القطاع العقاري البريطاني.. بداية أزمة؟

خمسة عشر يوماً مرّت على تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي والجنيه الإسترليني ما زال يفقد من قيمته. لكن الأصعب هو ظهور عوارض أزمة عقارية قد تكون بداية أزمة مالية تضرب القطاع المصرفي والمالي البريطاني وتطال دولاً أخرى. إستمر سعر صرف الليرة الإسترلينية مقابل الدولار الأميركي بالهبوط في الأسواق المالية، فبين سعرها في 23 حزيران/ يونيو الماضي بحدود 1.4819 للدولار الواحد وسعرها بتاريخ 6 تمّوز/ يوليو على 1.2919 هناك فرق 196 نقطة أساس. وهذا فارق كبير في عالم الأسواق المالية. كذلك، استمر تراجع الباوند البريطاني مقابل اليورو، حتى ما بعد الإستفتاء، إذ تهاوى سعر صرفه مقابل اليورو من 1.3006 في 23 حزيران/ يونيو إلى 1.1447 في 6 تمّوز/ يوليو، أي بفارق 136 نقطة. وإذا كان البنك المركزي البريطاني أعلن، قبل الاستفتاء، إستعداده للتدخل، إلا أن تدخلاته ما زالت محدودة التأثير، بحكم أن رفع سعر الجنيه في هذا الوقت العصيب يعني أمراً من إثنين: إما أن البنك المركزي سيأخذ من إحتياطاته للدفاع عن الليرة الإسترلينية. وهذا الأمر لا يُمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية، أو أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة. وهذا الأمر خطوة غير ذكية في وقت أصبحت فيه الإستثمارات أقلّ. يُسهم القطاع العقاري في بريطانيا بنسبة 1