الأقساط المدرسية أولى ضحايا «السلسلة»… والدولة عاجزة

من المُتوقّع أن يشهد لبنان إضطرابات إجتماعية مع بدء العام الدراسي المقبل كنتيجة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال الضرائب. وأولى ضحايا السلسلة الأقساط المدرسية التي ستشهد إرتفاعا بنسبة 30 إلى 50 في المئة. لكن الأصعب في الأمر هو أن الدوّلة عاجزة بالكامل عن تقديم أية حلول. فهل إنتهت صلاحية النموذج التعليمي في لبنان؟

يُنظّم القانون 515 أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة. وينصّ هذا القانون على أن موازنة المدّرسة تنقسم إلى قسمين الأجور والرواتب (6 والدوّلة في كل هذا تقف عاجزة لأن لا قدرة لها على إيجاد أماكن للطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية خصوصًا مع الكمّ الهائل من الطلاب السوريين الذين يفوق عددهم عدد الطلاب اللبنانيين. هذا الأمر سيخلق مُشكلة إجتماعية ستكون لها تداعيات سلبية في الأشهر المقبلة، وقد تصل إلى حدّ التظاهرات خصوصًا أن إرتفاع الأسعار لن يطال فقط الأقساط المدرسية بل سيطال كل السلع والخدمات بحكم أن الضريبة على القيمة المُضافة والرسوم والضرائب التي تواكب سلسلة الرتب والرواتب ستجعل الأسعار ترتفع حتى للسلع والخدمات غير الخاضعة للضريبة على القيمة المُضافة. هذا الأمر يتمّ عبر التضخم الذي يخلقه إرتفاع أسعار المحروقات والتي تُستخدم في تصنيع أو نقل كل السلع والبضائع. أضف إلى ذلك أن هناك إرتفاعًا سينتج عن رفع الضريبة على القيمة المُضافة على العديد من السلع والخدمات ومن تدوير الأسعار الذي سيقوم به التجار. لكن الأصعب في الأمر هو جشع بعض التجّار الذين سيعمدون إلى رفع الأسعار بشكل غير مُبرّر خصوصًا أن الرقابة على الأسعار لن تكون قادرة على لجم هذا الجشع. فكيف يُمكن لـ 140 مراقبا في وزارة الإقتصاد والتجارة من مراقبة 80 ألف مؤسسة وشركة في لبنان؟ أيضًا هناك مُشكلة الصلاحيات المُعطاة لوزارة الإقتصاد والتجارة التي مثلًا لا يحقّ لها الدخول إلى المدارس للتدقيق في أسعار الكتب والقرطاسية التي تبيعها المدارس (إلزامية التعاون مع وزارة التربية)، كما وصلاحية وزارة الإقتصاد والتجارة في المسابح (إلزامية التعاون مع وزارة السياحة) وغيرها. هذا الأمر المؤلم يطرح السؤال عن النموذج التعليمي في المدارس اللبنانية خصوصًا أن كلفة الطالب في المدرسة الرسمية أعلى من كلفة الطالب في المدرسة الخاصة بالاضافة الى عجز المدرسة الرسمية عن إستيعاب الطلاب اللبنانيين وتدنّي المستوى الأكاديمي. في النتيجة، هناك مُشكلة على الدوّلة مُعالجتها في أسرع وقت مُمكن وذلك من خلال مراقبة موازنة المدارس الخاصة بشكل دقيق تفاديًا لردّة فعل شعبية كما ومن خلال إعادة هيكلة قطاع التعليم في المدارس العامّة والخاصة لأنه بإعتقادنا النموذج الحالي لم يعدّ يُلبّي الحاجة. رابط الجمهورية