عند انتهاء ولاية رياض سلامة تعيين أم تمديد؟ وكيف ستتأثر الليرة

ما لبث أن انتشر، صباح الاربعاء 15 آذار، خبر وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة الفائت استقالته في تصرف رئيس الجمهورية ميشال عون حتى نفى المكتب الاعلامي لسلامة هذا الخبر جملاً وتفصيلاً، مؤكداً أنه لا يمت للحقيقة بأي صلة.

وتوضيحاً لما جاء في هذا الخبر، لفت المحلل الاقتصادي البروفيسور باسم عجاقة، في حديث لموقعنا، إلى ان الزيارة التي قام بها رياض سلامة للرئيس عون في قصر بعبدا جاءت في إطار دعم العهد الجديد ودعم رئيس الجمهورية، وأضاف قائلاً: “ما حدث هو أن سلامة قد وضع بين يدي الرئيس البت في قرار بقائه في منصبه أم تعيين خلف له، لا سيما وأن ولايته تنتهي في أواخر شهر أيار المقبل، ما معناه إن كنت تريد أن تقيلني فأنا أثق بقرارك وإن كنت تريدني أن أبقى في منصبي فأنا بالخدمة وسأكون على قدر المسؤولية”. وعن تداعيات استقالة سلامة أو تنحيه عن منصبه، لفت عجاقة إلى أن لبنان يمر اليوم بمرحلة حساسة وصعبة لا يمكن المجازفة فيها بخسارة ثقة الأسواق المحلية والعالمية وبالتالي التأثير سلباً على الليرة اللبنانية، ما يعني تأثر 750 ألف عامل لبناني ممَّن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية لن يقبل قطعاً بحصول أمر كهذا، وشدد على أن التداعيات ستكون سلبية إلا أنه لا يمكن تقدير حجمها الآن. وأضاف قائلاً: “إن حكمة رئيس الجمهورية ظهرت جلية منذ بداية عهده وهو على علم ودراية أن الأسواق المالية تعتمد بشكل أساس على المصداقية والثقة قبل الكفاءة، الأمر الذي تمكَّن رياض سلامة من تحقيقه واكتسابه طوال فترة ولايته على الرغم من كافة الأحداث الأمنية التي مر ويمر بها لبنان والتحديات الدولية التي واجهته لا سيما مسألة العقوبات الأميركية على حزب الله”.   أما عن سبب انتشار خبر كهذا في هذا التوقيت، فأوضح عجاقة أن الكثير ممَّن يهاجمون رياض سلامة يطمعون بمنصبه فيقومون بالتشكيك بأدائه، لافتاً إلى أنه من منطلق الكفاءة هناك طاقات كبيرة يمكن لها أن تحل محل سلامة إلا أن هذه الفترة بالذات تتطلب إبقاءه في منصبه. وتابع قائلاً: “إن كان سيتم تعيين شخص آخر على الأخير أن يبقى فترة ليست بقليلة إلى جانب سلامة للانخراط بطريقة عمله ما سيسِّهل عملية نقل الثقة التي اكتسبها سلامة من الأسواق المحلية والعالمية إليه”. هذا وشدد عجاقة على أنه إلى حين وضوح الصورة إن ما يحدث اليوم من اطلاق أخبار غير دقيقة وشائعات يهدف إلى اضعاف منصب حاكم مصرف لبنان من خلال مهاجمة من يتبوؤه. وختم بالقول: “في نهاية المطاف القرار بيد رئيس الجمهورية فلديه كافة المعطيات المطلوبة”.