Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

ارتفاع الأسعار طال حليب الأطفال.. وأيلول المبلول آتٍ

ربيكا سليمان

“رحت لاشتري حليب لابني عمرو 5 اشهر قالتلي مدام زادوا 2000 ليرة على علبة الحليب وبعد ما كانت بـ16.000 صارت بـ18. أصحاب المعالي والسعادة اللي اتحفتونا انو الضريبة مش ع الفقير او انو برايكن حليب الاطفال من الكماليات! الله بيحاسبكن ونحن رح نحاسبكن”. هذا تحديداً ما نشرته إحدى الزميلات الإعلاميات على صفحتها الخاصة على “فيسبوك” منذ أيّام قليلة. صرخة ليست يتيمة، إذ أنّ عدداً كبيراً من المواطنين ما انفكّ يشكو مؤخراً من ارتفاع الأسعار غير المبرّر والذي أعقب إقرار الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، علماً أنّ أسعار بعض المنتجات كان قد ارتفع منذ أشهر، وتحديداً بعيد إقرار مجلس النواب سلسلة من الضرائب! وعلى رغم إصرار أغلبية السياسيين والمعنيين على التأكيد بأن “الواحد المضاف” على ضريبة القيمة المضافة لن يكون بالغ التأثير ولن يمسّ بالفقير، ها هو منشور الزميلة يدحض “حساباتهم” ليتبيّن أنّ حليب الأطفال الذي يُفترض أن يكون مُستثنى من أي ضريبة إضافية، قد ارتفع سعره في غضون أيام قليلة بعد إقرار الضرائب! ومن المعروف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، في مادتيه 16 و17، قد أعفى بعض الخدمات والمنتجات منها، على سبيل المثال: التعليم، الخدمات الطبية، الزراعة الخام، الجرائد والأوراق والكتب، المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال بكلّ أنواعها، الخبز والطحين…وعليه، يُفترض ألا يزيد سعر حليب الأطفال بأي شكل من الأشكال! فكيف حدث ذلك؟ ببساطة حدث ذلك لأن المادة 17 التي تعفي الغاز (للاستهلاك المنزلي) والمازوت من الضريبة على القيمة المضافة، لا تأتي على ذكر البنزين، ما يعني حُكماً تأثره بزيادة الواحد في المئة! وإذ تتأثر عملية إنتاج السلع ونقلها مباشرة بارتفاع أسعار المحروقات، فإن أسعار كلّ السلع والخدمات حتى تلك المعفيّة من الضريبة على القيمة المضافة سوف ترتفع حكماً. لكنّ أسعار المحروقات لم ترتفع مؤخراً! أكثر من ذلك، فإن قانون الإجراءات الضريبية لم يصبح ساري المفعول بعد كونه يفتقر إلى إمضاء رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية، فلماذا ارتفعت الأسعار؟! يشرح البروفيسور في علم الاقتصاد جاسم عجاقة أنّ ثمة ظاهرة معروفة في عالم الاقتصاد تدعى آلية التوقعanticipation ، بحيث تبدأ الأسواق عادة باستيعاب غلاء الأسعار منذ اللحظة الأولى التي يُعلن فيها عن القانون. لكنه في الوقت عينه، يلفت إلى أنّ القوانين تحظّر على التجار رفع السعر عن غير وجه حق، مشيراً في حديث لـ”لبنان24″ إلى “ثلاث مخالفات أساسية يحذّر التجار من ارتكابها، وهي: رفع السعر حدّ أن يضاعف سعر الكلفة، استغلال ظرف معيّن للتلاعب بالأسعار بشكل غير مبرر (وهو ما ينطبق اليوم)، واحتكار البضائع (أي تخزينها ريثما يرتفع سعرها)”. وإذ يبدو عجاقة شبه متأكد من أن أكثر من 4

رابط لبنان 24 

Print Friendly, PDF & Email