يُعاني الاقتصاد التركي منذ ثلاث سنوات من تباطؤ في النموّ نتيجة عوامل عدّة منها إقتصادي ومنها سياسي. وتأتي العملية العسكرية التي تقوم بها أنقرة على الحدود مع سوريا ومع العراق وفي ظلّ عجزها عن تشكيل حكومة جديدة، كمؤشر سيّئ للإقتصاد التركي. يحتلّ الاقتصاد التركي المرتبة الأولة إقليمياً من ناحية الحجم مع ناتجٍ محلّي إجمالي يفوق الـ 800 مليار دولار أميركي. هذا الحجم الكبير يواكبه دين عام يوازي الـ 35.
