jassemajaka@gmail.com
وطنية – أقامت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان حفل افطارها السنوي غروب أمس في فندق فينيسيا، في حضور النائب أيوب حميد ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري ممثلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير العدل أشرف ريفي، فادي تميم ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني ممثلا وزير المال علي حسن خليل، الدكتور جاسم عجاقة ممثلا وزير الاقتصاد آلان حكيم، الاستاذ ايلي حنا ممثلا النائب ميشال عون، الدكتور غسان يارد ممثلا الدكتور سمير جعجع، فادي الشرتوني ممثلا النائب سامي الجميل، نقيب خبراء المحاسبة واعضاء مجلس النقابة وحشد من الشخصيات الاكاديمية والاقتصادية والاعلامية. بعد النشيد الوطني، القى عضو مجلس النقابة نبيل شجاع كلمة رحب فيها بالحضور، مشيدا ب “أهمية اللقاء السنوي على مائدة الخير”، آملا ان “يكون الخير لكل الوطن، وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية”.
عبود ثم ألقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود كلمة قال فيها: “في هذه الليلة من هذا الشهر المبارك شهر رمضان أقف أمامكم للمرة الثانية في مثل هذه المناسبة وينتابني شعور بالفرح والسعادة حيث يجتمع الأحبة والأصدقاء وأعضاء النقابة على مائدة الغفران، يقابله شعور بالاسف والقلق إذ أستذكر الصرخة التي اطلقتها خلال إفطارنا للعام الفائت، والتي تتضمن ما يلي: نقابة أو مجلس نقابة من دون نقيب يشرف على مصالحها وشؤونها كالسفينة التائهة من دون ربان والخطر كل الخطر على جمهورية من دون رئيسها وحامي دستورها”.
وأضاف:”نحن اليوم على يقين بوجود هذا الخطر الدائم على الجمهورية في ظل فراغ سدة الرئاسة الاولى وما نتج عنه من تعطيل لمجلس النواب وشبه الشلل لمجلس الوزراء، ويبقى الامل بقدرة اللبنانيين ونخبهم بأن يخرجوا من المحن اكثر قدرة على العطاء والتجدد من أجل بناء دولة عصرية وعادلة. إنه لفخر لنقابتنا التي تجمع نخبا مهنية، بأن تلعب خلال العام المنصرم دورا محوريا على مساحات الوطن وذلك تأكيدا لمصداقيتها وتعاونها الوثيق مع كافة الهيئات الحكومية والرقابية الرسمية وخاصة وزارة المالية، وتنفيذا لكافة التزاماتها الوطنية ومتطلبات عضويتها بالاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، بغية السماح للقطاع العام بالاستفادة من علاقاتها المهنية والرقابية الدولية خدمة للوطن وتجسيدا لدورها الريادي في التوعية وتأمين التدريب المهني المستمر لأعضائها ولموظفي الهيئات الرقابية والحكومية في لبنان”.
أضاف: “وقد نظمت النقابة مع وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي المؤتمر العلمي المتخصص حول “تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS” خلال شهر حزيران من العام الحالي والذي يهدف الى اعتماد أسس وقواعد علمية واضحة في اعداد البيانات المالية للقطاع العام مما يعزز مبدأ الشفافية في ادارة وانفاق المال العام، ونظمت منتدى مكافحة تبييض الاموال خلال شهر أيار من العام الحالي بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة وبرعاية سعادة حاكم مصرف لبنان، كذلك نظمت مؤتمرها الدولي التاسع عشر خلال شهر تشرين الثاني في العام المنصرم برعاية دولة الرئيس تمام سلام وبالتعاون مع البنك الدولي، فالنقابة بصدد تنظيم مؤتمر متخصص خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي بالتعاون مع البنك الدولي من اجل تدريب المراجعين من بعض أعضاء النقابة ومن مهنيين أردنيين على أعمال الرقابة النوعية ومراجعة النظير، كما انها بصدد تنظيم مؤتمرها الدولي العشرين والذي سيعقد في 25 و26 من شهر تشرين الثاني المقبل في فندق فينيسيا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC”.
وتابع:”وبعد بدء معهد التدريب التابع لها بتأمين التدريب المهني المستمر لكافة الأعضاء وموظفي الهيئات الرقابية عن طريق اعتماد برامج تدريب عصرية متطورة في هذا المجال بموجب اتفاقيات التعاون مع هيئات مهنية دولية رائدة كهيئة المحاسبين المجازين القانونيين في بريطانيا (ACCA) وهيئة المحاسبين الاداريين (IMA) فإن النقابة بصدد توقيع إتفاقية مع هيئة المحاسبين المجازين في أميريكا (AICPA) وذلك خلال شهر تشرين الاول من هذا العام، وبعد أن بدأت النقابة بتعزيز القدرات المهنية لأعضائها من خلال تنظيم ورش عمل كل منها لمدة يومين يشارك فيها 40 خبيرا حيث استفاد منها ما يقارب ال 400 خبير حول تطبيق وتوثيق اجراءات التدقيق أي ما يعرف بملف التدقيق والتي ستستكمل خلال النصف الثاني من العام الحالي، فإن النقابة بصدد تأليف الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية، وبصدد البدء أيضا في نهاية هذا العام بتطبيق برامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير على أداء أعضاء النقابة وذلك من أجل تحسين آدائهم والتأكد من التزامهم بالمتطلبات المهنية الدولية والارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات التي تعطي الثقة بجودة البيانات المالية لما فيه من مصلحة عامة والمساهمة في استقرار الاسواق المالية، وخدمة الاقتصاد الوطني”.
وختم:”لا بد لي أن أذكر بأن النقابة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مسودة مشروع قانون عصري لتعديل قانون مزاولة المهنة الحالي بما يتلائم مع المتطلبات المهنية عالميا والذي بما يتضمنه انشاء “الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية” وهي هيئة رقابية مشرفة على أداء مدققي الحسابات مستقلة على مجلس النقابة، وبعد تقديم النقابة لمقترحاتها وملاحظاتها المهنية حول مشاريع القوانين ودليل الاجراءات المتعلقة بعمل الاسواق المالية وذلك بناء على طلب حاكم مصرف لبنان فإن نقابتكم تشارك بكل فعالية ومهنية في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل لتعديل قانون التجارة اللبناني”.
