خطة الكهرباء “الإنقاذية” تُغرِق اللبنانيين!

 مع بداية شهر أيار الحالي، تتجه الأنظار مجدداً إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بالنسبة لخطة الكهرباء “الإنقاذية” التي طرحها وزير الطاقة والمياه “سيزار أبي خليل” والتي تقضي باستقدام باخرتين تركيتين جديدتين لتوليد الكهرباء لمدة خمس سنوات، بكلفة تصل إلى حوالي 850 مليون دولار أمريكي سنوياً، لإنتاج 825 ميغاوات، تُضاف إلى 370 ميغاوات تنتجها الباخرتان القديمتان “فاطمة غول” و”أورهان بيه” ليصل بذلك إجمالي التغذية للبنان إلى حوالي 1195 ميغاوات، بكلفة سنوية تتعدى المليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تزيد بذلك نسبة التغذية ما بين 20 و22 ساعة يومياً بدلاً من اثنتي عشرة ساعة. وفيما أعلنت الوزارة تأجيل المناقصات حتى الشهر الحالي، لإفساح المجال أمام الشركات لتقديم عروضها، يرى مراقبون أن الخطة لن تنجح، لأن فيها الكثير من الغموض لجهة التفاصيل، كما أن شبهات الفساد تدور حولها، إذ أعلنت جهات تركية عام 2016، أي قبل طرح الخطة، أن باخرة ثالثة ستتجه إلى لبنان قريباً، ما يعني أن الاتفاق قد يكون أُبرم مسبقاً. وحسب وزارة الطاقة، سيمتد استئجار البواخر لخمس سنوات، لإعطاء لبنان مهلة كافية لإنشاء معامل إنتاج كهرباء بقدرة 2000 ميغاوات، والتخلي عن البواخر بعدها، كما نوّهت إلى البدء تدريجياً باستخدام الطاقة الشمسية والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية. واستقدام البواخر إلى لبنان يعني تحميل المزيد من الضغط على خزينة الدولة، إذ تستنزف شركة كهرباء لبنان حوالي ملياري دولار أمريكي سنوياً من خزينة الدولة، بالإضافة إلى 80 مليار ليرة لخدمة الدين العام، ما يعني أن قطاع الكهرباء مسؤول عن 4 رابط وكالة أنباء أسيا