تركيا معادلة إقتصادية صعبة؟

إنها إنطلاقة جديدة للعلاقات الروسية– التركية، أسّست لها زيارة أردوغان إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية. واللافت أن الإهتمام التركي، يُقابله إهتمام روسي لا يقلّ أهمية. فهل تستطيع روسيا وتركيا تخطّي مشاكلهما الإقتصادية نتيجة هذا التعاون.

إنها حكاية مصالح إقتصادية بإمتياز، بدأت مع التدخل الروسي العسكري في سوريا لمنع أنابيب الغاز القطرية من المرور عبر سوريا إلى تركيا وصولاً إلى أوروبا حيث كان الغاز القطري ينافس الغاز الروسي في سوقه الأساسية. القصّة كانت لتكون سهلة لولا الموقف التركي المُعادي للنظام السوري والمؤيّد للفصائل المُسلّحة. وأتى إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا ليفتح مرحلة مواجهة إقتصادية واسعة بين البلدين، ضربت التبادل التجاري إلى أقصى الحدود حيث إنخفض من 295 مليار دولار قبل الأزمة، إلى أقل من 200 مليار دولار. وإذا كانت تركيا المُتضرّر الأساسي خصوصاً على صعيد إستيراد الغاز، والذي لم تستطع إيجاد بديل له، إلا أن روسيا الواقعة تحت ثقل العقوبات الغربية، خسرت ما يزيد عن 90 مليار دولار نتيجة العقوبات التي فرضتها على تركيا. من هنا نرى أن مصلحة روسيا توازي مصلحة تركيا. والجدير بالذكر أن روسيا تُصدّر إلى تركيا ما يوازي 287 مليار دولار مقابل إستيراد بقيمة 6 مليار دولار فقط. إلى ذلك، تضررت المصالح الإقتصادية الروسية بشكل أساسي وخصوصاً الصناعة الغازية. وقد دشّنت روسيا العام الماضي مع تركيا خط الغاز البحري من روسيا إلى تركيا، ومن شأنه أن يُقلّل من تعلق روسيا بأوكرانيا في ما يخص بتصدير الغاز إلى أوروبا. تركياً، تضرر الإقتصاد التركي بشكل هائل مع قسوة العقوبات التي فرضتها روسيا عليها، لكن الضرّر الأكبر آتى من سلسلة التفجيرات التي حصلت في تركيا ومن الإنقلاب الفاشل. هذا التوتر المُسلّح في تركيا ضرب قطاعين أساسيين للإقتصاد التركي: الأول السياحة ولتي خسرت كثيراً من السيولة (أكثر من 7