كيف تُنفق الدولة اللبنانية أموالها؟

مع العجز المزمن الذي يطال الموازنة العامة والزيادة الهائلة بالدين العام، يسأل المواطن اللبناني أين تُصرف أموال الدولة اللبنانية. هذا السؤال يطرح مشكلتين، الأولى ماهية الصرف، والثانية الهدر والفساد اللذين يطالان الإنفاق. بلغ إجمالي إنفاق الدولة اللبنانية (موازنة+ خزينة) ٢٠,٠٣٠ مليار ليرة، في العام ٢٠١٥، أي ما يوازي ١٣.٦ مليار دولار، مقارنة بإيرادات إجمالية (موازنة+ خزينة) قدرها ١٤,٤٣٥ مليار ليرة. وبالتالي، فإن عجز الموازنة في العام ٢٠١٥ بلغ ٣.٩٧ مليار دولار مقارنة بـ ٣.٠٩ مليار دولار في العام ٢٠١٤، و٤.٢٤ في العام ٢٠١٣، و٢.٩٤ في العام ٢٠٠٨. وتُشير البيانات التاريخية إلى أنه منذ العام ٢٠٠٤، تُسجّل الموازنة عجزاً متواصلاً أدى إلى زيادة الدين العام من ٣٨.٥ مليار دولار في العام ٢٠٠٥ إلى ٧١ مليار دولار في العام ٢٠١٥. والجدير ذكره أنه خلال هذه الفترة، لم تنجح الحكومات ولا مجلس النواب بالتصويت على موازنة. وبالتالي، يتمّ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، أي أنه يتوجب على الحكومة أخذ موازنة العام ٢٠٠٥ (آخر موازنة تمّ التصويت عليها) وتقسيمها إلى ١٢ شهر والصرف على هذا الأساس. إلا أن النظر إلى أرقام الإنفاق يؤدي إلى الإستنتاج أن حجم الإنفاق الحالي يفوق بكثير حجم الإنفاق في العام ٢٠٠٥. وبالتالي، هناك عدم إحترام لمبدأ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية. العجز في الموازنة يعني أن الإنفاق يفوق الإيرادات. وهذا الأمر ليس بالسيء بالمطلق، إذا ما كان الإنفاق إستثمارياً يسمح بتحفيز النمو الإقتصادي. إلا أن البيانات التاريخية تُظهر أن الإنفاق في لبنان هو في معظمه إنفاق جارٍ (أكثر من ٩�