٢٠٠ مليار دولار صافي حصة الدولة من النفط

الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة

تقتصر معطيات الثروة النفطية والغازية المُتوفرة لعامة الشعب على ما نشره الماسح الجيولوجي الأميركي (وكالة الـ USGS) في العام ٢٠١٠ عن الثروات التي إكتشفها في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط والتي شملت لبنان، سوريا، قبرص بشقيّها، إسرائيل وفلسطين كما وجزء من المياه التركية والمصرية.

هذه الأرقام تُشير إلى أن الثروة الغازية هي أساس الثروة في الحوض الشرقي من ناحية أن النفط لا يُشكّل أكثر من ١ إلى ٢٪. وبالتالي نشرت الـ USGS جداول بحجم هذه الثروات لكل دولة على الشكل التالي: الدولة العبرية ٩٤٠ مليار م٣ مع إحتمال إرتفاعها إلى ١٥٠٠ مليار م٣؛ المنطقة البحرية المقابلة لقطاع غزّة ٢٨ مليار م٣؛ قبرص بشقيها التركي واليوناني ١٤١ مليار م٣ مع قدرة قد تصل إلى ١٦٩٨ مليار م٣؛ سوريا ٢٤٠ مليار م٣ مع قدّرة غير مُحدّدة، ولبنان مع قدّرة قد تصل إلى ٩٩٠ مليار م٣.

هذه الأرقام تُظهر أن القرار الدولي بتقسيم هذه الثروة بين دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط أصبح واقعا مع إحتمال تغيير بسيط للحدود البحرية بين هذه الدول. هذا الأمر يطرح السؤال عن جدوى ربط ملف النفط في لبنان بتحديد الحدود البحرية مع الدولة العبرية! تقدير هذه الكميات بالدولارات يفرض الأخذ بالإعتبار عدد من العوامل منها تقني ومنها إقتصادي. مثلًا: الكمية التي يُمكن إستخراجها تقنيًا هي ٣٠٪؛ سعر برميل النفط ٤٩ دولارا أميركيا, سعر عقد الغاز ICE ٤ دولار أميركي؛ كلفة البنى التحتية ٣٠٪؛ حصة الشركات ٣٠٪… من هذا المُنطلق قمنا بمحاكاة ستوكاستيكية (Stochastic Stimulation) على تطوّر أسعار النفط في الأعوام القادمة وأخذنا بالإعتبار سيناريوهات في الإنتاج مثلًا إستخراج مليوني م٣ من الغاز في النهار و٩٠ ألف برميل نفط… هذا الأمر أوصلنا إلى النتيجة التالية:

١) يبلغ صافي حصة الدولة اللبنانية (بعد أخذ الكلفة بالإعتبار وحصة الشركات) ٢١٠ مليار دولار أميركي مع إحتمال ٩٥٪؛

٢) قيمة هذه الحصّة ترتفع إلى ٩٣٠ مليار دولار أميركي مع إحتمال ٥٪. وكما يُقال في علم الإحصاء: كل حدث يفوق إحتمال حدوثه الـ ٥٠٪ هو حدث شبه أكيد.

مما يعني أن صافي مدخول الدولة الأكيد من الثروة النفطية والغازية في ظل المُعطيات الحالية تفوق الـ ٢١٠ مليار دولار أميركي. هذه الحصّة سيتمّ إستخراجها تدريجيًا وبكميات يومية تتعلّق بقدرة الشركات على الإنتاج اليومي كما وقدرة هذه الشركات على إيجاد أسواق تصريف للإنتاج.

وهنا تبرز مُشكلتان:

المُشكلة الأولى تتعلق بسوق التصريف الذي هو من الطبيعي أن يكون السوق الأوروبي نظرًا لضخامته وقربه الجغرافي ونظرًا للتوقعات بإرتفاع الطلب في هذا السوق ١٧٪ في الأعوام القادمة. وإذا ما أخذنا بالإعتبار المشاكل التي تعتري العلاقات الأوروبية – الروسية، من الطبيعي القول أن أوروبا ستهتمّ بإستيراد غاز لبنان وباقي دول الحوض.

السؤال المطروح: كيف سيُصدّر لبنان غازه إلى أوروبا؟ الإحتمالات هي إمّا أن يتمّ نقل الغاز من البحر إلى أوروبا عبر بواخر مما يفرض تسييل الغاز وبالتالي ارتفاع الكلفة، أو أن يتمّ إنشاء أنبوب غازي بحري لنقل الغاز اللبناني إلى أوروبا. وهذا الخيار ليس بمقدور الدولة اللبنانية القيام به وحدها نظرًا للكلفة العالية (٨ مليون دولار أميركي للكيلومتر الواحد) وإلى وضع المالية العامة.

هذا يعني أنه يتوجب على لبنان القيام بخيار التصدير بواسطة الأنبوب البحري بالتعاون مع دول إقليمية أخرى. وهنا تظهر مُشكلة إسرائيل التي بدأت بوضع العقود الثنائية مع تركيا لإنشاء أنبوب بحري خاص بها بطول ٤٢٥ كم سيتمّ تمويله من قبل تركيا، أوروبا وإسرائيل (الكلفة على إسرائيل لن تتجاوز الـ ٣٠٠ مليون دولار أميركي!).

والأصعب في الأمر أنها إذا نجحت في إنشائه، ستعمد قبرص ومصر إلى إستخدام هذا الأنبوب وبالتالي فإن أمل لبنان بتصدير الغاز إلى أوروبا سينعدم إلا إذا تمّ حل المُشكلة ديبلوماسيًا. فهل بمقدور الدولة اللبنانية إتخاذ قرار في هذا الإتجاه؟

المُشكلة الثانية تتعلّق بالصندوق السيادي الذي من المفروض، وبحسب القانون ١٣٢٢٠١٠ أن يتلقّى مداخيل النفط. هذا الصندوق لم يُخلقّ بعد ويتوجّب على الحكومة إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب عملّا بمضمون القانون. ويذهب البعض إلى القول إننا نملك الوقت الكافي لإنشاء هذا الصندوق من ناحية أن إستخراج الغاز والنفط لن يتمّ قبل ٨ إلى ١٠ سنوات.

لكن المُشكلة التي تبرز هي التالية: من المعروف أن مرسومي النفط بقيا عالقين في أدراج مجلس الوزراء طوال ٣ سنوات بسبب الخلاف السياسي. وتمّ الإفراج عنهما كترجمة للتوافق السياسي الحاصل حاليًا. وبفرضية أن الأفرقاء السياسيين إختلفوا من جديد، ماذا سيحصل للصندوق السيادي؟ وأين ستذهب مداخيل النفط والغاز؟ هل ستكون خزينة الدولة هي التي ستتلقّى هذه المداخيل؟ إذا كان هذا هو الحلّ فإن الكارثة ستحلّ على لبنان لأننا نسمع بعض التصريحات بأن هذه الثروة ستُساعدنا على سدّ ديننا العام! كلا هذه الثروة هي للإستثمار وليس لسدّ الدين العام. وإليكم السبب:

لنفترض أن ثروة لبنان من الغاز والنفط بلغت ٢٠٠ مليار دولار أميركي. إذا ما أخذنا المنهجية التي يقترحونها لسدّ الدين العام من هذه الثروة، فهذا يعني أننا سنضطر إلى خصم ١٢٠ مليار دولار أميركي (قيمة الدين العام بحلول العام ٢٠٢٥) من الـ ٢٠٠ مما يعني أن صافي الثروة سيكون ٨٠ مليار دولار أميركي. وبفرضية أننا أنشأنا صندوقا سياديا يستوعب الـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي وبفائدة ٦٪، فإن لبنان قادر على الحصول على فائدة سنوية بقيمة ١٢ مليار دولار أميركي كافية لسدّ الدين العام والإستثمار في الماكينة الإقتصادية. من هنا يظهر إلى العلن أهمية خلق الصندوق السيادي في ظل أجواء التوافق السياسي الحالي لأنه يُشكّل فرصة تاريخية للدفع بهذا الملف إلى مستوى الدول الأخرى على مثال قطر التي ستموّل ميزانيتها من عائدات الصندوق السيادي في حلول العام ٢٠٢٠.