لبنان يتحول لدولة نفطية

أقر مجلس الوزراء اللبناني، مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، ونموذج إتفاقية الاستكشاف والانتاج.

كما تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وكذلك تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية. وبهذا الإطار قال الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ “سبوتنيك”، “إن استخراج النفط يحتاج إلى خطة نهوض اقتصادي واجتماعي تواكب عصر النفط ، والإشكالية في هذا الملف هي بأي ظروف ستتم تلزيم الشركات النفطية؟ وخاصة أنه لا يوجد صندوق سيادي، مع العلم أن قانون النفط نص عليه بكل وضوح بحيث أن مداخيل النفط تذهب الى هذا الصندوق، إذا لم يكن هناك صندوق سيادي فأين ستذهب إيرادات النفط؟”. وأضاف:” النقطة الثانية الناقصة في هذا الملف هي عدم وجود خطة اقتصادية حتى الساعة لمعرفة كيفية استخدام مداخيل النفط داخل الماكينة الاقتصادية، فإذا كان الهدف من سحب النفط سد الديون المتراكمة فهذا يعني أن هذا النفط هو خسارة كبيرة للبنان. وإذا كان الهدف العمل على إنشاء صندوق سيادي عائداته هي التي تدخل على خزينة الدولة ففي هذه الحالة نعتبر أن القصة مدروسة، ولكن الظاهر أنه ليس هناك صندوق سيادي، ومعلوماتي الخاصة تقول إن هناك مشروعا يحضر من قبل هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان،   ولكن السؤال هو، لماذا لم نسمع عنه؟ لماذا لم يدرج مشروع القانون مع هذين المرسومين ويتحول بعدها إلى مجلس النواب؟”. وأوضح عجاقة أن الانعكاسات على الاقتصاد اللبناني بغياب خطة اقتصادية ستكون انعكاسات عشوائية، في بعض الأماكن ستكون النتائج إيجابية تقابلها في بعض الأماكن نتائج سلبية، الخطة الاقتصادية حتى تستطيع كافة القطاعات الاقتصادية الاستفادة منها يجب أن يتم تحديد كافة القطاعات الإنتاجية التي تتأثر بالنفط إن من ناحية الاستهلاك أو من ناحية زيادة الأعمال. وأكد أن خطة الحكومة يجب أن تنص على تحديد القطاعات التي تتأثر، وبذلك ستكون النتائج إيجابية، بينما من دون خطة اقتصادية مدروسة فإن النفط لن يكون للإنماء وإنما لإثراء بعض الأشخاص. تابع:” هناك نقطة مهمة أخرى في حال بدأ لبنان بإستخراج النفط وهي “المرض الهولندي”، فعندما يبدأ لبنان بتصدير النفط والغاز إلى الخارج سيرفع من الصادرات بشكل كبير، ولكن بنفس الوقت سيقوي الليرة اللبنانية، وإذا حصل هذا الأمر فإن صادرات لبنان ستخف، وستضرر الصادرات التقليدية للقطاعات التقليدية اللبنانية”.