Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

تداعيات إقتصادية للإتفاق على النووي الإيراني

إنه سباق مع الوقت قبل السابع من تموز للتوصل إلى حلّ في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني حيث إنّ الدول الخمس زائداً واحداً تعمل جاهدة مع الوفد الإيراني للتوصّل إلى إتفاق. والواضح أنّ التداعيات الاقتصادية المُرتقبة من أيّ إتفاق ستكون هائلة.   عقب الاتفاق المبدئي الشهير في 2 أيار الماضي، تتسابق الدول الأعضاء الثابتة في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا من جهة وإيران من جهة ثانية للوصول إلى إتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني. وكان الحدّ الأقصى للوصول إلى هذا الاتفاق 30 حزيران الماضي، لكن تمّ تمديد هذه الفترة إلى 7 تموز من هذا الشهر. وهذا التمديد كان متوقَعاً نظراً للتباعد في وجهات النظر حول بعض الأمور التقنية التي ما زالت حتى الساعة مشكلة حقيقية أمام الوصول إلى هذا الإتفاق. ومن أهمّ المشكلات التي تعترض هذا الاتفاق، مشكلة التحقّق من أنْ لا نوايا لإيران بإمتلاك السلاح النووي وهذا ما تمّ تسميته بـ «البعد العسكري المحتمَل». وفي تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 تموز الماضي، أقرّت هذه الأخيرة أنّ المخزون الإيراني من اليورانيوم المُخصب (7537 طن) قلّ إلى ما دون الكمية التي تمّ الاتفاق عليها في العام 2013. لكنّ المخاوف تبقى مع زيادة المخزون من «سادس فلوريد اليورانيوم» وهو أحد أشكال اليورانيوم التي تُستخدم مباشرة في تصنيع الأسلحة النووية. وهذا ما يُظهر إلى العلن مُشكلة الرقابة على المُنشآت العسكرية الإيرانية وما لهذا الأمر من عواقب نظراً لسرّية هذه المُنشآت. أيضاً هناك مشكلة آلية رفع العقوبات الاقتصادية نظراً إلى أنّ هذه العقوبات تمّ فرضها بشكلين: عبر مجلس الأمن وثنائياً من قبل دول غربية. والسؤال هو عن كيفية رفع هذه العقوبات خصوصاً إذا ما خلّت إيران بوعودها لاحقاً بعد رفع العقوبات. الحاجة إلى إتفاق… لا يُخفى على أحد الرفض القطعي الذي تُعلنه إسرائيل والسعودية لإمتلاك إيران لسلاح نووي خصوصاً بعد التهديدات المُباشَرة التي قام بها الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد الذي توعّد بمحو إسرائيل عن الخريطة العالمية والمواجهات غير المباشرة بين السعودية وإيران في العراق واليمن. لكنّ الغريب في الأمر هو حاجة بعض الدول التي تُعارض تسلّح إيران، إلى الوصول إلى إتفاق يريحها من الخطر العسكري ولكن يريحها أيضاً إقتصادياً كدول الإمارات العربية المُتحدة وعلى رأسها إمارة دبي. هذه الحاجة ظهرت مع ظهور العقوبات في العام 2012 حيث كان حجم التبادل التجاري بين إيران ودبي بحدود الـ 12 مليار دولار أميركي وقلّ بنسبة 3

Print Friendly, PDF & Email