الحوكمة الرشيدة في ظل اللامركزية

موقع المدن | بروفسور جاسم عجاقة

إن نسبة إحترام المبادئ الديموقراطية في المجتمعات الإنسانية تدّل من دون أدنى شك على مُستوى تطور هذه المُجتمعات، ومدى فعّالية الحكم فيها. وعلى رأس هذه المبادئ نجد الشفافية، التعددية، مشاركة المواطن في صنع القرار، التمثيل الصحيح، مُسائلة المسؤولين في الشؤون العامة، الملاحقة القانونية في حال تمّ إثبات التقصير والفساد.

وتُعرّف الحوكمة بمجموعة الإجراءات التي يتمّ من خلالها ممارسة السلطة، بهدف التطور الاقتصادي والإجتماعي. وتُصبح الحوكمة محلّية في حال كانت الشؤون العامة التي تخص منطقة مُعينة، تُدار من قبل ممثلون محليون تمّ إنتخابهم من قبل ناخبي هذه المنطقة.

هناك وجوه عديدة لإدارة الشأن العام، وأهمها اللامركزية التي تُعرّف بنقل صلاحيات من السلطة المركزية إلى السلطات المحليّة في ما يخص الشأن العام.

هذا المفهوم المُعقد يتمتّع بأوجه عديدة بحسب نوع السلطات التي يتمّ نقلها: أولاً اللامركزية السياسية: وهي عبارة عن نقل صلاحيات تُقرر في الحياة السياسية من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية. ثانياً اللامركزية الضريبية: وهي التي تطال صلاحيات الدولة المالية وخصوصاً الضرائب والخدمات التي تُموّل من هذه الضرائب. ثالثاً اللامركزية الإدارية: وهي التي تضم نقل الصلاحيات الإدارية من قرارات وخدمات عامة مع دعم من قبل السلطة المركزية.

لماذا اللامركزية؟

السبب يعود إلى فشل السلطة المركزية في عملية الإنماء والتطور الاقتصادي والإجتماعي ما يفرض تغييراً في الحوكمة، لجعلها تتلائم أكثر مع مبادئ الديموقراطية الآنفة الذكر.

فالإقتصاد اللبناني في حالة تراجع وخسائر مُتواصلة منذ العام 2010 (Cost of Opportunities)، الدخل الفردي مُنخفض بحكم تراجع الاقتصاد، البطالة مُرتفعة بسبب هيكلية الاقتصاد وبسبب النزوح السوري الذي يُثقل الاقتصاد ويمنع خلق فرص عمل تسمح بإستيعاب الداخلين اللبنانيين إلى سوق العمل، البنية التحتية المُتآكلة والتي لم تعد تستطيع مواكبة التطور العصري وخصوصاً التكنولوجي منه، والموارد الطبيعية قابعة تحت سطح البحر (الغاز والنفط) أو تذهب سداً في البحر (المياه) من دون أن يستفيد منها الشعب اللبناني.

لكن النقطة الأصعب تبقى بإقتناع الشعب اللبناني بأنه شعب ينتمي إلى بلدان العالم الثالث وبالتالي كل مبادئ الديموقراطية لا تتواجد في ممارساته الديموقراطية وعلى رأسها مبدأ المحاسبة الذي سمح بتفشّي آفة الفساد، لدرجة أنه لم يعد يُحاسب المُنتخبين، نيابياً أو بلدياً. والنظر إلى الانتخابات البلدية الأخيرة يسمح لنا بالإستنتاج أن العديد من البلديات فازت بالتزكية أو تمّت إعادة إنتخاب الأشخاص أنفسهم في الأمكنة نفسها.

من هنا يُطرح السؤال عن مدى فعالية اللامركزية في التطور الاقتصادي والإجتماعي في ظل غياب المُحاسبة؟ إن طبيعة النسيج اللبناني يجعل من شبه المُستحيل إعتماد اللامركزية السياسية نظراً لعدم أهلية القوانين اللبنانية لإدارة المطبات التي قد ترافق مثل هذا التطور.

أما الفساد فهو عائق أساسي أمام تطبيق اللامركزية اللامركزية الضريبية والإدارية نظراً لما تتطلبه من قدرة عالية من الشفافية، الرقابة، والمحاسبة.

من هنا تظهر أهمية الحوكمة الرشيدة التي تمتلك أبعاداً متعددة نذكر منها: أولاً البعد السياسي الذي يُشكل آلية صنع القرار طبقاً للسياسات الموضوعة.

وهذا البعد يُعطي الأفضلية للسلطات المحلية القريبة من المواطن، وذلك يسمح بإنماء المنطقة موضوع اللامركزية. ويتّصف البعد السياسي بعدد من العناصر التي تؤمن فوقية الدستور، حقوق الإنسان، إجراء إنتخابات حرّة وشفافة بإنتظام، إستقلالية القضاء، ومسؤولية الحكومة.

وبفضل هذا البعد، تُصبح الحوكمة الرشيدة مضمونة بآليات رقابية عامة أي مجلس النواب والقضاء. ثانياً البعد الاقتصادي والذي يشمل آلية صنع القرار المُتعلق بالنشاط الاقتصادي في المنطقة الخاضعة للامركزية.

وهذا البعد له تداعيات مباشرة على الفقر، تساوي الفرص، ونوعية الحياة لأن الإدارة الجيدة تجذب الإستثمارات وبالتالي تُصبح المنطقة معادلة إقتصادية صعبة.

وتنص الإدارة الاقتصادية على وضع الشفافية في المرتبة الأولى في كل ما يخص الشأن العام، كما وتُحفّز محاربة الفساد بكل أشكاله والهروب من العقوبة.

أيضاً يُمكن ذكر النظافة في التعاطي مع المال العام وخاصة في ما يتعلق بالمناقصات العامة. ثالثاً البعد الاجتماعي- الثقافي والذي يحتوي على الآليات التي تسمح للمواطن بالوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم، العمل، السكن، وغيرها، وهنا تظهر أهمية هذا البعد من ناحية الدور الذي تلعبه الإدارة الاجتماعية والثقافية في تسويق ثقافة الأخر، ونشر ثقافة السلام وقبول الأخر كما والإنسجام الوطني على الرغم من الإختلاف العقائدي أو الطبقي.

وتنص الإدارة الاجتماعية والثقافية على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وخصوصاً حقه في نظام طبّي. وهنا يأتي دور السلطة المركزية في وضع الموارد المالية اللازمة لكي يكون هناك تعاضد بين المناطق على الصعيد الصحي ونظام الطبابة.

مما سبق نرى أن الحوكمة الرشيدة في ظل اللامركزية ليست شعاراً بل هي “مؤسسة” بحد ذاتها تمتلك “قيماً” ولها “مصداقية” مُثبّتة بآلياتها التي تصنع بها القرار. فهل يُمكن لمجالسنا البلدية المُنتخبة حديثاً أن تقوم بالحوكمة الرشيدة في ظل القوانين الحالية التي أعطتها حق اللامركزية في بعض الملفات الاجتماعية والإقتصادية كملف النفايات؟