jassemajaka@gmail.com
تخوف من عقوبات مستقبلية وتخوف المصدر من سلسلة عقوبات مالية وغير المالية قد تأتي مستقبلاً، وتشكل هذه العقوبات الاميركية الجديدة مقدمة للعقوبات الاخرى، التي قد تصل إلى حدود منع السفر لبعض وزراء حزب الله تحت حجة منظمة اجرامية، أو اللجوء إلى أسلوب تخويف المقربين من الحزب، بمعنى فرض عقوبات على أي قريب لأحد المنتمين إلى حزب الله وهذا من شأنه إرباك الجمهور المؤيد للحزب. وتلفت المصادر إلى أن لو لم تكن هذه العقوبات مزعجة ومؤثرة لجمهور الحزب والمؤسسات المقربة منه وتشكل خطرا سياديا لم يكن السيد نصر الله ليتناولها ولا ليحذر منها. ولكن خطاب نصر الله حول المصارف هو لحماية جمهور المقاومة والمصارف بشكل متساو. وعلى الرغم من ذلك تؤكد المصادر أن الحزب لا يتأذى بشكل مباشر بهذه العقوبات لأن لديه موازنة ثابتة لا تمر عبر أي مصرف إنما يتأذى بشكل غير مباشر عبر الأشخاص والشركات القريبة منه.
مصدر مطلع على القضية رأى ان حزب الله يصنف في لبنان على انه حزب سياسي ومشارك في الحكومة ومجلس النواب وعلى المصارف ان تتعامل معه على هذا الاساس، ولكن القضية حين تصدر الادارة الاميركية قرارا بمنع التعامل مع شخصية محددة فتضطر المصارف العالمية الى الالتزام بالقرار وعدم فتح حساب للشخص المعين بالدولار الاميركي. الا ان المؤسف بحسب المصدر المطلع ان بعض المصارف اللبنانية تذهب بعيدا وكأن ليس هناك سيادة لبنانية على الاطلاق، وهي تستخدم القوانين لمحاربة تجار لبنانيين عاديين لا علاقة لهم بالسياسة مطلقا، تخوفاً من تكرار سيناريو البنك اللبناني الكندي. ولكن الحزب قرّر التصدّي للقانون الأميركي من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية والمصارف، وطلب من الدولة ان تتحمّل مسؤوليتها في رفض الانصياع للاملاءات الأميركية، وحدّد الآلية المقبولة للحل من خلال إحالة أي طلب أميركي الى القضاء اللبناني ولحاكم مصرف لبنان لدراسة الملف واصدار حكمه فيه. واضاف المصدر، ان ثمة تأكيدا في حزب الله على التعاون مع المصارف في الأمور التي يمكن أن تؤثر فعلاً على القطاع المصرفي في لبنان، حيث هناك تفهم أن لا يكون بإمكان مؤسسات الحزب إجراء التحويلات أو فتح الحسابات بالدولار، خصوصاً ان بعض المصارف تحاول ان تطبق القرار الاميركي وتضغط على حزب الله اكثر من واشنطن نفسها. معتبراً ان القرار يعتبر سياسيا بامتياز خصوصاً ان 8
من اشكالية جماعية الى فردية الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة رأى ان اعتبار حزب الله منظمة اجرامية وليس ارهابية، ليس من باب الصدفة، لأن لا يمكن اعتباره ارهابيا كونه شريكا اساسيا في الحكومة اللبنانية، فتحولت القضية من اشكالية جماعية الى فردية ما يعني عقوبات على شخص معين لا على حزب بأكمله حيث يمكن ان تقول الادارة الاميركية ان شخصا محددا تنطبق عليه كلمة “اجرامي” لأن هذا التصنيف يعتبر مدخلاً للقانون اللبناني. لافتا الى ان القطاع المصرفي تميز في السابق بتنفيذ القرارات الدولية كمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومحاولة التهرب من دفع الضرائب. واضاف عجاقة ان الضغوطات الاميركية سياسية بامتياز ومحاولة بعض المصارف الضغط على نواب ووزراء حزب الله غير مقبولة لأن مصدر الاموال معروف من قبل خزينة الدولة كذلك طريقة صرف الاموال معروفة، معتبراً ان لا يحق للمصارف اخذ مثل هكذا قرار مع السلطة التنفيذية والتشريعية. واشار عجاقة ان لدى الولايات المتحدة لوائح وقوانين للأرهاب ولكن يبقى هذا المصطلح غامضا وغير واضح وهذا الغموض يخلق مشاكل، ولكل دولة لوائح خاصة بها ومن الطبيعي ان لا تنطبق تلك اللوائح بين الدول، فمنظمة ارهابية عند واشنطن ستكون منظمة مقاومة في بلد آخر. ولكن ما يميز اللوائح الاميركية انها تملك ثلث الاقتصاد العالمي وفرض عقوبات على شخص محدد يجبر باقي الاقتصادات العالمية على الالتزام بها. فالقطاع المصرفي اللبناني لا يمكنه ان لا يوافق على تلك العقوبات ولا بامكان الولايات المتحدة ان تضرب الاقتصاد اللبناني. واعتبر عجاقة ان القرار الاميركي الجديد هو بالاصل موجود ضمن القانون الاميركي تحت ألـ ofac list والقرارات الجديدة موجودة في القوانين الاميركية السابقة، ولكن يمكن اختصار القانون الجديد انه ضغط اميركي اضافي على حزب الله. مكرراً ان لا يحق للمصارف اللبنانية الاقتراب من النواب والوزراء ولا يحق لها بالاصل توقيف حساب دون الرجوع الى حاكم مصرف لبنان والحكومة اللبنانية. 
