الانتخابات ضربة للإنماء

إن الانتخابات البلدية التي يفترض أن تكون إنمائية بإمتياز ليست بإنمائية إلا على الورق. وتُقدّر قيمة رشى هذه الانتخابات في مرحلتيها الأولى والثانية بـ73 مليون دولار أميركي، تمّ صرفها على شراء الأصوات. هذه الرشى تذهب بعكس اتجاه الإنماء وتطرح السؤال عن التداعيات الإقتصادية والاجتماعية والإنمائية للبلديات في المرحلة المُقبلة. بحسب المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 3061977، البلدية هي إدارة محليّة تُمارس الصلاحيات المُعطاة من القانون ضمن إطار أراضيها. وهذا يعني أن هناك نقلاً للصلاحيات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية. اللامركزية بتعريفها هي عبارة عن نقل صلاحيات من السلطة المركزية لأشخاص معنويين من الحقل العام مختلف عن السلطة المركزية. وبحسب نسبة الصلاحيات المنقولة تُصنّف اللامركزية بمركزية محدودة أو واسعة. من هنا نستنتج أن المجالس البلدية هي نوع من اللامركزية التي تتمتع بصلاحيات اجتماعية وإقتصادية مثل إدارة الشؤون الصحيّة والصحّة العامّة، البناء، الخدمات العامّة، تنظيم الطرقات، النفايات، تنظيف الطرقات، الأمن.. إلخ. وإذا أعطى المرسوم الإشتراعي رقم 118 الإستقلالية المالية للبلديات، إلا أن مداخيل البلديات تتعلق بنسبة كبيرة بالسلطة المركزية حيث تنقسم مداخيل البلديات إلى أقسام عدة: رسوم تستوفيها الدولة مباشرة من المكلفين، رسوم تستوفيها المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات، المساعدات والقروض، حاصلات أملاك البلدية والمشاعات الخاصة بها، الغرامات، الهبات، والوصايا. وتُقدّر قيمة مداخيل البلديات من الدولة بـ1