ندوة "حوار بيروت" بعنوان: "ما هي تداعيات إنخفاض أسعار النفط على المستهلك اللبناني؟"

استضافت ندوة “حوار بيروت” عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة في فرن الشباك، مع  المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان “ما هي تداعيات إنخفاض أسعار النفط على المستهلك اللبناني؟” رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان د.زهير برو، الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة، نقيب مستوردي المواد الغذائية والمشروبات عادل أبي شاكر، ونقيب مستوردي اللحوم المجلدة والمبردة غبريل دكرمجيان. وشارك في الحوار رجل الأعمال وصاحب مولدات كهربائية بول أبو فيصل، رئيسة تحرير النشرة الإقتصادية كوثر حنبوري، والصحافيين ناجي يونس وشانتال فخري.

بداية قال البروفسور جاسم عجاقة أن تعريف الإحتكار يتلخص في قدرة أي لاعب إقتصادي أو مجموعة لاعبين إقتصاديين في التأثير على الأسعار، فلا دخل للمنتجات وكمياتها ونوعياتها في هذه العملية. وأضاف أن كل المؤشرات اليوم توصلنا الى وجوب إنخفاض أسعار السلع الإستهلاكية والغذائية، وأهم هذه المؤشرات هو إنخفاض اليورو بشكل بنسب كبيرة، وتراجع أسعر النفط العالمية، ولأن الأسعار في لبنان لم تنخفض بل إرتفعت، هذا يؤكد ان السبب هو الإحتكار.

وقال عجاقة “إذا تحدثنا عن أصحاب المولدات مثلا … فنرى بأن كل منطقة أو حي يوجد فيها موزع واحد لإشتراكات الكهرباء، وبالتالي يكون المواطن مجبرا على دفع أي سعر يطلبه مالك المولد مقابل الحصول على الكهرباء.

وفي سؤال لخداج عن دورهم الوطني في وزارة الإقتصاد كونه من مستشاري وزير الإقتصاد آلان حكيم، وعن سبب عدم خفض سعر ربطة الخبز والإكتفاء فقط برفع الوزن 50 غراما قال عجاقة أنه في إجتماع الوزارة مع نقابة الأفران قدم أكثر من إقتراح للوزير، ولكن أصحاب الأفران رفضوا زيادة الوزن أكثر من 20 غراما بحجة التكاليف، وبعد دراسة الملف بشكل عميق توصلوا الى إمكانية زيادة وزن الربطة بين 50 و 60 غراما، لأن خفض سعرها 100 ليرة أو 150 ليرة لن يفيد المواطن اللبناني.

من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان د.زهير برو أن الجمعية أصدرت منذ ثلاثة أيام مؤشر المستهلك عن الفصل الإخير من العام 2014 وتبين أن إنخفاض المازوت أدى الى إنخفاض بعض الأسعار 0.0

وأضاف أن الإتحاد الأوروبي يقول بأن لبنان أغلى من الدول المحيطة به مثل (إسرائيل، الأردن، سوريا، قبرص…) بنسبة تتراوح بين 25 و 3

ويضيف: “الأسباب واضحة، وهي الإحتكار، فكل الدراسات المحلية والدولية عن الإقتصاد اللبناني أشارت الى أن الإحتكارات تسيطر على 80 الى 9

بدوره أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية والمشروبات عادل أبي شاكر الى أنه في سوق المواد الغذائية توقفت الوكالات الحصرية منذ العام 1996، وأصبح بإمكان أي مواطن إستيراد أي نوعية من المواد الغذائية، وبالتالي أصبح هناك منافسة ومضاربة كبيرة في السوق، ولم يعد هناك إمكانية لأي إحتكار.

وأضاف أنه ليس من مصلحة التاجر رفع الأسعار، فهو يسعى الى تصريف بضائعه، ولديه مهل محددة لأن المواد الغذائية لديها تاريخ صلاحية، لافتا الى أن الأسعار لم ترتفع بل الى إنخفاض والعروضات في المحلات والسوبرماركت أكبر دليل على هذا الأمر.

أما نقيب مستوردي اللحوم المجلدة والمبردة غبريل دكرمجيان قال أن التهمة دائما تطال التجار، لافتا الى أنهم منذ حوالي الخمسة أشهر التجار يتعرضون لخسارة ولم يحققوا أي أرباح.

من ناحيتها تحدثت رئيسة تحرير النشرة الإقتصادية كوثر حنبوري عن أزمة المازوت الموجودة اليوم في بعض المناطق اللبنانية وخصوصا البقاع، لافتة الى أن شركات النفط لا تخزن المادة عندما تنخفض الأسعار لأن هذا ليس في صالحها، ولكنها تخزنها عندما تبدأ الأسعار في الإرتفاع لتحقيق أرباح أكبر.

وقالت حنبوري أن المازوت اليوم يتم بيعه في السوق السوداء ويصدر أيضا الى سوريا، وهذا يؤكد وجود الإحتكار، متسائلة عن دور الرقابة في المحاسبة ولجنة حماية المستهلك.

وختمت أن هناك أكثر من 40 قانونا في لبنان لا يتم تطبيقهم، فاللبناني يطبق القوانين في الخارج ولكنه لا يطبق القوانين داخل بلده.

رابط النشرة الإقتصادية