كشف مصدر في مصرف لبنان (البنك المركزي) اليوم الخميس، أن حسابات مصرفية لـ”مؤسسات كبرى” تابعة لـ”حزب الله”، تم إقفالها بالفعل وفقاً لقانون العقوبات الأمريكية، الذي تلتزم به المصارف اللبنانية منذ مطلع مايو/أيار الماضي. وأشار المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) للأناضول اليوم، إلى وجود لوائح جديدة ستصدر قريباً (لم يذكر تاريخاً محدداً)، تمهيداً لإغلاق حسابات مصرفية أخرى داخل لبنان. وقال إن “حسابات مصرفية لمؤسسات كبرى تابعة لحزب الله تم إقفالها”، مشيراً أن “من بين هذه المؤسسات مستشفى الرسول الأعظم، وجمعيّة الإمداد الخيريّة الإسلاميّة، ومؤسسة الشهيد”. ويستخدم حزب الله هذه المؤسسات، بشكل رئيس لمعالجة جرحاه الذين يسقطون خلال القتال داخل سوريا، وكفالة أبناء قتلاه. وكان حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك) رياض سلامة، قال في تصريحات لقناة “CNBC” التلفزيونية الأمريكية، بثت فجر اليوم بتوقيت بيروت أن “هناك 100 حساب مصرفي مرتبطة بحزب الله مجمّدة أصلاً”، موضحاً أن “تطبيق القانون الأمريكي كان أمراً حاسما، يهدف للحفاظ على صدقية لبنان المالية والمصرفية في العالم”. وشدد سلامة أن بلاده لا تريد تمويلاً غير شرعي ضمن النظام المصرفي، “ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية العالمية”، على حد تعبيره. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي اللبناني، جاسم عجاقة، أن “الحسابات المصرفية التابعة لحزب الله التي تم إغلاقها حتى الآن، لا تشكل ضرراً على الاقتصاد اللبناني”. وأشار عجاقة في تصريح للأناضول، أن “بعض المصارف اللبنانية مندفعة لناحية تطبيق القانون الأمريكي، ولذلك تقوم بإغلاق عشرات بل مئات الحسابات الشخصية بمجرد ظن التعامل مع حزب الله”، مضيفاً “هذا الأمر لن يرضي مصرف لبنان، الذي سيتخذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، وإلزام المصارف باللوائح التي تصدر عنه فقط”. ولفت بهذا الخصوص أن “إغلاق الحسابات وفق لوائح خاصة دون مراجعة مصرف لبنان، سيؤدي إلى ضرر بالاقتصاد اللبناني”. ووصف عجاقة، العقوبات الأمريكية بأنها ذكية والأكثر إيلاما لأنها متعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، “وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد حزب الله”. وأصدر حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) مطلع أيار/مايو الماضي، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على “حزب الله”، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين. وبناءً على “قانون مكافحـة تبييض الأمـوال وتمويل الإرهاب” رقم 44 لتاريخ 24-11-2015 (قانون لبناني)، ولما كان القانون الأمريكـي الصادر وأنظمته التطبيقية نصَّت علـى وجـوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل حزب الله مع أو من خلال المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات.. قرر الحاكم أنه على المصارف والمؤسسات المالية أن تقوم على كامل مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها بما يتناسـب مع مضمون القانون الأمريكي. ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية “المنار”، التابعة لـ”حزب الله”، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأمريكية الخاصة. رابط وكالة الأناضول
