بعد الحروب الطاحنة والدمار الكبير الذي لحق ولا يزال يلحق بعدد من الدول العربية، لا بدّ للسلام من أن يأتي ويعمّ على تلك الدول. ولا بدّ لآلة الحرب أن تتوقف ليبزغ فجر جديد من الأمن والأمان والاستقرار. عندئذٍ، سوف تلي مرحلة الخراب والدمار، مرحلة إعادة الإعمار والبناء. ومما لا شك فيه،أن الدمار الناجم عن الحروب في المنطقة العربية قد طال المجتمع والانسان، والبنية التحتية من طرق وجسور ومحطات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه،والمرافق الحيوية والممتلكات العامة والخاصة،بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية دون إستثناء. هذا الحجم من الدمار يستلزم تأمين أموالاً طائلةً لإعمار ما تهدم. ولا يمكن إعادة الدول العربية إلى ما كانت عليه قبل الحروب دون توفر أموال ضخمة، تعجز تلك الدول – عندما تخرج من آتون الحرب – عن تأمينها. ومن هنا، تأتي الأهمية القصوى لطرح موضوع التحضير لمرحلة ما بعد الحرب وبخاصة كيفية تمويل إعادة الإعمار، من حيث حجم المبالغ المطلوبة، ومصادر تأمينها، وتكلفتها، وشروط الحصول عليها. ولا بد من التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه القطاعات المصرفيةالعربية في المساهمة في هذا العبء الضخم، وذلك بالاستناد إلى إمكانياتهاالمالية الكبيرة، وإمكانية مساهمتها بشكل خاص في تمويل القطاعات الانتاجية التي دمرتها الحرب، كالصناعة، والزراعة، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا عدا عن إمكانية المساهمة في إعادة إعمارالمساكن والبنية التحتية. إن إندماج القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد العربي هو أمر لا لبس فيه، حيث يشكل الائتمان المقدم من هذا القطاع للقطاعين العام والخاص حوالي 7
