إفتتاح «يوروموني : التمويل والتكنولوجيـا شـركاء مـن أجـل النـموّ»…سلامة : وضعنا استراتيجيّة لتعزيز الطلب الداخلي للتعويض عن الخارجي

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي وضع استراتيجية لتعزيز الطلب الداخلي بهدف التعويض عن انحسار الطلب الخارجي، ونسعى إلى تعزيز التعاون القائم بين القطاع المالي والقطاعات الأخرى، لا سيما قطاع التكنولوجيا»، موضحاً أن هذه الاستراتيجية «تركزت على برامج قروض تحفيزية». ولفت إلى أن «الإشتمال المالي يتحسن، فعدد المقترضين في القطاع المصرفي ارتفع من 35 ألف سنة 1993 إلى 700 ألف اليوم، ما يساهم في نمو الإقتصاد ومتانته». وقال «نجد في لبنان ثلاث قطاعات استراتيجية رئيسية يمكن الإعتماد عليها لبناء مستقبل أفضل: قطاع الغاز والنفط، والقطاع المالي، وقطاع اقتصاد المعرفة».  افتتح الحاكم سلامة «مؤتمر يوروموني» بعنوان «التكنولوجيا والتمويل شركاء من أجل النمو»، بدعم من كل من مصرف لبنان وهيئة السوق المالية اليوم، بنقاشات مهمة قادتها مجموعة من المتحدثين الدوليين والمحليين، وحضره أكثر من 300 خبير في مجال التمويل، الاستثمار، الحكومة، المنظمات الرقابية، اقتصاديون.

– سلامة –

وألقى سلامة في الجلسة الإفتتاحية، كلمة جاء فيها: «لمن دواعي سروري أن أتواجد بينكم اليوم وأشكر «يوروموني» على تنظيم هذا المؤتمر في بيروت. كما تعلمون، إن البلدان الناشئة تواجه تحديات عديدة مثل انخفاض أسعار السلع لا سيما النفط. كما أنها تعاني من التقلبات الكبيرة في أسعار العملات، علماً أن هذه التقلبات ستتواصل طالما لم تعد المصارف المركزية في العالم قادرة على اللجوء إلى معدلات الفائدة للتأثير على سياساتها النقدية. كما أن سياسات تقليص المخاطر الناتجة عن التدابير التنظيمية المشددة المفروضة على المصارف الكبرى، ستؤذي بشكل خاص البلدان الناشئة التي ستواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع المصارف الدولية. والواقع أن هذه التدابير التنظيمية تغيّر طبيعة العمل المصرفي الذي اعتدناه، باعتبار أن هوامش الملاءة الأعلى المفروضة من قبل السلطات الرقابية تحمل هذه المصارف على تقليص نشاطاتها. إن لبنان يستفيد من تراجع أسعار النفط. ففاتورة الاستيراد تناهز 6 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي إن تراجع أسعار النفط قد يتيح لنا توفير حوالى 1 أو 1.5 مليار دولار في السنة. أما انخفاض اليورو، فعزز قدرتنا الشرائية، إنما أثر في الوقت نفسه على قدرتنا التنافسية التي تراجعت لكوننا اقتصاد مدولر. أضف إلى ذلك المخاطر السياسية والأمنية، لا سيما الحرب في سوريا وانعكاساتها السلبية على لبنان في السنوات الـ3 أو الـ4 الأخيرة. فمنذ اندلاع هذه الحرب، كان ميزان المدفوعات سلبياً. وإذا أردنا احتساب تكاليف الحرب السورية على لبنان، يكفي أن نضيف العجز التراكمي في ميزان المدفوعات فنحصل على رقم تقريبي وواقعي يصل إلى 6 أو 7 مليارات دولار. علاوة على ذلك، يعاني لبنان من وجود 1.5 مليون لاجئ ويتحمل هذه الكلفة دون سواه. من ناحية أخرى، تأثرت سوق الاستهلاك جراء الحظر الذي فرضته بلدان مجلس التعاون الخليجي على مواطنيها. بناء على ما تقدم، وضع مصرف لبنان استراتيجية لتعزيز الطلب الداخلي بهدف التعويض عن انحسار الطلب الخارجي. نحن نسعى إلى تعزيز التعاون القائم بين القطاع المالي والقطاعات الأخرى، لا سيما قطاع التكنولوجيا. وقد تركزت هذه الاستراتيجية على برامج قروض تحفيزية. فقام مصرف لبنان لثلاث سنوات على التوالي، بمنح المصارف نحو 1.5 مليار دولار في السنة بمعدل

– زيادة عدد المقترضين –

على صعيد آخر، إن الإشتمال المالي يتحسن، فعدد المقترضين في القطاع المصرفي ارتفع من 35 ألف في سنة 1993 إلى 700 ألف اليوم، ما يساهم في نمو الإقتصاد ومتانته. ونجد في لبنان ثلاث قطاعات استراتيجية رئيسية يمكن الإعتماد عليها لبناء مستقبل أفضل: قطاع الغاز والنفط، والقطاع المالي، وقطاع اقتصاد المعرفة. إن البنك المركزي معنيّ بالقطاع المالي وبقطاع اقتصاد المعرفة وقد أصدر لهذه الغاية التعميم رقم 331. نتيجة لذلك، استثمرت المصارف حتى الآن أكثر من 200 مليون دولار في شركات ناشئة وصناديق متخصصة بالاستثمار في هذه الشركات. هناك على الأقل 40 شركة تقدمت بطلب الحصول على استثمارات من المصارف التي باتت تدرس هذه االطلبات بشكل جدّي للغاية. ووضع التعميم رقم 331 الهندسات المالية التي تشجع استثمار رأس مال المصارف في مثل هذه الشركات، فيما يضمن مصرف لبنان هذه الإستثمارات بنسبة 7 كما يدعم مصرف لبنان الشركات المسرّعة للأعمال في لبنان. وفي هذا السياق، يُعنى مصرف لبنان بالمنصة التكنولوجية الرقمية المنشأة بدعم من المملكة المتحدة UK Tech Hub التي تبدو واعدة جدّا، خصوصاً أنها تلقت ما يفوق الـ 100 طلب، رغم انطلاقها منذ شهرين على الأكثر. أما هيئة الأسواق المالية في لبنان CMA فتعمل على وضع استراتيجية لدعم القطاع الخاص، لا سيما الشركات الناشئة. وتشارك الهيئة بفعالية في تأمين بيئة مؤاتية تضمن وجود أسواق مالية عادلة تتمتع بالإدارة الرشيدة والشفافية. وأصدر مصرف لبنان تعاميم عدة في هذا الصدد ويسعى حالياً إلى إطلاق سوق إلكترونية تربط المصارف والمؤسسات المالية والوسطاء في لبنان بهدف خلق سوق سيولة للأسهم والسلع، لا سيما الذهب والقطع. ومن شأن هذه السوق الإلكترونية أن تؤمّن مخرجاً للشركات الناشئة الراغبة في طرح أسهمها على الجمهور في هذه الأسواق. نريد أن يقوم القطاع الخاص بإدارة وتشغيل هذه السوق، على أن تراقب من قبل هيئة الأسواق المالية التي تعدّ المستندات اللازمة لاستدراج العروض. نحن نسعى إلى ربط هذه السوق عالمياً، لا سيما في البلدان التي تتواجد فيها الـ»دياسبورا» اللبنانية، فيكون لنا تمثيل في بلدان عديدة ما يتيح للراغبين أن يستثمروا في لبنان بطريقة سهلة وموثوقة. رغم الصعوبات السياسية الداخلية والمخاطر الأمنية التي يواجهها لبنان، نتوقع نمواً يفوق الـ

– عجاقة –

ثم كانت كلمة للبروفسور جاسم عجاقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ومقابلات مباشرة من مكان الحدث مع مموّلين رئيسيين، رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، عضو مجلس الادارة ومدير استراتيجية المجموعة في بنك عودة فريدي باز. وقال عجاقة: ان وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلفها الحكومة اللبنانية تتجه نحو دعم الاستثمارات في القطاعات التي تستخدم التكنولوجيا كوسيلة عمل نظرا لما تخبئه هذه الشركات من نمو واعد وتدعو المستثمرين الى الاستثمار نظرا للعائد العالي الذي من الممكن أن تحصده هذه الشركات.» في جلسة قبل الظهر الأولى طرح سؤال مهم في النقاش الرقمي: كيف تستطيع التكنولوجيا أن تكون لعبة تبديل حقيقية في لبنان.