يُشكّل الإستهلاك النهائي للأسر في لبنان المُحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية مع تخطيه عتبة الـ 10
- أولاً الأجور: إن الأجور في لبنان بقيت على مستوياتها العامة وبالتالي من الطبيعي القول أن الأجور لم تؤثر على الإستهلاك النهائي للأسر.
- ثانياً القروض: إن العلاقة شبه الخطية (quasi-linear relationship) الموجودة بين القروض للقطاع الخاص والإستهلاك تُظهر أن معظم القروض للقطاع الخاص ذهبت إلى الإستهلاك وبالتالي نستنتج أن القروض ساهمت إلى حدٍ بعيد برفع حجم الإستهلاك النهائي للأسر. وهذا السلوك للمواطن اللبناني هو سلوك مثالي من ناحية أن تجاوب اللبناني مع القروض لرفع الإستهلاك هو شيء نادر وذلك لقلّة التجاوب عامة من قبل الشعب مع السياسات الحكومية
- ثالثاً: تحويلات المُغتربين: يظهر من البيانات التاريخية لتحويلات المغتربين ومن حساباتنا للإستهلاك النهائي للأسر أنه ومنذ العام 2006 وحتى العام 2009، شهد الإستهلاك إرتفاعاً مع إرتفاع تحويلات المُغتربين الذين موّلوا بشكل أساسي العقارات والإستهلاك العام. ونلحظ أنه منذ العام 2010 ومع تراجع التحويلات لم يتأثر الإستهلاك بشكل كبير مدعوماً بمداخيل أخرى سنذكرها لاحقاً.
- رابعاً النشاط الإقتصادي: نلحظ من العلاقة بين الإستهلاك النهائي للأسر وبين الإستثمار أن الإستهلاك إرتفع بشكل خطّي مع الإستثمارات قبل أن تتراجع هذه الأخيرة من دون أن يكون لهذا التراجع تأثير كبير على الإستهلاك مرجحة بذلك وجود مداخيل أخرى دعمت هذا الإستهلاك. أما العلاقة بين الإستهلاك والتصدير فتُظهر مدى تأثير النشاط الإقتصادي على الإستهلاك حيث أن إرتفاع التصدير حتى العام 2012 كان له تأثير إيجابي وفي الأعوام التي تلت كان هناك تراجع في نسبة زيادة الإستهلاك.
- خامساً مداخيل أخرى: مما سبق، نرى أن العوامل الإقتصادية وحدها غير كافية لتفسير نسبة إرتفاع الإستهلاك النهائي للأسر في لبنان. وبالتالي هذا الأمر يُرجّح وجود مداخيل أخرى للمواطن اللبناني غير واضحة المعالم في الحسابات الوطنية وعلى رأسها الإقتصاد غير الرسمي والذي يعني أن بعض النشاطات الإقتصادية لا تُسجّل في هذه الحسابات بحكم أن بعض المعنيين لا يُصرّحون للضمان ولا للمالية بهدف التهرّب من دفع الضرائب إضافة إلى نشاطات أخرى.
من هذا المُنطلق نرى أن المواطن اللبناني يذهب أبعد من السياسات الإقتصادية للحكومة عبر نضوجه الإستهلاكي وبالتالي من المنطقي القول أن أي سياسية إستثمارية للحكومة أو للقطاع الخاص ستلقى تجاوباً كبيراً من قبل الأسر وبالتالي ستُترجمّ بنقلة نوعية للنمو شبيهة بتلك التي تمّ تسجيلها عقب عدوان تموز 2006. لذا نرى أن على الحكومة اللبنانية الإسراع في وضع خطة إقتصادية تنقسم إلى ثلاثة محاور:
- أولاً: دعم الإستثمارات خصوصاً في القطاعات الواعدة كإقتصاد المعرفة لكن أيضاً في القطاعات حيث الإستيراد الإستهلاكي كبير وذلك بهدف نقل الإستهلاك من الإستيراد إلى الإنتاج المحلّي.
- ثانياً: وضع الأطر القانونية اللازمة بهدف تحفيز هذا المناخ الإستثماري عبر سياسات ضريبية مؤاتية تسمح بجذب الإستثمارات (في الواقع رؤوس الأموال قابعة في المصارف ولا تُستثمر في الإقتصاد) وبالتالي زيادة الإنتاج المحلّي على حساب الإستيراد.
- ثالثاً: وضع إطار قانوني جاذب لتحفيز عمل اليد العاملة اللبنانية على حساب اليد العاملة الأجنبية وذلك عبر الأداة الضريبية والتي يجب أن تُشجّع رب العمل على إستخدام العامل اللبناني حتى ولو كانت اليد العاملة الأجنبية أرخص.
هذا الأمر وحده كافٍ لدفع النمو إلى الإرتفاع وربما إذا ما تحسنت الظروف السياسية والأمنية، يمكن الوصول إلى نسب نمو الأعوام 2007-2010.
