خمسة أعوام مرّت والدين العام اللبناني يتزايد بشكل غير طبيعي حيث وصل إلى عتبة الـ 70 مليار دولار أميركي أي 17 ألف دولار لكل مولود جديد. وإذا ما إستمرّ الوضع على ما هو عليه، فسنشهد في السنين القادمة كارثة على الطريقة اليونانية. ومرحبا بالهجرة! لبنان بلد المُعجزات، فالنظرية الاقتصادية لا تستطيع حتى الساعة تفسير كيف أن هذا الاقتصاد الذي يفتقر إلى الإستثمارات، ما زال يُسجّل نمواً. ولا كيف أن القطاع المصرفي الذي رُفعت سريته، لا يزال يستقطب رؤوس الأموال في حين أن البلد يتخبط في أزمة سياسية وأمنية. بلد مقسوم إجتماعياً إلى ثلاث طبقات: الأولى فقيرة وتُحارب من أجل خبزها اليومي (عددها كبير)؛ الثانية متوسطة (عددها قليل)، والثالثة فاحشة الثراء. وقد يقول البعض: إن هذا طبيعي في نظام إقتصادي حرّ وحيث لرأس المال الكلمة الفاصلة، إلا أن ما يتجاهله هذا البعض أن الأنظمة الديمقراطية وُجدت لتُخدم مصلحة الأكثرية. ويكفي النظر إلى الولايات المُتحدة الأميركية لمعرفة أن هذا البلد الرأسمالي خضع لطلب الأكثرية وأقرّ نظاما صحيا إجتماعيا يطاول الطبقة الفقيرة. فكيف لدولة رأسمالية أن تُقر هكذا قانونا لو لم يكن تطبيق الديمقراطية فعّالا. وفي لبنان، البلد الذي إستورد دستوره وثقافته من بلد أوروبي إشتراكي بفكره، لا توجد فيه أنظمة صحية فعّالة والطبقة الفقيرة منسية إلا في زمن الانتخابات. الوضع الاقتصادي في لبنان تعيس وهذا ما تُثبته الأرقام. فالدين العام اللبناني يزداد يومياً بحكم العجز في الموازنة أو بالأحرى يجب القول بحكم العجز الناتج عن غياب الموازنة. هذا العجز ناتج بالدرجة الأولى عن خدمة الدين العام التي أضحت تُشكل 1
