Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

المارد الإيراني قد يصحو إقتصادياً

أين إيران اليوم من الإمبراطورية الفارسية التي إمتدت من أفغانستان وباكستان شرقاً إلى لبنان ومصر غرباً مروراً بالعراق وسوريا وقطر والكويت والإمارات وتركيا؟ نعم لم تستطع إيران اليوم إحياء أمجاد الإمبراطورية الفارسية والسبب يعود إلى فقدانها لقوتها الإقتصادية. فهل يصحو المارد الإيراني إقتصادياً؟    يختصر المؤرخون تاريخ الإمبراطورية الفارسية بأمجاد بدأت في القرن السابع حيث إستطاع الفرس إخضاع الأتراك والعرب في العراق وسوريا ووصلوا إلى فلسطين ومصر. لكن هذه الأمجاد بدأت بالإضمحلال مع خسارة الفرس معاركهم ضد هرقل أمبراطور الروم في آسيا الصغرى (622-627). هذه الخسارة دفعت إلى تقهقر الحكم الكسري حيث تعاقب على حكم الإمبراطورية 15 حاكماً في ظرف 9 سنوات. وهذا ما دفع العرب إلى هزيمة الإمبراطورية في حركة الفتح التي قاموا بها. لكن إجتياح جنكيزخان لإيران أدّى إلى تدمير البنية الإقتصادية وعلى رأسها نظام قنوات الري الشهير كما والمدن التي كانت تعيش في ظل حركة إقتصادية مزدهرة. وإزدادت قوة الأتراك السنّة في إيران خلال الفترة الممتدة من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر، ما دفع الفرس تحت راية إسماعيل الأول إلى الثورة وفرض التشيّع بالقوة على الأتراك. لكن هذه الإرادة الفارسية لإستعادة البلاد باءت بالفشل مع إجتياح القبائل الأفغانية التي ما لبثت أن تقهقرت على يد قبيلة أفشار. وعاشت إيران بعدها حروباً عدة بين القبائل للسيطرة على الحكم، وإستمر الوضع على هذا الحال إلى حين وصول القوى الإستعمارية الروسية والبريطانية. هذه الأخيرة إستغلت الإنقسام بين القبائل لتؤجج الخلاف وتستفيد من موارد البلاد.خلال كل هذه الفترة، كان الإقتصاد الإيراني يقوم بالدرجة الأولى على الزراعة الغنية التي تتميز بها إيران. لكن إكتشاف البترول في محافظة خوزستان في العام 1908، زاد من مطامع البريطانيين الذين أتوا بشاه إيران إلى السلطة. والجدير بالذكر أن هذا الأخير سعى إلى تطوير الإقتصاد الإيراني عبر تطوير القطاع الصناعي وذلك بفضل مداخيل النفط.أدّت الثورة التي قام بها الإمام الخميني في 1979 إلى لجم التطور في قطاعي الصناعة والنفط. والسبب يعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي بدأت بفرضها الدول الغربية على الجمهورية الإسلامية والذي يستمر حتى يومنا هذا.يتميز الإقتصاد الإيراني بسيطرة الدولة على مجمل القطاعات وعلى رأسها الصناعة والنفط اللذين يُعتبران مع الزراعة الأسس للإقتصاد الإيراني. إلا أن العقوبات منعت من تطور هذه القطاعات وجعلت الإقتصاد غير الرسمي – أي لا يدخل ضمن آلية الضبط الحكومي – ينتشر بنسبة كبيرة. ويُقدّر الإقتصاد الإيراني بـ 500 مليار دولار أميركي مع تضخم برقمين وبطالة تفوق الـ 1

Print Friendly, PDF & Email