الحكومة عقدة كل القطاعات… فهل من خلاص قريب؟

وكالة أخبار اليوم | كارلا سماحة

(أ.ي.)- يوماً بعد يوم يزداد قلق اللبنانيين من المستقبل، ويزداد التدهور والانحدار في القطاعات مع وجود شلل في البلد، بدءا من تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، وصولا الى اليوم بعدم تشكيل الحكومة، ليتضاءل أمل كل لبناني في العودة الى بلده، ومعه الحلم في الصمود والبقاء على أرض الوطن. فالمعادلة أصبحت واضحة: لا وجود للحكومة يعني جمود لبنان.مع العلم ان اكثر ما يثير قلق اللبنانيين، موازنة العام 2019 التي لم تقرّ بعد، ما سيرتّب الكثير من الأعباء أوّلها زعزعة ثقة الدول المانحة خصوصا في مؤتمر سيدر، لا سيما لجهة ازدياد الدين العام، تغطية رواتب موظفي الدولة، زيادة الضرائب، الغلاء المعيشي… ويبقى حينها لبنان في دوامة “اليأس” الذي يعيشه يومياً المواطن في انتظار الخلاص.

ما سيشهده العام 2019…

يأتي القطاع الخاص ليكرر صرخة النجدة، بسبب غياب القرارات الناتجة عن غياب الحكومة.

وهنا اشار رئيس لجنة صناعيي الغد بول ابي نصر الى بعض الامثلة منها: عدم اتخاذ اجراءات لحماية الشركات الصناعية من التهريب غير الشرعي وعدم مراجعة الاتفاقيات لاتباع ما تنص عليه بعيداً من “العشوائية”…

وفي حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أضاف ابي نصر: المشكلة هي الدولة التي لا تقوم بدورها الاساسي ما دفع بكل القطاعات الى التأثر ببعضها البعض سلبياً، خصوصاً لناحية غياب الادارة والتنظيم الذي يعدّ أساس نهوض البلد.

هذا وأبدى ابي نصر تخوفه من فقدان ثقة الدول المانحة بلبنان بسبب عدم تشكيل حكومة وعدم اقرار الموازنة، ما سيسبّب خللاً اقتصاديا كبيراً في العام 2019 ويمكنه أن يكون الأسوأ على الإطلاق.

ماذا لو لم تقرّ الموازنة؟

من جهته، قال الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة: الخوف الأكبر يكمن في العودة الى القاعدة الاثني عشرية في حال لم تقر الموازنة ، ما سيجعل لبنان يغرق في الدين أكثر فأكثر وبالتالي سيكون باب “سرقة أموال الدولة” مفتوح أمام الأيادي الطويلة التي تعبث في استقرار لبنان وتجعله على حفة الهاوية.

واعتبر ان الصرف لن يكون فقط على اساس هذه القاعدة، انما ستفتح المجال امام عائدات من خارج الموازنة وسيتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب بقوانين خاصة، ما سيرتب بالتالي زيادة في الدين كما نشهد منذ حرب تموز 2006 الى اليوم مع عدم وجود نظام وأرقام محددة للصرف بناء على دراسات، انما “الكل فاتح عحسابو”.

وقد ايد عجاقة ما قاله ابي نصر، معتبرا ايضا ان الثقة التي منحها لنا مؤتمر سيدر ستتراجع تلقائياً مع النظر الى هذا المشهد الذي يحصل في لبنان، خصوصاً بعدما كان “سيدر مشروطاً”. وذكّر ان هذا المؤتمر طالب بإعطاء مشاريع ودراسات تفيد القطاعات اللبنانية لكي يتم على أساسها التمويل.

وختم آسفا الى أن انشغالات المسؤولين ليست في اعمار لبنان، بل في زيادة “العقد” عليه.

“ناطرين الحكومة!”

وفي النهاية، اي سؤال ايجابي يتم طرحه على القطاعات اللبنانية، يقابله جواب واحد: “ناطرين الحكومة!”. فهل ستكون هذه الحكومة الخلاص المنتظر لكي يسترجع لبنان نهوضه من جديد، أم أنها ستكون مجرد مقاعد أخذت مكانها وحققت طموحاتها؟