النظام الإقتصادي اللبناني فقد كل الإعتبارات الأخلاقية والأنثروبولوجية

ومع ذلك، تبقى النقطة الأساسية في فكر أرسطو الربط بين الأخلاق والسياسية، إذ إنه يعتبر الأخلاق (كما أفلاطون) هي عنصر أساسي في السياسة التي تهدف إلى الخير العام والمصلحة العامّة. ويذهب أرسطو أبعد من ذلك عندما يضع القضاء كضمانة أساسية من أجل إستدامة المجتمع.

التيارات الفكرية الإقتصادية التي برزت عبر عصور من العصف الفكري شدّدت بمعظمها على الفرد وعلى مصلحة الفرد، إلا أن الإختلاف الجوهري بين هذه التيارات كان على طريقة الوصول إلى هذا الهدف. الفكر الليبيرالي المُنبثق من «آدم سميث» شدّد على الحرية الفردية التي تسمح للفرد بالقيام بمبادرات فردية تصّب في مصلحته ولكنها أيضًا تنظر في مصلحة المُجتمع (أي إن مصلحة الفرد تقود إلى مصلحة المُجتمع). وجاء «كارل ماركس» الثائر فغيّر وجهة التاريخ من خلال رفضه إستغلال البروليتاريا من قبل البورجوازية وإنتقاده ممارسة الرأسمالية، فطالب بتدخّل مؤثر من قبل الدولة لوقف هذا الإستغلال لتأمين العدالة الإجتماعية… وجلّ ما يُمكن إستخلاصه من نظريته هو أن أي نظام إقتصادي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار البعد الأخلاقي والإنثروبولوجي. ومن ثم أتى «جون كينز» ليتموضع بين الليبيرالية والماركسية طالبًا تدخلّ الدولة لتنظيم عمل الماكينة الإقتصادية مع المُحافظة على الحريّة الفردية العزيزة على قلب كل التيارات الفكرية الإقتصادية.

إن الأنظمة السياسية عامة لا تُنفّذ بالضرورة توصيات هذه التيارات الفكرية بل إن توجّه البعض منها قد يكون عكس أي منطق إقتصادي منصوص عليه في الكتب والمراجع على مثال الحكم «الأوليغارشي» الذي صنّفه أفلاطون في كتابه «الجمّهورية» في خانة الأنظمة التي لا تلتزم بالقانون! وقد رسم أرسطو (تلميذ أفلاطون) مواصفات حكم الأوليغارشية حيث قال إنها تتوجب وجود شروط مُعيّنة من بينها الوضع المالي لأعضائها حيث إن قدرة الأوليغارشية على الحكم تتسع مع الثروة. ويستنتج أرسطو بأن الأوليغارشية تنتهي دائمًا بالإستئثار بالسلطة! وبالتالي ووفقًا لأرسطو، لا يُطلب من النظام السياسي زيادة الثروة إلى الحد الأقصى كما يُطالب الأوليغارشيين، ولا تحقيق المساوة كما يُطالب الفقراء الذين ينادون بـالديمقراطية، بل هدف هذا المُجتمع المثالي هو جعل الحياة جيدة من خلال أعمال عظيمة تعود بالفائدة على الجميع. وهذا ما يؤكده «ميلر» الذي يعتبر أن الدستور الممتاز هو الذي يضمن سعادة مُستدامة للمواطنين، ويُضيف إن الدستور الأقل سوءًا هو الدستور الذي يسمح لطبقة وسطى يكون عددها كبيرًا، بالتحكم بالسلطة. ويُبرّر ميلر قوله هذا بأن الطبقة الوسطى (ليست غنية وليست فقيرة) هي الأكثر موضوعية من الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، وليس لديها ميول نحو العنف وهو ما يجعل السلطة أكثر ثباتًا.

ومما سبق سرده عن هذه المدارس وانتقالاً إلى الوضع الإقتصادي والسياسي القائم في لبنان، يُمكن القول أن الحكم في لبنان هو حكم أقلّيات (أوليغارشي). وهذه الأقليات ليست محصورة في طائفة مُعينة أو منطقة مُعيّنة، بل هي تجمّع أثرياء توسّعت قدراتهم على الحكم مع توسّع ثرواتهم. إذ ما ظهر إلى زماننا هذا أن السياسات الإقتصادية التي رسمتها الحكومات لم تأتِ بما هو خير لحياة المواطن، ويمكن فهم ذلك من خلال النظر إلى مؤشر «جيني» لرؤية التركيز في توزيع الثروات في المجتمع اللبناني، وهو ما يفسر في هذه المدارس باللاعدالة. بالطبع هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال الذهاب إلى ما يُطالب به بعض مُدّعو اليسارية في لبنان والذي لا يقل فساداً أي الأخذ من الغني وإعطاء الفقير بلا ضابط ولا حد، بل ما يقرره ويُطالب به الفكر الإقتصادي ألا وهو توزيع الثروات كلٌ بحسب مُساهمته في الإقتصاد، وهذا الأمر يتطلّب إعطاء فرص متساوية لكل فرد في المُجتمع.

وضع لبنان الإقتصادي والإجتماعي في العام 2021، يُوصل إلى إستنتاج أمر من إثنين:

أولا- الحكومات المُتعاقبة لم تكن على المستوى التقني الكافي لرسم سياسات إقتصادية تعود بالخير على المواطن؛