيف أي منهم من دون أمر قضائي بالاستناد إلى مجرد وشاية يقوم بها مخبر معيّن بغض النظر عن مصداقية ما يدّعيه، فلم يعارض أي من الوزراء إلغاء هذه الوثائق وجرى إقراره. وبعد انتهاء الجلسة علّق الوزير المشنوق على هذا القرار قائلاً لـ”المستقبل”: “هذا يوم للحرية لأنّ قرار إلغاء وثائق الاتصال أنهى آخر معالم حقبة الوصاية”.
هبات و”اليونيفيل”
المصادر الوزارية أشارت إلى أنّ مجلس الوزراء لم يُنهِ كل بنود جدول أعماله بل أقر معظمها أمس، لافتةً إلى أنّ المجلس أقر كذلك من خارج الجدول هبات لبعض الوزارات التي تنتهي مهلتها بانتهاء الشهر الجاري ولذلك كان لا بد من الموافقة عليها حتى لا تنتهي مدتها فيصبح لبنان غير قادر على الاستفادة منها.
إلى ذلك، كشفت المصادر أنّ المجلس أقر الطلب من مجلس الأمن الدولي التمديد لقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان بموجب القرار 1701، كما أفادت بأنّ المجلس حين تناول مرسوم تخفيض رسوم الهواتف الخلوية الذي كان أقر في جلسة سابقة بعدما تبين وجود خطأ مطبعي فيه حاول الوزير باسيل إعادة مناقشة مضمون هذا المرسوم إلا أنّ الوزير حرب شدد على كونه مرسوماً مقراً مسبقاً ويجب أن يقتصر البحث على تصويب الخطأ الذي ورد فيه فقط، فتمت معالجة الموضوع على هذا الأساس.
