خطاب القسم يرضي الجميع… ويريح الاقتصاد اولاً

جريدة البلد | علي عواضة

الاقطاب السياسية رغم اختلافها العامودي اتفقت على ان الخطاب جامع ويعلن عن عهد جديد سيحرّك المؤسسات ويعيد الروح الى القصر الجمهوري والحكومة.  كذلك ركز البعض على اهمية التطرق الى الناحية الاقتصادية ضمن الخطاب…

النقاط الاساسية والتي تركز الخطاب عليها منها ما تعوّد اللبناني على سماعها ومنها ما اعتبرت جديدة كالحرب الاستباقية على الارهاب ومعالجة ازمة النازحين كذلك الاعداد لقانون انتخاب عصري، وضرورة التركيز على الناحية الاقتصادية، واعتماد سياسة خارجية مستقلة تنأى بنفسها عن نيران المنطقة من خلال الكلام على منع انتقال شرارة ما يجري في المنطقة الى لبنان وابعاده عن الصراعات الخارجية، التزام قرارات الجامعة العربية، دعم تحرير ارضنا من العدو الاسرائيلي، التعامل مع الارهاب استباقيا وردعيا حتى القضاء عليه ، معالجة النزوح السوري سريعا، تعزيز الجيش ليصبح جيشا قادرا على درء التعديات وحافظا السيادة، العمل على تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفقا لخطة اقتصادية شاملة.

المحلل السياسي الدكتور حبيب فياض رأى في حديثه لـ”البلد” “أن خطاب القسم جاء متوازناً فهو عبّر عن استراتيجية كاملة سوف يتبناها العماد عون في العهد الجديد.

فالخطاب يمكن ان ينقسم الى قسمين، الاول ينطلق من المسلمات ونقاط الالتقاء من خلال دعم الجيش ومواجهة الفساد وحل ازمة اللاجئين ودعم حق عودة الفلسطينيين.

اما القسم الآخر فينطوي على بعض المواقف الاشكالية كضرورة مواجهة الارهاب استباقياً، وهو بذلك يرد بشكل ضمني على ما قاله الرئيس سعد الحريري على تفاهم يحيّد لبنان عن الصراعات الخارجية. اما القسم الثاني فهو قانون انتخاب المناصفة، وهو رد ايضاً على تيار “المستقبل” وامكانية العودة الى قانون الستين”.

واضاف فياض: “انه يمكن ان نقول ان الخطاب افتتح مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات السياسية بين اللبنانيين وبأنه لم يعد رئيس التيار بل اصبح أبا للبنانيين”. التحدّيات الاقتصادية

اما من الناحية الاقتصادية فرأى الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة “ان من الصعب ان نرى تحسينا سريعا فالأمور تقاس بالمطلق وبما انه وصل العماد عون نتيجة توافق 4 قوى سياسية كبرى كالقوات وحزب الله والمستقبل والاشتراكي، فهذا التوافق يعطي نوعا من الايجابية، ولكن الاسواق لا تتحسن بسرعة لأن هناك تكليفا حكوميا وتأليفا خصوصاً مع تهديد الرئيس بري بالمعارضة وخطاب حزب الله بعدم المشاركة في حكومة لا تكون فيها حركة امل، وخطورة عمل حكومة لا يكون بري داخلها ما يمنع الارقام الاقتصادية من التفاعل رغم ايجابية الانتخاب بعد اطول شغور رئاسي في فترة السلم.  ولكنني متفائل، فلا يمكن ان يكون هناك استعداد لدى القوى للاتفاق على اسم الرئيس ولا تتساعد على تشكيل الحكومة وتسيير عمل الحكومة” .

ورأى عجاقة “ان هناك عدة طرق للتحديات الاقتصادية: الاولى خطة اقتصادية تصلح كل شيء، اي خطة مثالية. اما المنهجية الثانية فاتباع طريقة حكومة الرئيس تمام سلام والتي اثبتت فشلها خصوصاً مع تواجد المحسوبيات والطائفية. اما المنهجية الثالثة فتتعلق بالمنهجية الاولى ولكن لا تملك الوقت الكافي لرسم خطة اقتصادية شاملة”.

واعتبر عجاقة “ان الخطة الاقتصادية المثالية لا تنجح على اعتبار ان التحالف الجديد لا يستطيع تجاوز الوقت، ويمكن ان تأخذ سنوات عدة، ويمكن ان تعالج النقاط الحساسة التي لا تحتمل التأجيل”.

عجاقة، الذي اعتبر “ان العماد عون مدرك لنقاط اقتصادية عديدة، كالهجرة وتأمين فرص العمل للشباب، فهو امام تحديات اقتصادية عديدة تتعلق بالاستثمارات. فلا يمكننا الحديث عن نمو بغياب الاستثمارات الخارجية والداخلية كالدمج بين القطاع العام والخاص وسوق العمل وحل ازمة العمالة الاجنبية الكبيرة التي تؤثر بشكل مباشر على الشباب.

اما بالنسبة للاستثمارات الخارجية فيمكن جذبها خصوصا الخليجية منها، ولا يوجد شخص افضل لتلك المهمة من الرئيس سعد الحريري من خلال علاقاته مع السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام. بالاضافة الى التركيز على المغترب اللبناني لاعادة الثقة بالسوق اللبناني خصوصاً في الولايات المتحدة التي تشكل اهم مصدر تحويل للمغتربين في العالم”.

اما التحدّي الاقتصادي الآخر فهو العجز في الميزان التجاري، كذلك الفساد والذي يكلف الدولة ما يقارب 10 مليارات دولار اميركي سنوياً5 مليارت منها بشكل مباشر من خلال التهرب الضريبي والسرقة والفساد والـ5 مليارات الاخرى هي عبر غياب الفرص الاقتصادية، فمحاربة الفساد وعلى رأسها الطائفية السياسية والمحسوبيات تعتبر من اهم التحديات الاقتصادية.

تحديات مالية

كذلك هناك تحديات مالية من خلال اقرار موازنة عام 2017 بعد سنوات طويلة من الاعتماد على بدعة الاعتمادات من خارج الموازنة ختى وصل الدين العام لما يقارب 74 مليار دولار اميركي، فهناك استحقاقات مالية كبيرة بانتظار العهد الجديد من الدين العام والصرف لما يزيد عن 13 مليار دولار بينما المداخيل هي 9 مليار دولار فقط. معتبراً ان الهدر الكبير وتكاليف المواكب الأمنية هي من النقاط الاساسية، بينما نجاح العهد من الناحية الاقتصادية تتركز على مدى تطبيق القوانين.

تلك الصعوبات الاقتصادية والسياسية يرى البعض بأن العماد عون قادر على فك الغامها ورسائله المطمئنة للخارج والداخل على ان عهداً جديداً قد بدأ مع الانتخاب خصوصاً ان الخوف الذي كان سائدا سابقاً في حال حصول انتخابات نيابية في ظل غياب الرئيس ما كان ليؤدي الى شلل تام لمؤسسات الدولة قد الغي والتفاهمات التي اوصلت الى الرئاسة سيكملها مع كافة القوى السياسية، الا ان العقبة الاساسية تبقى في تسهيل تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري وفي حال تشكيلها، نجاحها في العمل ما اعتبرتها مصادر المستقبل بأنها تعطيل لعمل الرئيس عون وليس تعطيلا للرئيس الحريري فقط، معتبرين أن الجميع يبادر بطريقة ايجابية للعهد الجديد والاهم ان انهاء الشغور الرئاسي قد انتهى واتفق الجميع على اسم الرئيس، وتبقى المشكلة الاساس هي عقبة الرئيس بري.