Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

ما هي مبررات الهندسة المالية؟

قامت الهندسة المالية التي اتبعها مصرف لبنان في الاشهر الماضية على أساس استبدال سندات دين بالليرة اللبنانية لديه بسندات دين بالعملات الاجنبية بقيمة ملياري دولار بالتنسيق مع وزارة المال، وبفوائد تراوحت بين 6.2 أولًا – دعم إحتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في وقت نرى أن الإحتياطات في العملات الأجنبية في الدول المجاورة تتهاوى. وقد إرتفعت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الى مستويات قياسية من 33.2 مليار دولار في حزيران 2016 الى 52 مليار دولار منتصف آذار، الامر الذي شكل دعماً لليرة التي ومن منظار إقتصادي بحت تتعرض لضغوط هائلة نتيجة تراجع الإقتصاد وميزان المدفوعات الذي وصل إلى مستوى تاريخي، ولكن الهندسة أدّت إلى إعادة التوازن له وهي شبه مُعجزة في ظل الظروف الحالية. ثانياً – شكّلت الهندسة دعمًا للمصارف التي تُشكل حالياً العمود الفقري لمالية الدولة. وبالتالي فإن الهندسة دعمت متانة الدولة بدعمها للمصارف. ويتابع: “خلافاً لبعض التسريبات التي تدّعي أن حفنة من المصارف إستفادت من هذه العملية، فإن المصارف إستفادت من هذه الهندسة حتى أنه تمّ قبول مصارف بإستثمارات بقيمة 10 ملايين دولار فقط وهذا الأمر غير معهود طبيعياً إذا لا يتمّ القبول إلا بإستثمارات بمئات الملايين”. ثالثًا – أدّت الهندسة بحسب عجاقة إلى دفع المصارف إلى خفض الفوائد على القروض التسليفية بحكم الفائض بالليرة اللبنانية. ويتابع عجاقة: “رأينا أن الفوائد على القروض السكنية تنخفض بشكل ملحوظ فاتحة المجال أمام العديد من الشباب اللبناني للإستفادة والتملّك. كما أن الفائض بالسيولة الناتج من هذه الهندسة دفع المصارف إلى تليين شروط القروض الإستثمارية وهذا أمر لافت في وقت يحتاج فيه لبنان إلى إستثمارات”. ويقول: “بإعتقادنا أن كل هذه الشائعات هدفها معروف ويتزامن مع إقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان. لا يُمكن القيام بمغامرة قد تؤدّي إلى تداعيات على أكثر من 750 ألف مواطن لبناني يقبضون إجورهم بالليرة”. وأوردت “موديز” في تقريرها أن “الفوائض التي جَمعتها المصارف اللبنانية نتيجة الهندسة أنعشت ميزانياتها وتستدعي النظر بإيجابية إليها، وتم توظيف هذه الفوائض لتكوين مؤونات بـ

Print Friendly, PDF & Email