لحود وعجاقة يحاضران حول أزمة السكن

جريدة البناء

واستهلّ لحود محاضرته بسرد لتاريخ المؤسسة العامة للإسكان وكيفية مواكبة الدولة اللبنانية لمشكلة الاسكان منذ العام 1956 بعيد الزلزال الذي تعرّض له لبنان، ومنذ إنشاء المؤسسة سنة 1996 وانطلاقتها بتقديم القروض حيث أمّنت لغاية اليوم لـ 82 الف عائلة قروضاً سكنية اشتروا فيها مساكن لهم، وسنوياً بحدود 5 آلاف عائلة، وضخت إلى السوق العقارية مبالغ وصلت الى حوالى 10500 مليار ليرة لبنانية».

أضاف: «توقفت القروض التي كان يستفيد منها القضاة والأجهزة الأمنية والموظفون وأصحاب المهن الحرة وكلّ القروض المدعومة من الاحتياطي الإلزامي والقروض التي كان يمنحها مصرف لبنان، وهذا التوقف المتسارع حصل نهاية العام 2017 وبداية 2018 وقد أضحى لنا 10 أشهر دون قروض إسكانية مدعومة. ومنذ ذلك الوقت قامت المؤسسة العامة للإسكان بالتواصل مع كلّ الجهات سياسيين ونقابيين أو الاتحاد العمالي العام وجمعية المصارف ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والرؤساء الثلاثة، حيث كان فخامة رئيس الجمهورية قد أكد في 19 شباط 2018 على أنّ القروض السكنية للطبقات المتوسطة والفقيرة يجب أن تعود الى مسيرتها».

وأكد لحود «أنّ المؤسسة اضافة الى دورها في تأمين المساكن للمواطنين، فهي تحرك دورة اقتصادية متكاملة، على مختلف الأصعدة اجتماعيا وإنسانياً ومهنياً وغيرها وتحصيل الرسوم والضرائب للدولة وللبلديات»، مشيراً الى أنه «بعد الجولة المكوكية التي قامت بها المؤسسة على كل الأفرقاء تم التوصل الى طرح 4 اقتراحات قوانين الى المجلس النيابي 3 منها بشكل معجل ومكرّر، ليتوفر الدعم للقروض السكنية من قبل المؤسسة. وقد صدر قانون عن المجلس النيابي بتأمين مبلغ 100 مليار للمؤسسة لدعم فوائد القروض، وحصر القروض السكنية المدعومة بالمؤسسة العامة للاسكان. وحاليا تجري مباحثات مع جمعية المصارف لبلورة صورة عن المنتج الجديد للمؤسسة والذي ربما سيبصر النور قريبا، ويلي ذلك البحث مع حاكم مصرف لبنان لمعرفة عدد العائلات اللبنانية التي يمكن لها أن تستفيد من القروض التي ستمنح».

ثم تمّ عرض الإنجازات التي تحققت في المؤسسة ومكننة أجهزتها التي هي اساسية في مكافحة الفساد ولتأمين التعاطي المباشر مع المواطن.

ثم تحدث عجاقة فقال: «لقد صنّف العالم أبرهام ماسلو الحاجات الإنسانية في هرم تأتي الأولوية فيه من الأسفل إلى الأعلى مع الحاجات الفيسيولوجية، وحاجات الأمان، والحاجات الإجتماعية وتحقيق الذات. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إنّ الحاجات الأساسية للمواطن تتمحور حول الأكل، الشرب، العمل، المسكن، التعلم، البيئة، الأمان والعدالة. الماكينة الإقتصادية مؤلفة من لاعبين اقتصاديين هما الشركات والأسر.

وينحصر دور الدولة في التنظيم، التشريع والمراقبة للنشاط الإقتصادي الذي يقوم به اللاعبو ن الاقتصاديون، وتنص على انّ هناك دوراً اجتماعياً اساسياً للدولة وهو إعادة توزيع الثروات من خلال جلب الضرائب وإسداء الخدمات للمواطن والشركات. وتعتبر المصارف المموّل للماكينة الاقتصادية حيث أنّ هذه المهمة هي المهمة شبه الوحيدة في الاقتصادات المتطوّرة.

الا انّ الانفاق الذي تقوم به الدولة اللبنانية يحرم الماكينة الاقتصادية من الأموال وبالتالي تتنافس الدولة مع الشركات الاستثمار والأسر الاستهلاك على أموال المصارف، وكلما قامت الدولة بزيادة الطلب على الأموال تزيد الفائدة في المصارف.

هذا هو حال الدولة اللبنانية التي أظهر اخر الارقام انخفاض إيراداتها في الأشهر الست الأخيرة من العام 2018 بقيمة 500 مليار ليرة، نسبة الى الفترة نفسها في العام 2017. وارتفعت الإيرادات في نفس الوقت بقيمة 2500 مليار ليرة مما يعني الحاجة الى المزيد من التمويل».

وتابع: «انّ السياسة الاسكانية للدولة هي سياسة اجتماعية، اقتصادية، تنموية تهدف الى إيواء الفقراء وذوي الدخل المحدود، دعم القطاع العقاري أيّ قطاع إنتاجي وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في تنمية المجتمع. والسياسة الاسكانية للدولة اللبنانية منذ الخمسينات أثبتت فشل التمويل لهذه السياسات كما تظهر التشريعات العديدة مثل قانون الاسكان في العام 1973 وقانون 6/80، والمرسوم الاشتراعي رقم 129/83».

وأردف: «مصرف لبنان دعم القروض السكنية إلا أن التضخم الناتج عن سلسلة الرتب والرواتب وإرتفاع أسعار النفط شكل ضربة كبيرة لهذا الدعم وأجبر مصرف لبنان على تغيير الآلية التي لم تعجب المصارف.

المشكلة الأولى والأخيرة تبقى في مالية الدولة التي تمنع أية مبادرات إجتماعية والمخاوف أن هذه المالية أصبحت تنافس القطاع الخاص وبالتالي هناك مخاوف جدية أن تتوقف القروض كاملة في حال إستمرينا بهذا العجز.

من هذا المنطلق المطلوب على الامد القصير: حصر القروض المدعومة بذوي الدخل المحدود، لجم قيمة القرض الإفرادي إلى الحد الذي تعطيه مؤسسة الإسكان، حصرية مؤسسة الاسكان لاعطاء القروض المدعومة، المفاوضات بين المصارف ومؤسسة الاسكان، معاودة مصرف لبنان دعم القروض ابتداء من اول العام المقبل مشكلة التضخم ، فرض ضرائب على الشقق الشاغرة.

أما على الامد البعيد فالمطلوب الانماء المناطقي: تحسين النقل، اعادة النظر بسياسة التنظيم المدني ناطحات سحاب ، سياسة اسكانية محلية عمادها المحافظة أو اتحاد البلديات».

تلى ذلك حوار مع الحضور.