jassemajaka@gmail.com
لماذا لا تنخفض الأسعار في لبنان؟ إن عدم إنخفاض الأسعار في لبنان على الرغم من الإنخفاض الكبير في أسعار النفط يعود إلى عدة عوامل منها ما هو إقتصادي ومنها ما هو تشغيلي: أولاً: التضخم والذي يُعبّر عنه بإرتفاع مُزمن للإسعار نتيجة زيادة الطلب. هذا التضخم يمتصّ أي إنخفاض في الأسعار ناتج عن إنخفاض أسعار النفط. وبالتالي من المفروض أن يكون مصرف لبنان جاهزا لمحاربة هذا التضخم، لكن عدم الإستقلالية في السياسة النقدية (مثلث عدم التوافق) تمنع هذا الأمر وقد يكون جزءا من الإنخفاض يُمحى بالتضخم. ثانياً: هيكلية الإستهلاك في المجتمع اللبناني والتي تتميز بهدرها (الطعام مثلاً) الذي يزيد الإستهلاك بدون سبب وجيه، وبهيكليتها غير العقلانية والتي لا تتناسب مع المدخول ما يجعلها رهينة تحاويل المغتربين اللبنانيين. ثالثاً: عمليات الإحتكار والتلاعب بالأسعار التي يتميز بها بعض التجار بالجملة والتي وبسبب صغر السوق اللبناني وعدم بلوغه التنافسية المُطلقة، تؤدي إلى دعم الأسعار بشكل هيكلي على مدار السنة ورفعها بشكل آني في المناسبات والأعياد. رابعاً: قلة وعي المُستهلك اللبناني وخصوصاً الطبقتين الوسطى والغنية من ناحية أنه لا يبحث عن المكان الذي تكون فيه الأسعار أرخص، بل يكتفي بالقول: إن “الأسعار ترتفع” والواقع أنه وبتصرفه يُساعد الأسعار على الإرتفاع. وعلى هذا الصعيد تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية غياب التوعية الإستهلاكية التي تجعل للمواطن كلمة في الأسعار في حين أنه في الواقع الحالي الكلمة تبقى للتاجر. هل يُمكن للدولة اللبنانية أن تتدخل؟ إن الدولة اللبنانية لا يُمكنها أن تتدخل في تثبيت الأسعار أو تحديدها من منطلق أن الاقتصاد اللبناني هو إقتصاد حرّ. لكن المرسوم الإشتراعي 7383 نصّ على أنه لا يُمكن للتاجر أن يبيع بسعر أعلى بمرتين من سعر الكلفة. وهذا يعني أن الدولة يُمكنها أن تُراقب هذا الأمر وتجازي المخالفين. لكن السؤال كيف يتمّ التأكد من سعر الكلفة؟ في الواقع وبغياب قاعدة بيانات مُشتركة بين الجمارك، وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد من الصعب جداً معرفة سعر الكلفة خصوصاً أنه من شبه المُستحيل التأكد من صحة الكلفة. أيضاً نصّ المرسوم الإشتراعي على ملاحقة الإحتكار والتلاعب بالأسعار وعرّفها بشكل عملي. فالإحتكار هو عبارة عن رفض بيع السلعة بحجة عدم توفرها في حين أن هذا الأمر غير صحيح (حالة المحروقات). أمّا التلاعب بالأسعار، فهو عبارة عن إستفادة آنية من ظروف مُعينة بهدف تحقيق ربح غير شرعي. أيضاً يُمكن للدولة أن تضع حملات توعية عن الإستهلاك العقلاني وكيفية تعظيم القدرة الشرائية للفرد وفوائد هذا الإستهلاك العقلاني على الدائرة الاقتصادية. كما أن إلزام نشر الأسعار على المواقع الإلكترونية للسوبرماركات والمحال التجارية له من الفوائد الكثيرة التي تسمح بزيادة التنافسية. الحل يبقى في يد المواطن اللبناني إن مواطنا واعيا وعقلانيا كافٍ لترشيد الأسعار ولجمها بحركة طبيعية عبر مقاطعة المحال التي تبيع بأسعار عالية. وقد يظن البعض، وهذا حق، أن السعر العالي هو دليل جودة، إلا أن معرفة أن سعر بعض المنتجات يتخطّى الـ 100
يبقى القول: إن اللبناني تعوّد على قبول الأمور كما هي من دون ردة فعل حتى ولو كانت هذه الأخيرة لصالحه. نعم إن لجم الأسعار هو خيار المواطن وعلى الدولة إرغام المحال التجارية على إعلان أسعارها على المواقع الإلكترونية. هذا الأمر وبقوة قانون العرض والطلب، سيدفع بالأسعار إلى الإنخفاض لتقترب من سعر الكلفة ما يجعل الاقتصاد اللبناني إقتصادا حرّا بكل ما للكلمة من معنى.
