مع إقتراب الإستفتاء الشعبي على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، بدأت المضاربات في الأسواق المالية والتي تُرجمت بتقلبات كبيرة (High Volatility). هذا الأمر دفع بالعديد من المُستثمرين إلى نقل إستثماراتهم إلى أصول تُعتبر ملاذا آمنا كالذهب والفرنك السويسري. لكن الخطر الأكبر يبقى في إحتمال إفلاس بعض الشركات المالية العالمية. وفى رئيس وزراء بريطانيا بوعده بإجراء إستفتاء حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. لكن الثمن قد يكون قاسياً جداً إن على الاقتصاد البريطاني أو حتى على الاقتصاد العالمي. موضوع الإستفتاء هو خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أي بمعنى آخر تخلّي بريطانيا عن كل الإلتزامات تجاه الإتحاد وعلى رأسها تغيير القوانين التي كانت لندن قد قامت مُرغمة بإقرارها تماشياً مع قوانين الإتحاد. وبالتحديد هنا تكمن المُشكلة، فالرأي العام البريطاني (أو على الأقل قسم منه) يُحمّل الإتحاد الأوروبي مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي البريطاني كنتيجة للقوانين الأوروبية والتي – بحسب البريطانيين – تُقيّد الشركات البريطانية وبالتالي تمنع نموّها كما يجب مما يزيد البطالة. أضف إلى ذلك، السياسة الأوروبية تجاه الهجرة وخصوصاً العربية منها وأوروبا الشرقية حيث شكّلت الهجرة السورية الأخيرة النقطة التي أفاضت الوعاء مع الأعمال الإرهابية التي طالت باريس وبروكسل والتي كان لبعض المهاجرين السوريين يد فيها. هذا الواقع جيّش الرأي العام البريطاني وزادت حدّة المواجهة بين المؤيّدين لخروج بريطانيا من الإتحاد والمعارضين له. هذه المواجهة بلغت ذروتها مع قتل نائبة بريطانية معارضة للخروج من الإتحاد على يدّ شاب بريطاني مُتطرّف ما دفع بالسلطات البريطانية إلى تعليق الحملات الدعائية. وإذا كانت إستطلاعات الرأي تُعطي 5
