الخروج البريطاني من أوروبا..تداعيات مُثلّثة الأضلع

هكذا قرّر البريطانيون الخروج من الإتحاد الأوروبي و»إستعادة سيادتهم» كما يقولون. وإذا كانت التداعيات على سوق العملات فورية، إلا أن هذا القرار له تداعيات سياسية وإقتصادية وإجتماعية لن تتأخر في الظهور كما سيظهر في هذا المقال.  من أبرز أسباب الرفض البريطاني للاتحاد الأوروبي تحميل الرأي العام البريطاني القوانين التي تفرضها بروكسل على دول الإتحاد مسؤولية التراجع الاقتصادي في بريطانيا. هذه القوانين، وبحسب الرأي العام البريطاني، منعت الشركات البريطانية من النمو كما يجب وبالتالي زادت البطالة في المجتمع. هذه البطالة زادت بنسبة كبيرة أيضاً مع القوانين الأوروبية التي سمحت لعمّال دول الإتحاد بالعمل في بريطانيا وبالتالي منافسة اليد العاملة البريطانية وما لذلك من تداعيات إجتماعية هائلة خصوصاً في المناطق التي صوتت لمصلحة خروج بريطانيا من الإتحاد. وتفاقم الوضع أكثر مع أزمة الهجرة السورية التي عصفت بأوروبا مع حلم كل مهاجر سوري بالوصول إلى بريطانيا. صوّت البريطانيون لمصلحة الخروج من الإتحاد الأوروبي ولو بفارق ضئيل (51.

وبذلك وصل الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ العام 1985. أيضاً فقد اليورو من قيمته مقابل الدولار الأميركي حيث هبط من 1.1420 إلى 1.1052 دولار لليورو الواحد. في حين إرتفع الين الياباني بشكل ملحوظ حيث لامس الـ 99 ينا للدولار الواحد مقابل 107 في بداية جلسة التدوال. من المُتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني تراجعاً في الإستثمارات نتيجة خوف وتردّد المُستثمرين من تداعيات الخروج من الإتحاد. هذا الأمر يأتي نتيجة إنسحاب العديد من المُستثمرين الذي إستثمروا أصلاً في بريطانيا نظراً لقربها من السوق الأوروبي (480 مليون مُستهلك) ونظراً لتجانّس القوانين البريطانية مع القوانين الأوروبية. أيضاً من المُتوقع أن ينخفض الطلب على العقارات بشكل ملحوظ حيث يتوقع المُحللون إنخفاض أسعار الشقق في العامين المُقبلين مما يعني ضربة للإقتصاد البريطاني الذي يُشكل فيه قطاع العقارات دوراً أساسياً. أيضاً من المُتوقع أن تُعاني بريطانيا من نقص في اليد العاملة نتيجة الحد من الهجرة التي ستكون من أولويات الحكومات التي ستأتي إلى سدة الحكم مع المزايدات من قبل الأحزاب السياسية لربح الانتخابات.

أما على صعيد التبادل التجاري مع دول الإتحاد – الشريك الأول – فمن المُتوقع أن ينخفض حكماً مع إعادة البحث في القواعد التجارية بين الإقتصادين خصوصاً أن الشروط لن تكون سهلة كما هي الحال مع النروج. وبالتالي من المُتوقع أن ينخفض الناتج المحلّي الإجمالي لبريطانيا بنسبة

على الصعيد اللبناني، من المُتوقّع أن تنخفض تحويلات اللبنانيين المغتربين من بريطانيا إلى لبنان والبالغة

رابط الجمهورية