jassemajaka@gmail.com
دولرة الأسعار ضربت الليرة… ودولرة الأجور ستقضي عليها
بروفسور جاسم عجاقة | موقع الصفا نيوز
يستمرّ التردّي في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، حيث واصل دولار السوق الموازية إرتفاعه البارحة حتى وصل إلى مستوى تاريخي مع 107,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. هذا الإرتفاع واكبه ارتفاع كبير في أسعار السلع والبضائع إبتداءً من المحروقات حيث وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 1,925,000 ليرة لبنانية (مع العلم أن أسعار النفط العالمية هوت أكثر من 12 دولارًا للبرميل الواحد)، وربطة الخبز المتوسطة 825 غرامًا إلى 39000 ليرة لبنانية، وربطة الخبز الكبيرة 1033 غرامًا إلى 47000 ليرة لبنانية. وحتى سعر دولار منصّة صيرفة إرتفع البارحة ليبلغ 79,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد لترتفع معه فواتير الخدمات العامة من كهرباء (صيرفة +2
مما لا شكّ فيه إن ارتفاع سعر دولار السوق الموازية يعكس الجو السلبي العام في البلد، بدءًا من:
-الانسداد في الأفق السياسي والذي يعني أن لا إنتخاب رئيس جمهورية في الأمد القريب ولا حكومة أصيلة تستطيع أخذ الإجراءات اللازمة للجم التدهور؛
-عجز وزارة الاقتصاد والتجارة عن لجم ممارسات التجار المُخالفة للقوانين من رفع عشوائي للأسعار واحتكار للسلع والبضائع؛
-عجز السلطات الرقابية والأمنية عن وقف عمليات تهريب الدولارات إلى الخارج من باب تهريب السلع والبضائع إلى الدول المجاورة ومن باب إرسال الدولارات “الطازجة” عبر المصارف لتقبع في حسابات مصرفية خارجية؛
-إستمرار وجود تطبيقات تنطلق من خارج الحدود اللبنانية وتُعطي أسعار صرف العملة بمعايير غير شفافة. هذه الأسعار فرضت نفسها بحكم إعتماد التجار عليها حصريًا في كل تعاملاتهم حتى في تسعير السلع والبضائع التي تم شرائها على سعر دولار 1500 ليرة لبنانية؛
-إضراب المصارف المُستمرّ والذي يمنع المصرف المركزي من التدخل في السوق عبر ضخّ الدولارات؛
-ضعف قدرة التدخّل لدى مصرف لبنان والتي تُترجم بإرتفاع بسعر منصة صيرفة بشكلٍ شبه يومي؛
-الملاحقات القضائية بحق القطاع المصرفي والتي تُلقي بثقلها على الثقة بالليرة وبمصير الودائع.
الضربة الأخيرة المُتوقّعة لليرة اللبنانية هي من باب دولرة الأجور. فبدل أن تعمد الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضبط لعبة السوق، ها هي تتجّه إلى عملية دولرة للأجور كما يُطالب به الإتحاد العمالي العام. بالطبع وبدون أدنى شكّ، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن هو همّ أساسي للحكومات ويدخل في صلب عملها، إلا أن تحسين القدرة الشرائية من باب رفع الأجور بالليرة اللبنانية في فترة أزمة نقدية وتخلّف الدولة عن دفع دينها، هو كالطواحين في الهواء. كذلك الأمر بالنسبة لدولرة الأجور حيث أن الدولة لا تمتلك مداخيل بالدولار الأميركي ولا يُمكنها طبع الدولار!
التخلّي عن العملة الوطنية لصالح عملة أجنبية (دولرة، أورنة…) يجعل من الليرة فاقدة لثقة المواطنين والمُستثمرين وينتفي وجود العملة ومعها السياسة النقدية ومداخيل سك العملة (Seigniorage) والذي يُشكّل هامش مُهم في السياسات النقدية.
وما تجهله الحكومة اللبنانية أن الاستقرار الماكرو إقتصادي من خلال الدولرة لا يخفي حقيقة أن النظام المالي يُصبح أكثر عرضة لأزمات السيولة، إضافة إلى صعوبة (إذ لم نقل إستحالة) العودة إلى الوراء في حال تمّ تأمين إستقرار العملة الوطنية.
من هذا المُنطلق، ندعو الحكومة إلى العودة عن التسعير بالدولار الأميركي وفرض التعامل بالليرة اللبنانية في التعاملات الإقتصادية الداخلية على أن يكون التداول بالدولار مُتاحًا ضمن إطار التعاملات بين التجار والمصارف أو التجار والصرافين، وهو ما يتطلّب زيادة الرقابة على عمليات السوق. أيضًا ندعو الحكومة إلى الرقابة على أعمال التجار خصوصًا في ما يخص تهريب السلع والبضائع عبر الحدود، والتي تستهلك دولارات من السوق اللبناني وترفع الأسعار بشكل كبير، كذلك تهريب الدولارات عبر حجة الإستيراد والتي تقبع في حسابات مصرفية في الخارج. والأهم يبقى العمل على وقف التطبيقات التي لا تخرق السيادة الوطنية فقط، بل تعبث بحياة المواطنين بشكل مُريع.
بالطبع هذا الأمر لا يُمكن أن يحلّ الأزمة نظرًا إلى الحاجة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه حكمًا يُخفف من وطأتها على المواطن.