الصين تتخبط إقتصادياً.. وإضطرابات إجتماعية في الأفق

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني نظرتها المُستقبلية للصين من إيجابي إلى سلبي. هذا التخفيض ما هو إلا إنعكاس لواقع تعيس بدأ يضرب الإقتصاد الصيني ويُنذر بإضطرابات شعبية من المُحتمل أن تظهر في الأشهر المُقبلة. إنه الإقتصاد الصيني الذي نما ولعقد من الزمن بـ “رقمين”، مما أعطاه لقب معجزة الإقتصادات العالمية. لم يكن أحد ليتوقع أن تعمد وكالات التصنيف الإئتماني إلى تخفيض التصنيف الإئتماني للصين (Fitch) أو خفض النظرة المُستقبلية (Moody’s)، لكن إرتفاع الدين العام للصين، وتراجع الإيرادات المالية كنتيجة لتراجع الطلب العالمي، وضخ العملات الأجنبية في الأسواق للدفاع عن اليوان (تغيرت الأزمنة!) دفع بوكالات التصنيف الى التخوف من الإقتصاد الصيني ومن قدرة الحكومة الصينية على إجراء إصلاحات في الإقتصاد أكثر من ضرورية للإستمرار بنسب نمو تسمح بإمتصاص الدين العام. منذ العام 2009 والدين العام والخاص في الصين يزداد بنسب مُقلقة من ناحية أن حجمها تخطى حجم النظام المصرفي التقليدي. وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي وموقع “ستاتيستا” Statista، إرتفع الدين الإجمالي في الصين من 12 لكن هذا المبلغ هو ضئيل مقارنة بالمبالغ التي قامت الحكومة الصينية بضخها في السوق منذ العام 2008 (ما يفوق الـ 3 تريليون دولار أميركي). من هنا نرى أن الحكومة الصينية تواجه عدداً من التحديات الأساسية:

• أولاً: إجراء إصلاحات في الإقتصاد الصيني لتطوير بنيته الداخلية وتخفيف التعلق بالسوق العالمي
• ثانياً: محاربة الفساد الذي يُهدد التوزيع العادل للثروات وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من الفقر
• ثالثاً: مواجهة موجة البطالة التي ستنتج عن تراجع الإقتصاد والتي من المُتوقع أن تؤدي إلى إضطرابات إجتماعية في العديد من المدن والريف الصيني الداعم الأساسي للنظام الشيوعي الصيني.
• رابعاً: زيادة عمر الصينيين والذي، بسبب سياسة الولد الوحيد، بدأ يطرح مُشكلة نقص الشباب في الماكينة الإنتاجية.

من هذا المُنطلق يحق للقارئ السؤال عن تداعيات فرضية أزمة مالية صينية على الإقتصاد العالمي. هذا الأمر بالطبع ستكون له تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي بالدرجة الأولى وعلى الإقتصاد العالمي بالدرجة الثانية كنتيجة حتمية للعولمة التي إستفحل المسؤولون في إستغلالها إلى أقصى حدود.