(اضافة) اتحاد المصارف العربية اختتم اعماله: لإدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي للحكومات

وطنية – إختتم إتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي السنوي للعام 2015، الذي افتتحه امس برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بعنوان “خارطة الطريق للشمول المالي 2015-2020″، في فندق “فينيسيا انتركونتيننتال”. وفي ختام جلساته وبعد مناقشات، إنتهى المجتمعون الى التوصيات التالية: “1.أهمية التعاون العربي المشترك لوضع إستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد.

2.أهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والإستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والإستقرار الماليين.

3.حث صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين إستراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية.

4.الإهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الإستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الإئتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات.

5.خلق بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية. وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة.

6.زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفي.

7.تعزيز المؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالي لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية.

8.إيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الإجتماعية والإنسانية.

9.وضع وإعتماد معيار إحصائي لقياس مستوى الشمول المالي في الدول العربية، ومتابعة تطور هذا الشمول تباعا.

10.ضرورة العمل على مكافحة الأمية المصرفية من خلال برامج تعليمية تثقيفية تبدأ من الصفوف الإبتدائية”.

جلسات اليوم الثاني وكان المؤتمر المصرفي العربي واصل اعماله لليوم الثاني على التوالي، وتخللته ورقة عمل حول “مبادرة اتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالي في المنطقة العربية”، شارك فيها الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، الامينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، الخبيرة الرئيسية في برنامج الحوكمة في فرنسا اليسا اميكو، ورئيس مجلس الامناء في مؤسسة “مهنا فاوندايشن” في لبنان الاكتواري ابراهيم مهنا.

كما تخلله تكريم إتحاد المصارف العربية لوزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر على عملها وجهودها.

بيفاني وألقى المدير العام لوزراة المال آلان بيفاني ممثلا وزير المال علي حسن خليل كلمة قال فيها: “يسرني ان افتتح نيابة عن معالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل اليوم الثاني من هذا المؤتمر المصرفي الذي يجمع مصرفيين وخبراء من جميع اقطاب العالم العربي.

لا داعي للتذكير بأن المصارف تؤدي دورا محوريا وفاعلا في الشأن الاقتصادي، وأنها تستطيع تحصين الاقتصاد ضد الأخطار العديدة وتوفير فرص نمو وعمل عبر توفير التمويل، وهي تؤدي ايضا دورا فاعلا في تمويل الدولة ومؤسساتها بالإضافة الى الافراد والمؤسسات الخاصة. وبما ان دور الدولة هو قبل كل شيء آخر توفير بيئة صالحة للنمو والاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل ورفع مستوى العيش وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفقر والعوز وتأمين أفضل سياسات اعادة التوزيع في المجتمع، عمدت الدولة اللبنانية بسلطاتها المالية والنقدية الى ترسيخ الشمول على نطاق واسع. ونحن اليوم نشهد نسبة شمول عالية جدا إذ بلغ عدد المستفيدين من التسهيلات المصرفية 864 ألف فرد ومؤسسة في منتصف هذا العام في مقابل 219 ألفا في نهاية 2006، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف تقريبا خلال أقل من عقد من الزمن، وهي تضاهي مثيلتها في العديد من دول الشرق الاوسط”.

واضاف: “نحن نفتخر بالدور الفاعل والنشيط للقطاع المصرفي الذي قدم القروض لقطاعات مهمة بشكل متوازن، وشمل التشييد والزراعة والصناعة والخدمات قطاعات عدة أخرى. وقد وصلت قيمة القروض للقطاع الخاص الى 52 مليار دولار حتى النصف الاول من العام 2015 بينما كانت 17 مليارا في العام 2006. اما بالنسبة الى القروض المتعسرة فبقيت على نسبة 4 في المئة وهي نسبة منخفضة مقارنة مع متوسط نسبة القروض المتعسرة في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط حيث تسجل نسبة 8,5 في المئة. كما ان هذا القطاع قد واكب حاجات البلد، وهو الممول الرئيسي لمالية الدولة. وهو يؤدي، بالتالي، دور الوسيط الفاعل في ربط ادخار المواطن المقيم والمغترب بحاجات القطاعين الخاص والعام”.

وتابع: “اود ان اشير الى نجاح جهازنا المصرفي في استقطاب الودائع من الخارج وتمويل الاستثمارات المباشرة في بلدنا. ولدى مصارفنا احتياطات اجنبية تبلغ 65 مليار دولار توازي 93 في المئة من مجمل الدين العام وتفوق دين الدولة بالعملات الاجنبية بضعفين ونصف ويمول الجهاز المصرفي 88 بالمئة من دين الدولة. حضرات السيدات والسادة، على الصعيد التشريعي لقد كافحنا وجهدنا لإقرار القوانين الخاصة بتبيض الاموال وتمويل الارهاب والشفافية الضريبية، ايماناً منا بان عقارب الساعة لا تعود الى الوراء، وان لبنان يجب ان يكون في طليعة الدول التي تحصن نفسها ضد الجريمة وعواقبها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ونجحنا في اقرار تلك القوانين، مما يمكننا من العودة الى دور فعال في عالم معولم.

وعلى الصعيد المالي، نحن حرصاء على سلامة الوضع ونوليه كل الاهتمام. قد حققنا فائضا أوليا بمقدار 6,2 في المئة من الناتج المحلي في العام 2014 على رغم التحديات الانفاقية والنمو المتواضع. وتشير الارقام الى تحقيق فائض اولي خلال النصف الاول من عام 2015 وقد أدى هذا الواقع الى ثبات نسبة الدين الى الناتج المحلي رغم الاوضاع السائدة. وقمنا كذلك بتحسين ادارة الدين العام وإطالة آجال الاستحقاقات وبالأخص عبر زيادة متوسط فترة الاستحقاق، إذ اصدرنا الشهر الماضي سندات يوروبوند تستحق بعد عشرين عام بكلفة جيدة جدا.

وقال: “على صعيد انتظام عمل المؤسسات، وعلى رغم من أن الموازنات لم تقر منذ اعوام، إلا أننا نقوم بإعدادها وإحالتها على مجلس الوزراء ضمن الفترة الدستورية من كل عام، ونراعي تطبيق سقوف الانفاق لكل وزارة بحسب هذه الموازنات التي تعد بعد مراجعة كل الادارات، ودائما ضمن السقف القانوني، مما أعادنا الى احترام القانون والمؤسسات. ونحن أيضا نعمل جاهدين وبنجاح لافت إلى إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة لأكثر من 20 عاما”.

أضاف: “لا يخفى عليكم ان لبنان بدأ م�