فرصة لتحفيز نمو الإقتصاد اللبناني

إنها “فرصة العمر” للدولة اللبنانية للنهوض بالإقتصاد الوطني عبر خفض الأسعار التي تستفيد من جهتها بإنخفاض أسعار النفط. فما هي آلية الإستفادة هذه وما هي طريقة تطبيقها؟ إن تهاوي أسعار النفط إلى ما يزيد عن 7 وما مُستوى الأسعار الذي بقي على حاله في لبنان (بإستثناء الخبز، والمحروقات) إلا دلالة على صلابة هيكلية الأسعار التي تنعكس إيجاباً على التجار على المدى القصير وسلباً على الاقتصاد على المدى البعيد. من هذا المُنطلق، نرى الضرورة في أخذ خطوات إقتصادية على صعيد الحكومة بهدف “تليين” هذه الهيكلية وجعلها أكثر مرونة لتشمل بذلك مختلف القطاعات التجارية. لكن هذه الخطوات لا تتوقف فقط على الأسعار – التي هي نقطة أساسية في الخطة – بل تشمل إعادة إستثمار ما تم توفيره على خزينة الدولة في الاقتصاد وبالتحديد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال إنشاء معامل جديدة بالتدريج. فلبنان كله بحاجة إلى 5 أو 6 معامل بقيمة 600 ميغاواط للمعمل. وهذا الأمر يتم عبر إنشاء أول معمل من التوفير الذي سجّلته الخزينة بدعم كهرباء لبنان والبالغ 750 مليون دولار. وبما أن النفط سيستمر على نفس مستوى الأسعار، فمن المحتمل جداً أن يتمّ توفير هذا المبلغ سنوياً. لكن السؤال المطروح هو لماذا قطاع الكهرباء؟ الجواب بسيط ويكمن في التوفير على خزينة الدولة في حال تمّ إنشاء المعامل والثاني في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني التي يذهب منها 20 إلى 3 لكن الأمر لا يقتصر على الإستثمار من قبل الدولة وعلى الإستهلاك من قبل المواطن بل سيطال الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء والتي تبلغ فاتورتها في بعض الأحيان أرقاماً خيالية. هذا الأمر سيسمح للشركات بزيادة ربحيتها عبر تقليص الكلفة وبالتالي سيكون لها هامش إستثمار أكبر من الهامش الحالي. وقد يظن القارئ أن السيناريو المطروح هو سيناريو مُبسّط ولا يُمكن تحقيقه، إلا أن معرفة أن الأمر لا يتطلب إلا عقد إتفاق مع شركة أجنبية لإنشاء معامل الكهرباء على فترة 5 إلى 7 سنوات سيجعله يقتنع بسهولة هذا الحلّ. لقد عانى الاقتصاد اللبناني منذ بدء الأزمة السورية في العام 2011 من تراجع كبير سببه تراجع الإستثمارات. وهذا الإقتراح يُشكّل نقطة الخروج من هذا المأزق الاقتصادي ويُعيد الثقة للمواطن والمُستثمر بالإقتصاد اللبناني. وإذا كانت كل الأطراف السياسية مُتفقة على تحييد لبنان عن الإقتتال الداخلي، فلماذا إذاً لا يتمّ إقرار هذه المشاريع كما وتسهيل الإستثمارات في لبنان عبر دعم القروض للقطاع الخاص بمعدل 500 مليون دولار سنوياً على فترة 10 سنوات؟ هذا الأمر سيُشكّل رافعة للنمو الاقتصادي خصوصاً أن إقتصادنا بحاجة لهذه الإستثمارات والتي، بإعتراف الإقتصاديين، لا يُمكن أن يكون هناك نمو من دونها. أيضاً يُمكن للحكومة اللبنانية تدعيم هذه الخطة بإجراءات ضريبية تجاه الشركات التي توظف عمالاً لبنانيين ووضع إطار للعمالة السورية وحصرها في عدد من القطاعات التي هي بحاجة ليد عاملة كالقطاع الزراعي والصناعي فقط. وهذا الإقتراح ليس بعنصرية بل هو نابع من منطلق إقتصادي مفاده أن العامل اللبناني يستهلك مدخوله في لبنان، أما العامل السوري والأجنبي عموماً فهو يُرسل الأموال إلى ذويه. وعلى هذا الصعيد بلغت قيمة الأموال المُرسلة من العمال الأجانب في لبنان إلى ذويهم 5 مليارات دولار مقارنة بـ 7.5 مليار دولار، وهي حجم الأموال المُرسلة من قبل المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم في لبنان.

إن إنخفاض أسعار النفط عالمياً ، وإنخفاض أسعار اليورو، (الذي يستورد به لبنان 4 يقال أن الفرق بين رجل السياسة ورجل الدولة أن الأول ينظر إلى الانتخابات القادمة أما الثاني فينظر إلى الأجيال القادمة. فليُثبت لنا حكامنا أنهم رجال دولة ويُنقذوا الاقتصاد اللبناني لأن هذا ما سترثه الأجيال القادمة.