jassemajaka@gmail.com
نهاد طوباليان
رحب مسؤولون وخبراء اقتصاديون لبنانيون بقرار الجامعة العربية لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني/ يناير 2019.وقالوا إن استضافة القمة، التي تعقد على مستوى رؤساء الدول لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ستعزز من وضع لبنان في المنطقة وتدعم اقتصاده.
وقد اجتمعت لجنة معنية بالمتابعة والإعداد للقمة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة يوم 5 أيلول/سبتمبر الفائت وذلك لتحديد جدول أعمالها.
ومن بين بنود جدول الأعمال طلب العراق مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وبناء السدود والمنشآت الهيدروليكية بمشاريع المياه.
كما طلب العراق الدعم لإعمار المناطق المحررة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وتنفيذ مشاريع تنموية تعكس العمل العربي المشترك.
وستدرس القمة مشروع اتفاقية عربية جديدة للاستثمار ورؤية استراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة. كما ستستعرض تقريرا حول التقدم المحرز بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (غافتا).
ومن المرتقب أن يُطلق في القمة إطار استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، إلى جانب خطط عمل واستراتيجيات أخرى تقع في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي حددتها الأمم المتحدة. إحياء دور لبنان
بدوره، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث للمشارق إن القمّة المقبلة “عبارة عن لقاء بين قادة الدول العربية لتكريس الموارد اللازمة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”.
ورأى أن استضافة لبنان للقمّة تؤكّد موقع لبنان الاقتصادي على المستوى الإقليمي. إعادة بناء اقتصاد لبنان
وأضاف عجاقة أن الأحداث السياسية والأمنية التي واجهها لبنان خلال الخمسة عقود الماضية قد أضعفت اقتصاده، لكن الاستثمارات التي قامت بها الدول العربية بلبنان بين عامي 2006 و2011 تؤكد على الفرص التي يوفرها اقتصاد لبنان.
وذكر أن “لبنان يعتبر من أهم المراكز المالية العالمية”، مشيرًا إلى أن لديه قطاع مصرفي يضاهي نظرائه الغربيين.
وشدد على ضرورة قيام السياسيين اللبنانيين “بتسليط الضوء على الجدوى الاقتصادية لمشاريع مؤتمر “سيدر 1″، إضافة إلى آلية الرقابة على هذه المشاريع، بحيث تُشكّل في نهاية الأمر عاملًا لجذب رؤوس الأموال”.
وكان المانحون الدوليون قد تعهدوا في مؤتمر “سيدر 1” الذي عقد يوم 6 نيسان/أبريل بتقديم 11 مليار دولار في شكل قروض ميسرة لدعم خطة لبنان الاستثمارية شريطة أن يمضي قدمًا في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات.
وتتضمن هذه الإصلاحات خفض عجز الموازنة ومكافحة الفساد وكبح الهدر في القطاع العام.
