jassemajaka@gmail.com
استضافت ندوة “حوار بيروت” عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر نادي الصحافة – فرن الشباك مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان “ما هي التحديات الإقتصادية للعام 2016″، الخبير الإقتصادي د.إيلي يشوعي والخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة. وشارك في الحوار الصحافيين سوزان برباري ولينا حشا.
بداية إعتبر يشوعي أن هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه لبنان في عام 2016، وأهمها:
– السياسة النقدية الحالية، حيث بدأ الجميع على علم بمدى خطورة هذه السياسة وسلبياتها على الإقتصاد وعلى الإستثمار وعلى المصارف وحتى على ودائع الناس.. فالمصارف تغطي دين الدولة والدولة مفلسة وفاسدة وبالتالي ودائع الناس في خطر كبير.
– تحدي مالي: يتمثل هذا التحدي بغياب الموازنات العامة منذ العام 2005، وهذا يعني أن الإنفاق غير شفاف على الإطلاق وهناك فلتان مالي.
– هناك تحد أيضا على مستوى الإستثمارات الداخلية من جهة، وعلى الإستثمارات الخارجية أو الأجنبية من جهة أخرى.. فالإستثمارات الأجنبية تتقلص عاما بعد عام وهذا الموضوع خطير وبحاجة الى سياسات لجذب الإستثمارات من جديد.
– هنا تحد على مستوى الخدمات العامة والبديهية التي يجب أن تؤمن لأي مواطن.. فخدمات الماء والكهرباء والمواصلات مؤمنة للمواطنين حتى في أفقر دول العالم.
– هناك تحدٍ كبير على مستوى سوق العمل .. فبحسب الإحصاءات خسر أكثر من 300 ألف لبنان وظائفهم خلال السنوات الماضية لصالح عمال سوريين.. وهذا يدل على أزمة كبيرة تمر بها المؤسسات الخاصة التي تحاول البقاء على قيد الحياة بكل الطرق الممكنة.
– مسألة ميزان المدفوعات الذي يشكل نزف ماليا كبيرا للدولة إذ أن العجز وصل هذا العام في ميزان المدفوعات الى أكثر من 2 مليار دولار.
– أضف الى ذلك الكهرباء والنفايات والبيئة وغيرها من الملفات والقطاعات التي تشكل نموا سلبيا وتضاف الى النمو الحقيقي للإقتصاد الذي أعتقد انه كان نموا سلبيا في عام 2015 إن أردنا أن نكون واقعيين.
وأضاف يشوعي أن “السياسة النقدية المتبعة منذ العام 1993 هي التي سببت العجز الذي وصلنا إليه اليوم.. فلا يوجد أي دولة في العالم تقوم بتثبيت النقد لمدة 25 سنة متواصلة.. فهذا الأمر شكل فضيحة وجريمة كبيرة بحق الإقتصاد اللبناني”.
وتابع “جاءت سياسة تثبيت النقد في الوقت الذي كانت تستدين فيه الدولة بفوائد عالية وكبيرة جدا من أجل إعادة الإعمار، وهذا ما سبب عجزا بدأ صغيرا في البداية وتراكم على مر السنوات حتى أصبح جبلا كبيرا اليوم”. وقال يشوعي “السياسيون والرأسماليون إستفادو كثيرا من السياسة النقدية المتبعة ولكن الخاسر الأكبر كان الإستثمار والإستهلاك والمواطن والإقتصاد بشكل عام”.
البروفسور جاسم عجاقة
من جانبه قال الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة أنه “إذا أردنا أن نعرف التحديات التي ستواجهنا في 2016.. يجب علينا مراجعة واقعنا وإقتصادنا في 2015”.. لافتا الى أن التحديات الأساسية يمكن إختصارها بثلاث نقاط:
-
وقف العجز
-
تأمين فرص العمل
-
جذب الإستثمارات
وقال “إن تحقيق هذه النقاط سيؤدي تلقائيا الى حل الأمور الأخرى بالتدريج”.
وتابع عجاقة “لا أوافق د.يشوعي على أن السياسة النقدية هي السبب الرئيسي للعجز وأنها تحدٍ كبير في العام 2016.. برأيي السياسة النقدية المتبعة حاليا هي نتيجة للعجز الذي سببه الفساد المتفشي في الدولة .. إلا أننا بحاجة بالطبع لأقرار موازنة من أجل محاولة لجم الإنفاق.. فالإنفاق من خلال إعتمادات هو إنفاق عشوائي”.
وأكمل “علينا العمل على جذب الإستثمارات التي بدورها ستخلق فرص عمل نحن بأمس الحاجة إليها.. وبرأيي نحن قادرين اليوم على جذب الإستثمارات الخارجية لأننا نعتبر في (النقطة السفلى)، وهذا الوضع هو الوضع الأمثل للمستثمرين لأن العائد على الإستثمار سيكون مرتفع جدا”.
وفي سؤال لخداج عن سبب إعتباره السياسة النقدية المتبعة أنها جاءت نتيجة للعجز الكبير الموجود اليوم .. قال عجاقة أن “لا شك ان ما قاله د.يشوعي بان المصارف تدين دولة فاسدة هو أمر صحيح .. وبالتالي فإن الفساد المتفشي هو الذي سبب العجز.. وبإعتباري أن ملف العام المتمثل بملف الكهرباء هو سبب أساسي في زيادة عجز الدولة أضف الى ذلك الإنفاق من خلال إعتمادات خزينة منذ العام 2005 وحتى اليوم رفع الدين العام بحدود 30 مليار دولار… وفي هذه الحالة إذا كانت العملة غير ثابتة وتتبع لنظام صرف حر ستنهار حتما .. لأن قيمة العملة تعكس ثروة الدولة وفي حال كان نظام الصرف حر ستنخفض قيمة العملة مع كل زيادة في دين الدولة .. لهذا إضطر المصرف المركزي الى إعتماد نظام صرف متحرك داخل هامش صغير من أجل حماية الليرة اللبنانية .. مع العلم أن الجميع أجمع على أن نظام الصرف الحر أفضل ولكن في ظل نظام سياسي مستقر وليس في ظل نظام سياسي كنظامنا الحالي”.
وقال “لذلك السياسة النقدية الحالية جاءت كنتيجة للعجز الكبير الموجود”.
