الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة لـ«جنوبية»: تداعيات الضرائب ستكون كارثيّة

سلوى فاضل

الضرائب أقرت، والموازنة عادت بعد غياب 12 سنة، والاصوات الشعبية ارتفعت، فما هو تعليق البروفسور جاسم عجاقة مستشار وزير الاقتصاد السابق في سلة الضرائب التي أقرها مجلس النواب؟ بعد توقف عن اقرار الموازنة لمدة اثنتي عشرة سنة عاما، ولدت الموازنة هذا العام مع ضرائب غير منطقية، حيث ركزت على مداخيل الفقراء، مثقلة كاهلهم، غير راحمة بهم، رغم الاعباء التي يتحملون وزرها من بطالة، وانعدام فرص العمل، واللاجئين. وكانت جلسة مجلس النواب العامة أمس، قد أقرت الايرادات التالية: 1- رفع الضريبة على القيمة المضافة الى11 في المئة. 2- فرض 4 بالألف على الطابع المالي. 3- تعديل التعريفات على الصكوك والكتابات. 4- فرض طابع مالي على البناء بنسبة 1. 5- وضع رسم 6 الاف ليرة على الطن الواحد، لانتاج الاسمنت. وقد أثيرت التساؤلات حول طريقة تمويل هذه الضرائب وانتقائيتها التي تؤثر على الناس،  وسيدفع أغلب الشعب اللبناني أكثر من دون ان يحصل على زيادة راتب، لأن ليس كل الناس من موظفي القطاع العام. وتؤثّر “الضريبة على القيمة المضافة” على كل السلع والخدمات حتى تلك المنصوص على اعفائها من “الضريبة على القيمة المضافة”، حيث سترتفع تلقائيا لأن الضريبة على البنزين سترتفع، ومجلس النواب سيدرس امكانية زيادة الضريبة على المازوت أيضا بنسبة ويلاحظ ان أبرز الضرائب المُقرّة في هذه الموازنة هي رفع “الضريبة على القيمة المضافة” إلى 1 ويضيف مستشار وزير الاقتصاد السابق البروفسور عجاقة، بالقول: “وبما ان قدرة السيطرة على الاسعار معناها الله وحده يعلم ما الذي سيحدث”. وعن الاعباء الهائلة المستجدة على وزارة الاقتصاد، يؤكد عجاقة أن: “حين كنا في وزارة الاقتصاد لم يكن فريق عملنا عديده كبير، وكيف سيتمكن الفريق الموجود من مراقبة كل المحال التجارية والمؤسسات السياحية والمطاعم. فهذا سيشكل عائقا امام ضبط الاسعار لان اذا حضر مراقبو الاسعار من وزارة الاسعار الى احد المحال التجارية، فيكتشفون تلاعبا بالاسعار وسطروا مذكرة ضبط، فما الذي سيمنعه من رفع الاسعار مجددا لان لديه نيّة لان يغش. وانا شخصيّا في هذه المرحلة لست مع اقرارالضرائب، ولكنهم بدأوا يقرون الضرائب واحدة تلو الاخرى”. ويختم عجاقة بالقول: “بعد زيادة الضرائب، الاعباء ستزيد على وزارة الاقتصاد”. الضرائب التي أقرها مجلس النواب اليوم : 1- رفع معدل ضريبة المادة 51 (الضريبة على أرباح الودائع) من 5 في المئة الى 7 في المئة وعدم حسم ضريبة المادة 51 من ضريبة الارباح. 2 – تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ورفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 في المئة. 3 – تعديلات ضريبية على قانون ضريبة الاملاك المبنية. 4 – تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 -6-1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان). 5 – فرض رسم طابع مالي على استثمار المياه الجوفية. 6 – تعديل الرسم على الوكالات. 7 – فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة. 8 – رسوم سير اضافية. 9 – رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف إلى 4 آلاف ليرة. 10 – رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 إلى 4000 ليرة. 11 – رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 الى 250 ليرة. 12 – رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف. 13 – مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة. 14 – فرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين. 15 – إلغاء المعدل المخفض لضريبة الدخل على توزيعات بعض ارباح الشركات. 16 – فرض غرامة على إشغال الاملاك العمومية البحرية او النهرية او الاملاك التي تقع على خط سكك الحديد تحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها. 17 – رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة. 18 – فرض رسم على السيمنتو (الترابة) بمعدل 6000 ليرة عن الطن الواحد. 19 – رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة. 20 – فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق البر والبحر والجو. 21 – فرض رسم مقطوع على السلع المستوردة من الخارج ضمن مستوعبات. 22 – فرض رسم نسبي على جوائز اليانصيب. 23 – فرض رسوم جديدة على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة. 24 – فرض ضريبة قدرها ثلاثة اضعاف الضريبة المحتسبة وفقا للمعدلات القانونية المتوجبة على المكلفين الذين يستثمرون مواد في الارض وباطنها وكذلك على شركات الامتياز. 25 – فرض نسبة 1.5 في المئة من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخص بناء او اعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق اللبنانية. 26 – رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 17 في المئة. 27 – فرض رسم على استخراج البحص والرمل.