مصرف لبنان يحضّر لإطلاق رزمة تحفيزية جديدة بقيمة مليار دولار

منذ إندلاع الحرب السورية وما حملته من تداعيات أمنية وسياسية سلبية على الداخل اللبناني، وما تزامن معها من تراجع في اداء القطاعات الاقتصادية وضعف في نسب النمو التي قاربت الصفر في المئة في بعض الاحيان، اتخذ مصرف لبنان على عاتقه، منذ ما يقارب الـ 3 سنوات، تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية عبر اقرار سلسلة من خطط التحفيز بشروط ميسّرة. تخطى مصرف لبنان دوره الاساسي الذي حددته النظرية الاقتصادية الشاملة، ويلخص بالحفاظ على الاستقرار النقدي أي توظيف كل الادوات التي يمتلكها للمحافظة على استقرار الليرة اللبنانية وحمايتها مع مراقبة نسب التضخم، بالاضافة الى إدارة نسب الفوائد وحماية القطاع المصرفي والاشراف عليه. ولكن مصرف لبنان ذهب أبعد من ذلك في الوظائف الاساسية التي نص عليها بوضوح قانون النقد والتسليف، الذي أسس على اساسه مصرف لبنان وحدد دوره، وأصبح المركزي قبل اعوام المحرك الاساسي للإقتصاد المحلي والداعم الابرز له عبر خطط التحفيز التي أقرها والتي يستمر في اقرارها. وصل مجموع الرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان في العام 2013 الى 4,4 مليارات دولار، وتابع مبادراته المحفّزة للاقتصاد عبر دعم الفوائد على قطاعات السكن والصناعة والزراعة والسياحة والإبداع الفني، اضافة الى القروض التعليمية وقروض القطاع التربوي والصحي والاستشفائي، ودعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبحسب الارقام الصادرة عن مصرف لبنان، استفاد من هذه القروض 153,000 شخص ومؤسسة، وبلغ رصيدها التراكمي 14 مليار دولار. وتشكّل القروض السكنية 6 حيال هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة أن مصرف لبنان مُلزم دعم القطاع العقاري وذلك للحفاظ على مستوى مقبول يسمح بالحفاظ على اسعار القطاع العقاري ويسمح بتفادي المخاطر النظامية (Systemic) الناتجة من التعرّض الكبير للقطاع المصرفي. أما في ما يخص القروض الإستثمارية، فيشير عجاقة الى أن العلاقة المترابطة والخطيّة الموجودة بين حجم الإستثمارات التي ضخّت والناتج المحلّي الإجمالي، تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 0. والجديد في هذه الخطط، نيّة مصرف لبنان إطلاق رزمة تحفيزية إضافية بقيمة 1500 مليار ليرة أي ما يقارب مليار دولار خلال السنة المقبلة، وذلك في اطار تعميمه الوسيط الجديد الرقم 444. ويأتي هذا القرار كـتكملة للرزمات التحفيزية التي أطلقها منذ العام 2013 والتي تهدف الى دعم حركة التسليف الى القطاع الخاص وتسريع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق، سيقوم البنك المركزي بضخ خطوط ائتمان لدى المصارف بمعدل فائدة يبلغ