لبنان مرشح للاستمرار «دون موازنة» لعام إضافي

لن تتمكن الحكومة اللبنانية العتيدة من إقرار موازنة جديدة للعام 2017، بعد انقضاء المهل القانونية لموعد تقديم الموازنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما يعني حكمًا بأن لبنان الذي أقر آخر موازنة في عام 2005، يرشح أن يستمر الإنفاق الحكومي فيه عامًا إضافيًا من دون إقرار موازنة، وهو ما يحتم اللجوء إلى تسوية تقضي باعتماد الموازنة التي أعدتها وزارة المال في حكومة تصريف الأعمال الحالية، مع إمكانية إجراء تعديلات عليها. ودخلت الحكومة التي يرأسها الرئيس تمام سلام مرحلة تصريف الأعمال مطلع الشهر الحالي، إثر انتخاب رئيس للجمهورية، تلاها تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تبصر النور قبل نهاية الشهر الحالي. وأعدت وزارة المال في حكومة تصريف الأعمال موازنة عام 2017، لكنها لم تُقرّ في مجلس الوزراء. وتنفق الحكومات اللبنانية منذ 11 عامًا، وفق قاعدة الإنفاق الاثني عشرية، أي من غير موازنة، لكن هذا الإنفاق ساهم بمضاعفة الدين العام اللبناني حتى قارب على بلوغه الـ75 مليار دولار، بعدما كان 38.5 مليار دولار في عام 2005. ويرجع الخبراء هذا التراجع في المستوى المالي اللبناني إلى عدم ترشيد الإنفاق الذي تضبطه الموازنات. ويؤكد الخبير الاقتصادي غازي وزنة أن أهمية الموازنة «تتمثل في أنها رؤية اقتصادية واجتماعية تضعها الحكومة لمدة سنة، بهدف ضبط العجز بالمالية العامة، والمحافظة على النمو الاقتصادي عبر زيادة الفرص الاستثمارية وتحسين التقديمات الاجتماعية»، غير أن لبنان منذ عام 2005، لم يضع موازنة عامة، مما أدى إلى هدر، وزيادة الإنفاق العشوائي، في مقابل عدم قدرة الحكومة على زيادة إيراداتها، وضبط العجز بالمالية العامة». ويشير وزنة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في العامين الأخيرين، شهدنا ارتفاعًا ملموسًا في العجز بالمالية العامة بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي تقريبا، وأدى إلى عدم القدرة على وقف الدين العام»، لافتًا إلى «أننا نتوقع أن يصل في عام 2018 إلى 80 مليار دولار»، علمًا بأنه نهاية هذا العام، يصل الدين العام إلى 75 مليار دولار. من هنا، يقول وزنة إن الموازنة «ضرورة وأولوية»، لكن المشكلة أن التوقيت الحالي، «يحول دون إقرارها من قبل الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها»، ذلك أن الحكومة الجديدة يتوقع أن تبقى 7 أشهر فقط، وتعتبر مستقيلة حكمًا بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في أوائل صيف 2017، ما يعني أن الحكومة الجديدة لا تستطيع اعتماد موازنة جديدة بحكم عمرها القصير. ويوضح أن قانون المحاسبة العامة في لبنان، يطالب الوزارات بإعداد موازناتها، والتحضير لنفقاتها في شهر يونيو (حزيران)، فيما تحيل وزارة المال الموازنة إلى الحكومة مطلع سبتمبر. وفي ذلك الحين، لن تكون الحكومة موجودة، وجرى العرف ألا تعتمد الحكومة الجديدة، موازنة الحكومة السابقة، بسبب اختلاف الرؤية الاقتصادية والمالية والمعيشية بين الحكومتين. ويوضح وزنة أن حكومة أول العهد «عادة ما تكون لديها رؤية اقتصادية واجتماعية تجسد رؤيتها المالية وغير مطابقة للرؤية القديمة». من هنا، يضيف وزنة: «لن يعود أمامها إلا ضبط الإنفاق وتحسين الجباية، وتوقيف الهدر لوضع حد للعجز وزيادته وتخفيف المديونية»، لافتًا إلى أنها «مضطرة للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، لأنه ليس بإمكانها إقرار الموازنة للعام 2017».فيما تحول المهل القانونية دون إقرار موازنة عامة لعام 2017، إلا أن خبراء آخرين يعلنون تأييدهم لـ«تسوية»، تقضي باعتماد الموازنة التي أقرتها حكومة الرئيس تمام سلام، بعد انتخاب رئيس للجمهورية. ويقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إن الخيارات السياسية المرتبطة بالموازنة لدى الحكومات، تنحصر بثلاث نقاط، هي: سلسلة الرتب والرواتب، وزيادة الضرائب والمشاريع المزمع تنفيذها، مشيرًا إلى أن التسوية «قد تقضي بإقرار الموازنة التي حضرتها المديرية العامة لوزارة المال، مع تعديلات طفيفة». ويشير إلى أن «رئيس الحكومة تمام سلام، لم يضع هذه الموازنة على جدول أعمال مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، وبالتالي هي مقدمة ولكن غير مدروسة، ويمكن للحكومة الجديدة أن تقبل بالموازنة المعدة، أو ترفضها، أو تناقشها، وتجري بعض التعديلات»، مشددًا على أن «التسوية أفضل بكثير من البقاء من غير موازنة». ويقول عجاقة لـ«الشرق الأوسط» أن الدين العام ارتفع من 38.5 مليار دولار في عام 2005 عند إقرار آخر موازنة في لبنان، إلى 75 مليار دولار في نهاية العام الحالي، بعد 11 عامًا من غير موازنة، مضيفًا: «ولا يمكن أن توقف الأزمة إلا بإعادة الموازنات». وأشار إلى أن لبنان مقدم في عام 2017 على استحقاق دين عام مخيف، تبلغ قيمته 7.93 مليار دولار، وهو عبارة عن سندات خزينة تصل لنهايتها في عام 2017، ما يعني أن الدولة مضطرة لتسديد الفائدة ورأس المال. ويلفت إلى أن الرقم «سيتكرر في 2018 حيث يتوجب على لبنان تسديد استحقاق مالي بقيمة 7.32 مليار دولار». وإذ يتحدث عجاقة عن توقعات بأن العجز بالموازنة في عام 2017 قد يصل إلى 17 في المائة، يقول: «هذا الواقع لن يغيره إلا عقد مؤتمر باريس 4، وإذا أعطت الدول المانحة لبنان قروضًا طويلة الأجل بفوائد ضئيلة لا ترفع خدمة الدين العام». ويبلغ مجموع اعتمادات قانون موازنة عام 2017 نحو 18 مليار دولار. وتتصدر وزارة الدفاع إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2017 التي وضعتها وزارة المال، بمبلغ يقارب 1.8 مليار دولار، تليها وزارة التربية بنحو 1.1 مليار دولار، ثم وزارة الداخلية بنحو 950 مليون دولار سنويًا، وهي أكثر الوزارات حصة في الموازنة، بالنظر إلى تكلفة الرواتب والأجور التابعة لموظفي القطاع العام في السلك العسكري والسلك الأمني وسلك التعليم، تليها الوزارات الخدماتية مثل الأشغال والصحة ووزارة العدل التي تنفق على المحاكم وأجور القضاة، بينما تحتل وزارة الصناعة أسفل سلم الإنفاق، رغم أن وزارات مثل البيئة والشباب والرياضة تعد ذات موازنات ضئيلة.