عجاقة لـ”الإقتصاد في أسبوع”: لا نمو اقتصادي من دون استثمارات وعلينا العمل لنكون فرصة اقتصادية استثمارية

بحث برنامج “الإقتصاد في أسبوع” عبر أثير “إذاعة لبنان” في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، “المطلوب من حكمة الوحدة الوطنية على الصعيدين المالي والإقتصادي” وذلك مع البروفيسور جاسم عجاقة، الذي أشار الى انه “نظرياً، الحكومة عمرها قصير، ولكن إذا عملت الحكومة واضعةً في ذهنها هذا الأمر، لن نشهد أي اجراءات تريح الناس وتخفف عنهم همومهم، لذلك يجب على الحكومة ان تستمر بالإدارة وتنفذ كل ما باستطاعتها ان تنفذه. وبرأيي، فإنه من شبه المستحيلات ان تجري الإنتخابات النيابية في موعدها…بعد شهر سيكون هناك مرسوم بخصوص هيئة الإشراف على الإنتخابات، واذا لم نشهد ذلك فإن الإنتخابات سيتم تأجيلها حكماً”.

وأضاف: “الحكومة لديها مهمات توازي الإنتخابات النيابية من حيث الأهمية ومنها، استحقاقات الدين العام في 2017 بقيمة 7.9 مليار دولار أميركي منها خدمة الدين العام طبعاً والتي تبلغ بحدود الـ4 مليار دولار، بالإضافة الى استحقاقات رأسمال الدين بحدود الـ3.5 -3.9 مليار دولار، تأمين هذه الأرقام يشكل تحديات مالية أمام الحكومة، فما هي خطتها على هذا الصعيد؟”

وعن الصدمة الإيجابية التي شكّلها انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، فلفت الى ان الأسابيع الثلاثة الأخيرة التي تلت عملية الإنتخاب أدت الى زيادة النشاط التجاري بحدود الـ1

كما شدد البروفيسور عجاقة على أهمية الإستثمارات قائلاً: “دون الإستثمارات لا يمكن الحديث عن اقتصاد، لأنها باب الوصول الى النمو الإقتصادي” موضحاً ان هناك نوعين من الإستثمارات التي يجب ان نعمل على اعادتها “أولاً، الإستثمارات الداخلية للبنانيين: اللبناني يستثمر في بلده 100 مليون دولار لكنه يستثمر بأكثر من 500 مليون دولار في الخارج وذلك بسبب الثقة طبعاً، لذا علينا ان نعمل على إعادة الثقة. ثانياً، الإستثمارات الخارجية: نعلم ان دول الخليج فرضت حظراً على لبنان بعيد اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2011 ما أدى الى انخفاض الإستثمارات من 4.5 مليار دولار الى 2.3 مليار، ولإعادة هذه الإستثمارات لا أرى أفضل من الرئيس الحريري لذلك وها هو اليوم رئيساً للحكومة الجديدة”.

وتابع: “لا أرى تحسّناً قبل زيارة رئيسا الجمهورية والحكومة للسعودية، خاصة ان تنويع المداخيل هي جزء من رؤية المملكة الإقتصادية للعام 2030، ما يعني انه يجب علينا العمل لنكون فرصة اقتصادية استثمارية، وليس ان ننتظر المساعدات بصفتنا بلد شقيق”. وردًّا على سؤال حنبوري عن الموازنة، رأى عجاقة ان الموازنة هي الأساس لترجمة هذه الخطة “لا يمكنني الحديث عن موازنة لمدة عام، العام 2017 على الأبواب، متى سنقرّ موازنة العام المقبل؟ خلال العام المقبل؟ في الفترة التي يتطلبها اقرار الموازنة سنكون قد لجمنا فترة من العام دون انفاق استثماري، أي دون نمو اقتصادي وهذا خطأ كبير”.

وأوضح ان “غياب الموازنة مسؤول عن تضاعف حجم الدين العام، بسبب قاعدة الإثني عشرية والبدعة التي خلقناها ألا وهي الإنفاق من خارج الموازنة باعتمادات يصادق عليها مجلس النواب لتصبح قانونية. انا أعتقد ان هذا الأمر جريمة بحق المالية العامة. لذلك الموازنة هي الأساس للجم العجز والدين العام لأنه من غير الممكن ان نكمل بهذه الوتيرة”.

وعن التخطيط الإقتصادي الذي تحدّث عنه كلّ من وزير الإقتصاد رائد خوري مؤخراً ورئيس الجمهورية في خطاب القسم، قال عجاقة “الخطة الإقتصادية أساسية، وإذا كان الوزير خوري قد بدأ بهذه الروحية فهذا أمرٌ مبشّر…خاصةً في ظل هذه الظروف الإقليمية التي يجب علينا ان نستفيد منها، وفي ظل انجاز هذه الإستحقاقات السياسة لما هناك من ترابط عضوي بين الإقتصاد والسياسة”.

ولفت الى ان الخطة يجب ان تعمل اولاً على تغيير هيكلية الإقتصاد: “بين 20 و2

ودعا عجاقة الدولة اللبنانية الى تحرير الإقتصاد “مشكلة الدولة انها دخلت في عملية الإنتاج من انتاج الكهرباء الى انتاج المياه والإتصالات، كلّما حررنا الإقتصاد شهدنا انخفاضاً بالأسعار بسبب المنافسة، لكن طبعاً ليس بالخصخصة انّما بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسمح للشركات باستخدام أموالها وخبرتها على الصعيد العام”. رابط الإقتصاد