jassemajaka@gmail.com
تتجه الانظار الى تداعيات تمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال المزيد من الضرائب ما يمكن ان ينعكس على المالية العامة والاقتصاد. فحجم هذه السلسلة قد يرتفع من 1200 مليار ليرة الى ما يقارب 1772 مليار ليرة مع إقرار الزيادات المطلوبة للمُتقاعدين والدرجات الإضافية للمعلمين، أي بعد 3 سنوات.
أبرز ما شهدته جلسة الأمس هو السجال بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان حول الوفر الذي تمّ تحقيق من خلال الإجراءات التي أقرّتها اللجنة ويصل حجمها إلى 1000 مليار ليرة، الأمر الذي إعتبره خليل “مزحة”.
وإذا كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أكدّ أن إقرار الموازنة سيخلق وفرًا بقيمة 1000 مليار ليرة يكفي لتمويل السلسلة، إلا أن الواقع على الأرض يبقى مُختلفًا بحسب الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الذي قال “أن فصل السلسلة كما وخطّة الكهرباء الإنقاذية عن الموازنة يخفي العجز الحقيقي للموازنة خصوصًا أن الإيرادات الآتية من الموازنة لا تُطبّق إلا على خمسة أشهر من السنة. وبالتالي فإن العجز الحقيقي سيتجاوز السبعة مليارات دولار أميركي في العام 2017 وذلك خلافًا لما ورد في مشروع الموازنة الذي لحظ عجزًا بقيمة 4.8 مليار دولار أميركي”.
ويُضيف “الواقع المؤلم هو غياب البنود الإصلاحية التي كانت لتكون بديل عن الضرائب. هذه الأخيرة سيكون لها تداعيات سلبية على النشاط الإقتصادي في كل أبعاده: التضخم، تقليص القدرة الشرائية، ورفع الفوائد مما يضرب النمو الإقتصادي”.
كما أن ضخ ما يوازي 1200 إلى 1700 مليار ليرة لبنانية في الإقتصاد سيرفع حتمًا الأسعار نتيجة التضخمّ، مما سيُقلّص من القدرة الشرائية للمواطن التي قد تصل إلى 5
وفي هذا السياق، يُضيف عجاقة: “الأصعب في الأمر أن إرتفاع الإسعار سيعود بالفائدة على الخارج وليس على الإقتصاد اللبناني، بحكم أن الأساس من الإستهلاك اللببناني مُستورد. وهذا يعني إصعاف الماكينة الإقتصادية وضرب ميزان المدفوعات”.
